هاجم مسلحون فجر أمس الثلاثاء موقعين أمنيين بشمال سيناء بعد هجمات متكررة دفعت الجيش المصري للتحضير لعملية عسكرية جديدة ضد من يوصفون بالمتشددين. وقال مصدر أمني إن مسلحين يركبون سيارة رباعية الدفع فتحوا النار على موقع أمني في منطقة أبو السكر جنوبي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء, وإن القوة التي كانت في الموقع بادلتهم إطلاق النار ففروا. وفي شمال سيناء أيضا, فتح مسلحون النار على موقع أمني في مدينة الشيخ زويد, ورد الجنود المتواجدون فيه على المهاجمين الذين انسحبوا. وبعد الهجوم مباشرة حلقت مروحيات عسكرية فوق مدن العريش والشيخ زويد ورفح المتاخمة للحدود مع قطاع غزة. ولم تحدث إصابات في صفوف الأمنيين أو المسلحين في الاشتباكين وفقا لمصادر أمنية. ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من هذا الشهر, تصاعدت وتيرة العمليات المسلحة في سيناء, حيث قتل مدنيون وعسكريون في اشتباكات وإطلاق نار. وقتل فجر أمس الأول في العريش ثلاثة عمال في شركة إسمنت بسيناء حين أصيبت الحافلة التي كانت تقلهم بقذيفة صاروخية على وجه الخطأ حيث كانت تستهدف دورية أمنية. وبسبب تدهور الوضع الأمني, طلبت السلطات المصرية القائمة من إسرائيل موافقة لنشر مزيد من الوحدات العسكرية. وذكر تقرير إخباري لإذاعة الجيش الإسرائيلي أمس أن إسرائيل وافقت على طلب مصر نشر قوات في العريش ورفح بشبه جزيرة سيناء بسبب تزايد الهجمات بالمنطقة التي تحظر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية دخول الجيش المصري إليها. وفي القاهرة, أكد مصدر عسكري أن الجيش سيقوم بعملية عسكرية في شبه جزيرة سيناء, دون أن يعطي تفاصيل بهذا الشأن. وأوضح أن الجيش يعرف المسلحين الضالعين في الهجمات, وأن معظمهم مع أسرهم في القرى. وأضاف أنه لهذا السبب, سيتوخى الجيش الحذر حين يقوم بالعملية العسكرية ويلاحق المسلحين تجنبا لإثارة غضب السكان. ووفقا للمصدر ذاته, فإن الجيش قرر التحرك في سيناء كي لا يتعاظم الخطر الذي يهدد أمن مصر القومي. وبعد الهجوم الذي قتل فيه 16 جنديا مصريا في أغسطس 2012 قرب الحدود مع قطاع غزة, شن الجيش المصري عملية عسكرية استغرقت أسابيع وقتل خلالها مسلحين, لكنه لم يتمكن من إعادة الاستقرار إلى المنطقة بالكامل.
