ناقش فريق عمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والقضايا ذات البعد الوطني في اجتماعه امس تشكيل لجنة مصغرة لصياغة محددات مشروع قانون العدالة الانتقالية، ووضع معايير للهيئات المنبثقة عن القانون. واستمع أعضاء الفريق إلى مداخلة من عضو الفريق مصطفى الحاشدي حول "الإسماعيلية" ومطالبهم من الحوار الوطني، حيث أكد في هذا الخصوص ضرورة إيقاف حملات التشهير والدعاية السياسية والتشويه الفكري والتحريض المذهبي والطائفي والعمل على إعادة الثقة والتسامح بين أبناء الشعب. ودعا إلى تحريم وتجريم تداول كل أنواع فتاوى التكفير والتحريض على القتل، ووضع منهج دراسي علمي لا يسيء إلى الموروثات الفكرية والتاريخية لعامة أبناء الشعب بمن فيهم الإسماعيلية، وإلزام كل الأطراف السياسية في الحوار الوطني بإزالة العنف من كل أدبياتها الفكرية والسياسية، واعتبار الديمقراطية هي الوسيلة السلمية والوحيدة لتحقيق أهدافها بما يخدم الوطن وتقدمه وازدهاره. وأشار إلى ضرورة العمل على تأسيس مجمع فقهي وطني يعبر عن كل الاتجاهات الفكرية، ويخدم فكرة التعايش والتسامح والقبول بالتنوع بين أبناء الوطن الواحد ويحرم الفتوى السياسية، وعلى ان يعتبر المجمع الجهة الوحيدة التي يحق لها إصدار الفتوى بشرط أن لا يكون له أي علاقة بالتحيزات السياسية ولا يخضع لسيطرة السلطة أياً كانت، وأن تكون الوظيفة العامة حقاً من حقوق المواطنة بما فيها أبناء الإسماعيلية، وتعتمد على مبدأ الكفاءة والنزاهة، وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب، وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن. وكان عدد من أعضاء الفريق التقوا ممثلين عن لجنة متابعة قضايا وحقوق منتسبي القوات المسلحة والأمن لأبناء بكيل وبعض مناطق اليمن. وتم خلال اللقاء قراءة بيان استعرضوا فيه مطالبهم وقضاياهم الخاصة بالشهداء والجرحى والمعاقين والترقيات والاستحقاقات والمقصيين والمنقطعين والمبعدين والحقوق والخدمات الاجتماعية لمنتسبي القوات المسلحة وقضية التأهيل الأكاديمي. وتم تسليم الفريق عدداً من الوثائق الخاصة بقضيتهم لدراستها والنظر فيها إن كانت محل اختصاص الفريق، أو إحالتها إلى الفرق الأخرى لبحثها. الى ذلك استمعت مجموعة الكفاءة الإدارية وتوازن السلطة في فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل امس إلى محاضرة للدكتور حسام الشرجبي حول الكفاءة الادارية والتوازن في السلطة. وتناول المحاضر تحليلا للواقع والصعوبات في مجال الكفاءة الادارية والتوازن في السلطة بهدف وضع مخرجات دستورية وقانونية وتوصيات تعالج تلك الاشكاليات. وتطرق الى الصعوبات فيما يخص الكفاءة الادارية والمتمثلة في ضعف اداء المؤسسات الحكومية بسبب عدم وضوح مهامها واهدافها والعمل بعشوائية في كثير من المؤسسات والتخطيط غير السليم مما يؤدي إلى صعوبة في التطبيق العملي على الواقع، بالإضافة إلى الاهمال في المتابعة والازدواجية بين المؤسسات وعدم التنسيق فيما بينها وعدم الوضوح في السياسات والإجراءات وتعقيدها. وأوضح أن من أبرز الاشكاليات وجود قيادات في المؤسسات غير كفؤة وغير مؤهلة، بالإضافة إلى ضعف الرقابة الداخلية داخل تلك المؤسسات والجهات ازدواجية الهيكلة في المؤسسات كونها غير مدروسة وغيرها من الاشكاليات. وفيما يخص توازن السلطة اوضح الشرجبي أن المناصب في المؤسسات أصبحت مواقع للمجاملات، بالإضافة إلى وضع أشخاص في مناصب من دون صلاحيات ولا يوجد توصيف وظيفي يحدد المسؤوليات، فضلا عن تداخل السلطات فيما بينها، وكذا التأثير الاقتصادي على السياسات وتوازن السلطة. من جانبها أقرت مجموعة السياسة الخارجية في الفريق تقسيم المجموعة الى لجنتين الأولى تختص