شهدت مدينة تعز أمس الاول الجمعة مسيرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين في الذكرى ال (36) لاغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي. وانطلقت المسيرة التي رفعت فيها صور الرئيس الشهيد الحمدي، من جولة وادي القاضي، وصولاً إلى شارع جمال عبدالناصر، حيث أقيمت خطبة وصلاة الجمعة التي أطلق عليها جمعة ( العدالة مطلبنا )، وكان مقرراً أن تقام في ساحة الحرية بالمدينة. وقالت تقارير اعلامية إن عناصر حزب الإصلاح منعت إقامة الفعالية وسط الساحة، ما اضطر المشاركين إلى تغيير مكان الفعالية في وسط الشارع، مشيراً إلى أنهم لم يعرفوا الأسباب التي دعت الإصلاح للاعتراض عليها. وخلال المسيرة ردد المتظاهرون الشعارات المطالبة بتحقيق العدالة وتقديم مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحمدي وأخيه عبدالله في ال (11) من أكتوبر 1977م، إلى العدالة وطالبوا بالكشف عن مصير المخفيين قسرا من قيادة التنظيم الوحدوي الناصري، والكشف عن جثامين شهداء مجزرة حركة 15 أكتوبر. كما قام المشاركون بحملة توقيعات من الناس تطالب الحكومة بالكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد الرئيس إبراهيم الحمدي وأخيه عبدالله ، ورفاقهما، والمخفيين قسريا، وتقديم قتلتهم للعدالة، حيث يعد هذا المطلب مطلباً شعبياً ووطنياً ينبغي التعامل معه بوعي ومسؤولية يشعر معها الشعب بجدية الانتقال لمرحلة جديدة تتحكم بها إرادة يمنية خالصة لا وصاية عليها ولا تدخل. وقال بيان للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري فرع تعز، إن الكشف عن منفذي الجريمة ضرورة وطنية، وأضاف: « إن مطلبنا نحن في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري لتطبيق العدالة، ينطلق من خلفية حريصة على مصلحة الوطن في لحظات حساسة يمر بها »، مضيفاً أنه من المصلحة الوطنية أن يعرف الشعب الحقيقة عن الجريمة ومنفذيها، " ولا تمثل دعوتنا هذه أي مواقف أو حسابات غير المصلحة الوطنية بمعرفة حقيقة جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي، والكشف عن منفذيها، كحاجة وطنية ومسؤولية رسمية وشعبية". وأردف البيان: " يفترض أن تتحرك باتجاه فتح ملفها الذي أغلقته السلطة التي جاءت بعد تنفيذ الجريمة في 11 أكتوبر سنة 1977م، والتي قامت بتشكيل فريق متابعة وتحقيق لكشف مرتكبي جريمة الاغتيال ، لكن الملف أغلق وإلى الأبد".
