وجه رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي اليمار بروك اتهاما صريحا لجماعة "الإخوان" بأنهم يتحملون مسؤولية ما ألت إليه الأوضاع في مصر، وقال إن "عهد الرئيس المعزول محمد مرسي شهد انتشارا لمجموعات الإسلام الراديكالي، وأنه رغم أن انتخاب مرسي جاء في إطار ديمقراطي إلا أنه اتخذ خلال فترة حكمه عددا من الإجراءات غير الديمقراطية على الإطلاق". واتهم بروك الرئيس المعزول كذلك بأنه لم يعمل على تلبية تطلعات الشعب المصري في تحسين ظروفهم المعيشية، إضافة لسعيه فرض دستور بدون استطلاع رأي القوى السياسية الأخرى، بالرغم من معارضتها لهذا الدستور، وهو الأمر الذي دفع 22 مليون مصري للتوقيع على استمارات تمرد تمهيدا لعزله. جاء ذلك في بيان صدر امس عقب اجتماع مطول للجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي تضمن كذلك التأكيد على أهمية عدم الانحياز الى هذا الطرف أو ذاك في مصر، مجددا عدم وجود بديل عن الحوار بحيث يتم إرساء أسس لمجتمع متسامح يشمل الجميع بلا استثناء. في الوقت نفسه، أدانت اللجنة في بيانها بهذا الخصوص كافة أشكال العنف والعمليات الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة في سيناء وكذلك العمليات الإرهابية المتمثلة في تدمير الكنائس واستهداف المسيحيين، والهجوم على المنشآت الحكومية والمتاحف، كما أدانت الاستخدام غير المتكافئ للقوة من قبل قوات الشرطة. ودعا البرلمانيون الأوروبيون المشاركون في الاجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي إلى القيام بدور فعال من أجل تذليل الصعوبات للتوصل لحل سياسي للأزمة في مصر بحيث يكون حلا شاملا بقدر المستطاع لجميع القوى حتى يفضي في النهاية إلى انتخابات حرة ونزيهة وإلى إصلاحات دستورية تحترم وتضمن حقوق كل مكونات الشعب المصري. وأعربت اللجنة في ختام بيانها عن الارتياح لقرار وزراء الخارجية الأوروبيين في اجتماعهم مؤخرا في بروكسل، الأخذ بعين الاعتبار الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمع المصري لدى مراجعتهم للمساعدات المخصصة إلى مصر، بحيث لا يتم إلحاق ضرر بهم.