باستخلاص التجارب والدساتير، فيما تختص الثانية باستخلاص جلسات الاستماع والنزولات الميدانية. كما اقرت عقد جلسات استماع مع عدد من الجهات. كما استمع فريق عمل أسس بناء الجيش والأمن في اجتماعه امس إلى تقرير مجموعة أسس بناء الاستخبارات حول نتائج نزولها الميداني لجهاز الأمن القومي ولقائها بقياداته. وأوضح التقرير أن المجموعة تسلمت من رئيس جهاز الأمن القومي نسخة من الوثائق التي طلبتها المجموعة في اللقاء السابق والتي تضمنت رؤية وتصوراً مقترحاً من الجهاز حول إنشاء مركز إعادة تأهيل المعتقلين في قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى مصفوفة الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الإرهاب في اليمن المرفوعة من الجهاز، وكذا مصفوفة الاستراتيجية الشاملة لمواجهة الإرهاب في الجمهورية اليمنية "المحور العسكري والأمني" وتقرير حول الادعاء بوجود مخفيين قسرا في جهاز الأمن القومي. وتناول التقرير مجمل النقاشات والاستفسارات و الأسئلة التي تمت بين قيادة الجهاز والمجموعة خاصة ما يتعلق بسجن الأمن القومي، والاعتقالات السياسية، والتداخل في عمل الأجهزة الاستخباراتية، بالإضافة الى تصور لعمل الجهاز وكل أجهزة الاستخبارات في حال تم التوافق على أن تكون البلاد مقسمة إلى أقاليم، وكذا المواضيع المتعلقة بتبعية أجهزة الاستخبارات والرقابة على أداء الجهاز المالي والإداري. وتطرق التقرير إلى أهم العوائق التي تواجه عمل الجهاز، وسبل توحيد أجهزة الاستخبارات في جهاز واحد. كما تناول التقرير الرؤى والتصورات التي تم مناقشتها في إطار الفريق المتعلقة بالأجهزة الاستخباراتية. وأقر فريق بناء الدولة في جلسته امس نظام القائمة النسبية كنظام انتخابي للبلاد من بين أربعة مقترحات طرحت أمام الفريق للنقاش تمثل الأول بالقائمة النسبية والثاني النظام المختلط والثالث القائمة النسبية المغلقة والرابع القائمة النسبية المفتوحة. وقد أجمع الفريق في البداية على الغاء المقترح الرابع فيما رأى الكثير من الأعضاء أن القائمة النسبية المغلقة تتيح لكل المرشحين من خارج الأحزاب السياسية الوصول إلى البرلمان.. معتبرين النسبية المغلقة صديقة النساء والمهمشين كما أنها الخيار الأفضل ولا تكون حكرا على الأحزاب وتمكن المستقلين والنساء والمهمشين من تشكيل قوائم انتخابية وتخلق تحالفات وشراكة وطنية حقيقية . وطرح بعض أعضاء الفريق الآخر أن الحزب في القائمة النسبية المغلقة يتحكم في أفراد المجتمع الأمر الذي يؤدي إلى نوع من السيطرة الحزبية في إطار الحزب نفسه أيضا. وعقب نقاش مستفيض تم التصويت على مقترحين فقط وهما النظام المختلط والقائمة النسبية المغلقة وهذه الاخيرة تم التوافق عليها حيث صوت 44 عضوا لصالح القائمة النسبية المغلقة بنسبة 97,7 % من إجمالي الحضور البالغ عددهم 45 عضوا .. في حين صوت عضو واحد على المختلط. كما صوت الفريق على مادة دستورية خاصة بالكوتا ومعها مقترح آخر يلزم الشروع عند سن قانون الانتخابات العامة باعتماد معيار السكان والمساحة والموارد للوحدات الادارية عند توزيع المقاعد النيابية. وينص المقترح الخاص بالكوتا على أن "تشغل النساء نسبة لا تقل عن 30% في المجالس التشريعية المنتخبة ويضمن القانون تحقيق هذه النسبة" وقد حصل هذا المقترح على 40 صوتا وبنسبة 97,5% من إجمالي الأعضاء المتواجدين وعددهم 45 عضوا وحصل المقترح الآخر على 3 أصوات فقط وتحفظ عضوان على هذين المقترحين. إلى ذلك عقد بناء الدولة ظهر أمس مؤتمرا صحفيا قرأ خلاله بيانا حول بيانات أصدرها بعض علماء الدين ضد الفريق. وأوضح الفريق في البيان أنه فيما يتعلق بدين الدولة، كان هناك نصان مقترحان: النص الأول هو: "الإسلام دين الدولة". والنص