نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن صباح أمس في مقر جمعية وديان لتنمية المجتمع في مديرية دار سعد بعدن ورشة عمل حول « الفئات المهمشة و إدماجها في المجتمع » ، ضمن برنامج فعاليات مشروع "تعزيز المساهمة المجتمعية في التنمية والبناء" الذي يتضمن عدداً من الفعاليات والمنتديات الحوارية المتواصلة خلال الأيام القادمة. وفي افتتاح الورشة ألقت الدكتورة هدى علي علوي مديرة مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن كلمة رحبت فيها بالمشاركين ، مشيرة إلى أن الطريقة التي يعامل بها الفقراء والمهمشون تعكس إلى حد كبير روح العلاقات السائدة في المجتمع وأن المهمشين والأغلبية الساحقة من الفقراء الذين يسكنون الصفيح يعاملون في كثير من المجتمعات كمواطنين من الدرجة الثانية ولا يتلقون الرعاية الصحية والتعليمية التي تؤهلهم وتحسن أوضاعهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة نبذ هذه المعاملة القاسية التي لم تعد مقبولة في العصر الحاضر وأهمية علاقة الشراكة مع المجتمع في التخلص من هذه النظرة الدونية تجاههم. وأضافت « أن الرسائل العالمية الآن تؤكد ضرورة تحقيق العدل والمساواة وتكافؤ الفرص للجميع وذلك من خلال المواثيق والإعلانات الدولية الخاصة بتأكيد حقوق الإنسان وحقوق الطفل، فلم يعد مقبولاً عزل الفقراء والمهمشين عن حياة المجتمع الذي يعيشون فيه»، لافتة إلى أن قضية المهمشين أخذت حقها الإعلامي كاملاً وأصبحت من القضايا الأبرز لهموم الوطن ومعضلاته ، وكذلك جمعيات وهيئات حقوق الإنسان والأقليات وما إلى ذلك. ويسعى مركز المرأة من خلال البرنامج إلى ملامسة هموم ومشاكل الشباب وأفراد المجتمع والتحاور معهم عن قرب لإيجاد الحلول والمعالجات مستقبلا وتجنب آثارها السلبية ومضارها. وعرضت في الورشة ورقتان للدكتورة نجاة علي مقبل رئيس قسم الأحياء - كلية التربية جامعة عدن بعنوان " الفئات المهمشة في اليمن معاناة لا تنتهي" والدكتور سند السعدي أستاذ مساعد المنطقة ومناهج البحث جامعة عدن/ كلية الآداب بعنوان " الفئات المهشمة و إدماجها في المجتمع". وأكد المشاركون من الناشطين الحقوقين ومناصري حقوق المهمشين و عادل فرج مبروك عميد المكتبة التنفيذية في الاتحاد الوطني لتنمية الفئات الأكثر فقراً في اليمن منصور عامر مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل - م/ دار سعد ، أكدوا العمل على تعزيز التدابير القانونية اللازمة لحماية حقوق المهمشين من كافة إشكال العنف بما تمكنهم من التمتع بحياة آمنه مستقرة كغيرهم من أفراد المجتمع، وحصولهم على البطاقة الشخصية والعائلية و وشهادات قيد وتسجيل المواليد والوفاة ) مجانا بما يعزز دعم روح الانتماء والولاء الوطني .