الثاني: "اليمن دولة مستقلة ذات سيادة.. الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون". وعند التصويت على هذين النصين صوت لصالح النص الأول 9 أعضاء بنسبة 20.1% وصوت لصالح النص الثاني 37 عضواً بنسبة 79.5 %. وفي مايلي نص البيان. بيان صادر من فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقف فريق بناء الدولة يومي 18 - 21 يوليو 2013 أمام البيان الذي نشره عضو الفريق الأخ كمال بامخرمة على صفحته في (الفيس بوك) ، وأعادت نشره عدد من المواقع الالكترونية، والذي كان بعنوان "نداء عاجل لكل مسلم يمني". كما وقف الفريق أمام تداعيات هذا البيان في الأوساط السياسية والاجتماعية المختلفة. وإجلاءً لحقيقة الأمر، ورداً على ما أثير من تشويش وتضليل واسع بلغ حد الدعوات التكفيرية والتهديد لأعضاء الفريق، نود توضيح الآتي: أولاً لقد ناقش الفريق، محور هوية الدولة، بمختلف مفرداته، وتوافق جميع الأعضاء على أغلب هذه المفردات: اسم الدولة اللغة الرسمية الانتماء العربي والإسلامي الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المواطنة المتساوية مصدر السلطات الفصل بين السلطات التعددية الحزبية ...الخ. وكان هناك خلاف حول النصوص المتعلقة بمسألتين هما: دين الدولة، ومصدر التشريع. وبعد النقاش الموضوعي الجاد والمسئول حول النصوص المتعلقة بهاتين النقطتين تبلورت نتيجة المناقشات على النحو الآتي: أ فيما يتعلق بدين الدولة، كان هناك نصان مقترحان: النص الأول هو: "الإسلام دين الدولة". والنص الثاني: "اليمن دولة مستقلة ذات سيادة.. الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون". وعند التصويت على هذين النصين: صوت لصالح النص الأول 9 أعضاء بنسبة 20.1 %. وصوت لصالح النص الثاني 37 عضواً بنسبة 79.5 %. ب فيما يتعلق بمصدر التشريع، انحصرت آراء الفريق في نصين: النص الأول: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريعات". .والنص الثاني : "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات". وقد صوت لصالح النص الأول 37 عضواً بنسبة 84.1 %. وصوت لصالح النص الثاني 7 أعضاء بنسبة 15.9 %. وحيث أنه لم يحصل أي من النصين المقترحين على التوافق (نسبة 90 % من الأصوات)، فقد تم إحالة المقترحين إلى لجنة التوفيق بموجب أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني. ثانياً فيما كان الفريق منهمكاً في متابعة مهامه ومنتظرا في الوقت ذاته رأي لجنة التوفيق إذ به يفاجأ بصدور بيان من أحد أعضاء الفريق هو الأخ كمال بامخرمة، وضع فيه آراء واستنتاجات وأحكام مروِّعة وصادمة، حيث ذكر في هذا البيان أن الذين صوتوا لصالح مقترح النص القائل إن" الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع" قد اتخذوا ((أسوأ قرار تاريخي ستحاسبهم عليه الأجيال، بالإضافة إلى الحساب العسير بين يدي الله)) لأن هذا المقترح الذي صوتوا لصالحه (( يُكرس الشرك بالله ويشرعنه ... ويجوّز الاحتكام للطاغوت والإيمان به، وهو أمر ينقض الإيمان والتوحيد)) وبناءً عليه وجه نداءً تحريضيا، أولاً: ((إلى العلماء والدعاة والخطباء أن يقوموا بواجبهم في إنكار هذا المنكر العظيم الذي يراد فرضه على أهل اليمن، وأن يقوموا بواجبهم في توعية الشعب إلى خطورة ما يراد بهم من هدم لدينهم وشريعة ربهم)) ووجه ثانيا نداءه التحريضي لكل مسلم ((على كل مسلم أن يقوم بواجبه في إنكار هذا المنكر العظيم الذي يساوي الشرك بالله بل هو شرك بالله)). وقد سُئل الأخ كمال بامخرمة عن صحة صدور النداء من قبله، فأكد انه صادر عنه، وأنه يعتذر لكل أفراد الفريق بكل مكوناته ممن ظن انه كفره أو اتهمه بالشرك. وفي الوقت الذي كان الفريق يتابع تداعيات بيان الأخ كمال بامخرمة ذُهل الفريق بصدور بيان عن الشيخ عبد المجيد الزنداني يقول فيه: إن ما صدر عن فريق بناء الدولة وما قرروه بشأن الدستور هو أمر يسعى إلى إلغاء النص الذي يقول إن الإسلام هو دين الدولة، وأن الفريق بذلك يحتال على الناس حين يقول إن الإسلام دين الشعب اليمني وزعمه إن ذلك يؤدي إلى أن الدولة تصبح بلا دين، وادعائه أن الفريق لا يريد أن يكون الحكم خالصا لله بل يريدون له شريك في ذلك. ثالثاً ترتب على نشر بياني الأخ كمال بامخرمة والشيخ عبد المجيد الزنداني أن نشر محمد عبد المجيد الزنداني على صفحته في الفيس بوك أسماء الأخوة في الفريق الذين صوتوا لصالح الرأي المخالف لمقترح الأخ بامخرمة في صورة توحي بان هذه الأسماء ضد الشريعة الإسلامية، كذبا وزوراً وعلى غير الواقع والحقيقة. رابعاً بناءً على كل ما تقدم فإننا نود التوضيح والتأكيد على الآتي: 1 أن كل ما ورد في هذه البيانات كان مجانباً للصواب، ولا يعبر مطلقا عن حقيقة النقاشات التي دارت في الفريق في الموضوع، بل هي بيانات تحريضية مضللة لا تستند في استنتاجاتها إلى أي أساس من الحقيقة. ففيما يخص النصين المقترحين بشأن دين الدولة فإن هذين النصين المصوت عليهما يحملان نفس المضمون في كون الإسلام دين الدولة. أما ما يتعلق بموضوع مصدر التشريع، فإنه من المقرر عند فقهاء المسلمين في جميع مذاهبهم أن مصادر التشريع في الشريعة الإسلامية لا تنحصر في القرآن والسنة فقط بل ترجع أيضا إلى الاجماع والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان وغيرها. ورغم اختلاف فقهاء المسلمين في بعض هذه المصادر إلا انه لم يقل احد منهم إن المُثبت لهذه المصادر مشركا أو مكرسا للطاغوت لاتفاقهم على أن هذه المصادر تؤخذ منها الأحكام ما لم تخالف الشرع. ومن ثم فإن ما دار في الفريق من نقاشات وما انتهى إليه من مقترحات، كانت نقاشات علمية جادة تتوخى المصلحة في كل منها، ولم تتخلل النقاشات التي شارك فيها الأخ كمال بامخرمة أي دعاوى مباشرة أو غير مباشرة بالاستنتاجات التي وردت في البيانات اللاحقة بعد ذلك. 2 يدين الفريق استخدام البيانات التكفيرية وسيلة للضغط على مجريات الحوار لتحقيق مكاسب سياسية زائفة، ويؤكد أنه قد آن الأوان لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي لم تورث لنا إلا الخراب طوال تاريخنا القديم والمعاصر. 3 يدعو فريق بناء الدولة كل الفعاليات السياسية، وكل وسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسئولية المنسجمة مع خطورة وحساسية المرحلة التاريخية التي نعيشها، والمساهمة بكل الوسائل المتاحة أمامها للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، من خلال توفير الظروف الملائمة لإنجاح مسيرة الحوار الوطني، والوصول إلى اتفاق يجسد أحلام كل اليمنيين في تأسيس دولتهم المنشودة. 4 إننا في فريق بناء الدولة ونحن ندرك جسامة المهام التي نضطلع بها في رسم معالم دستور جديد للبلاد يحقق طموحات كل أبناء اليمن وتطلعاتهم في بناء دولة مدنية ديمقراطية مؤسسية عصرية، تقوم على مبادئ المواطنة المتساوية واحترام سيادة حكم القانون؛ نؤكد إننا ماضون في إنجاز مهامنا على النحو الذي يحقق كل أهداف وجود هذا الفريق، ولن تثنينا عن المضي في هذا الطريق والوصول إلى غاياتنا مطلقاً أية محاولات لجرنا إلى دروب ومسالك فرعية، أو إلى معارك وهمية تعيقنا عن إنجاز كل مهامنا مع إحتفاظنا فريقاً وأفرادا بكل حقوقنا القانونية بما في ذلك رفع دعاوى قضائية أمام كافة المحاكم المختلفة. (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)صدق الله العظيم. *صادر عن فريق بناء الدولة الثلاثاء 14 رمضان 1434ه الموافق 23 /7 /2013
