لقاءات وتصوير / خديجة عبدالرحمن الكاف توصلت المناقشات والاستخلاصات لفريق القضية الجنوبية إلى ضرورة الالتزام بحل القضية الجنوبية حلا عادلا في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي ديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية ،. أغلبية الرؤى المطروحة من المكونات السياسية والشباب والمرأة اعتبر ظهور القضية الجنوبية تمثل في الغاء الشراكة السياسية للجنوب وتحجيم موقعه ومكانته وحضوره في المعادلة السياسية ومارافقها من ممارسات وأخطاء أصبحت معها القضية الجنوبية تنمو وتتزايد مطالبها كقضية سياسية حقوقية تحظى باهتمام إقليمي ودولي، غير أن الحديث عن جذور ومحتوى القضية الجنوبية،كقضية سياسية عادلة ينبغي أن يقودنا إلى مظاهر المعاناة والإشكالات السياسية ولكن نحن لسنا في صدد استعراض ذلك وانما سنستعرض بعض ما جاء في وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية. هناك اعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب ولذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز وذلك من اجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا أكثر من سواهم ويجب الضمان للجنوب ألا عودة إلى الماضي أو إساءة استخدام السلطة والثروة خصوصا في ما يتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية . أما من ناحية تحديد الأقاليم فسيشكل رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم ويكون قرارها نافذا وتدرس اللجنة خيار ستة أقاليم - أربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين وأي خيار مابين هذين الخيارين يحقق التوافق . إن مؤتمر الحوار ناقش في فريق قضية صعدة العنف الذي تتعرض له المناطق المجاورة لصعدة وهي تعتبر القضية الثانية من انتهاكات حقوق الإنسان والواقع يقول إن ضعف مخرجات مؤتمر الحوار المتعلقة بقضية صعدة هو السبب في الاقتتال الموجود في صعدة والحصار القائم في دماج. دولة اتحادية من إقليمين تحدث في البداية الأخ / وهيب خدابخش - من فريق صعدة ومكون الشباب حيث قال :ان القضية الجنوبية هي القضية الأساسية والمدخل لحل القضية الوطنية، نحو بناء دولة مدنية حديثة، دولة القانون، دولة العدل والمساواة، دولة الحقوق والحريات التي تلبي تطلعات الشعب اليمني بأكمله .. موضحا ً أن مكون الشباب لم يصل إلى إجماع حول الوثيقة فهناك من هو مع الوثيقة ، وهناك من هو ضدها، وهناك متحفظ عليها ، وهناك من هو معها ولكن باضافة شروط معينة ، ولا يحق لأي شخص التوقيع نيابة عن المكون دون الرجوع إليه واخذ تفويض منا بالتوقيع على الوثيقة وذلك وفقا للشروط التي فرضها المكون في محضر اجتماع اختيار ممثل المكون في لجنة 8+8 . وأشار إلى وثيقة القضية الجنوبية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح والأرضية التي يمكن البناء عليها من اجل حل القضية الجنوبية حلا عادلا وفقا لما يرتضيه أبناء الجنوب، لكنها بصيغتها الحالية لايمكن أن تكون حلا للقضية الجنوبية لا سيما وإنها لا تلبي الحد الأدنى من مطالب الجنوبيين في دولة اتحادية من إقليمين مع حق تقرير المصير.. مؤكداً انه لابد من توضيح آلية التفويض. وأوضح أن التفويض سيكون بالاسم والتوقيع حتى يحتفظ التاريخ بموقف كل عضو فليس من حق أي طرف مصادرة رأي أي عضو وفرض التفويض عليه دون ان يقول رأيه، فلسنا مع أن يتم التفويض بطريقه هزلية لا يعرف من خلالها من فوض ومن رفض التفويض .. مؤكدا على أهمية حسم عدد الأقاليم وبأسرع وقت ممكن وقبل انتهاء مؤتمر الحوار الوطني.. واستطرد قائلا:( أن حل القضية الجنوبية يجب ان يكون عبر مشروع الدولة الاتحادية من إقليمين شمالي وجنوبي، وهو الحل القابل للتطبيق على ارض الواقع، خاصة بعدما توافقت وأقرت جميع المكونات السياسية في فريق القضية الجنوبية ذلك). - أما مقترح الستة الأقاليم منها إقليمان جنوبيان فهو إنهاء للقضية الجنوبية وليس حلاً لها.. وهو بمثابة هروب جماعي وغير منظم من حل القضية الجنوبية، وكلنا نعلم ماذا يحدث لأي جيش يهرب بشكل جماعي وبشكل غير منظم من ارض المعركة؟ ضعف مخرجات قضية صعدة كما التقينا بالدكتور عمر مجلي - فريق استقلالية الهيئات حيث قال : مما جاء في وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية أن هناك اعترافاً كاملاً بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب ولذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم بما فيها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز وذلك من اجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية ويجب إعطاء الأولوية القصوى للذين عانوا اكثر من سواهم ويجب الضمان للجنوب الا عودة الى الماضي او اساءة استخدام السلطة والثروة خصوصا في مايتعلق بالامن والاستقرار والتنمية . أما من ناحية تحديد الاقاليم فسيشكل رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم ويكون قرارها نافذا وتدرس اللجنة خيار ستة أقاليم - أربعة في الشمال واثنان في الجنوب وخيار إقليمين واي خيار مابين هذين الخيارين يحقق التوافق. . مشيرا إلى أن مخرجات الحوار لا تلبي تطلعات نازحي صعدة والسبب هو ضعف مخرجات الحوار الخاصة بقضية صعدة حيث لا يوجد من يمثل قضية صعدة من ابناء صعدة ويمثل صوتهم .. ان مؤتمر الحوار ناقش في فريق قضية صعدة العنف الذي يتعرض له المواطنون في المناطق المجاورة لصعدة وهي تعتبر القضية الثانية من انتهاكات حقوق الانسان والواقع أن ضعف مخرجات مؤتمر الحوار المتعلقة بقضية صعدة هو السبب في الاقتتال الموجود في صعدة والحصار القائم في دماج .. أبناء الشعب اليمني يعولون على مخرجات الحوار كثيرا كما التقينا بالأخ / سالم الخمبشي - عضو فريق الحكم الرشيد الذي قال أن مؤتمر الحوار الوطني في المراحل الأخيرة و كل أبناء الشعب اليمني يعولون على مخرجات الحوار كثيرا لكونه يضم خيرة أبناء اليمن من مختلف التنظيمات الشبابية والحزبية ومكونات منظمات المجتمع المدني وغيرهم والقضايا التي وقف أمامها المؤتمر سمت الجلسة العامة الثانية والثالثة وبناء فريق الحكم الرشيد ،فريق بناء الدولة ، الأقاليم ، فريق الحكم الرشيد فريق ومهام الحكم الرشيد ،الفساد سيادة القانون والمسؤولية المحاسبية وتكافؤ الفرص،و الأسس التي يبنى عليها الحكم الرشيد تتداخل بيننا وبينهم ونطمح الى أن تنبثق رؤى ومصفوفة في دولة مدنية حديثة يسودها الاستقرار والمواطنة والاستقرار الأمني . وأكد أن الرئيس عبدربه منصور هادي سيعمل على تشكيل لجنة برئاسته لتحديد شكل الدولة لمناقشة وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية والأطراف السياسية قامت بالتوقيع على الوثيقة بعد إدخال بعض التعديلات وتم التوافق عليها بإجماع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونحن ماضون في بناء الدولة المدنية الحديثة. الوثيقة جاءت لتحقيق تطلعات أبناء الجنوب من جانبه تحدث الأخ /عبدالله الناخبي - عضو فريق بناء الجيش حيث قال : اننا على مشارف انتهاء الحوار اكتملت جميع التقارير بحمد الله واهم مخرج من مخرجات الحوار هو اتفاق جميع المكونات على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية التي جاءت فيها كثير من الحلول المرضية لأبناء الجنوب بدرجة كبيرة منها إعادة الملكيات المصادرة واستعادة الملكيات المنهوبة وتعويض المتضررين وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية .. مشيرا إلى أن الوثيقة جاءت لتحقيق تطلعات أبناء الجنوب ويتمثل ذلك في تغيير جوهر منظومة الحكم التي تخدم مطالب أبناء الجنوب وذلك من خلال الشراكة بالمناصفة بالثروة والسلطة . وأكد انه تم توافق جميع أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل لتفويض الرئيس عبدربه منصور هادي وتشكيل لجنة برئاسته لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية واللجنة ستدرس الخيارين خيار ستة أقاليم منها أربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية وخيار إقليمين وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق. شروط الدولة الاتحادية كما التقينا بالدكتور منصور الزيداني - عضو فريق بناء الدولة من مكون التجمع اليمني للإصلاح حيث قال: بحمد الله أنهت جميع الفرق التسع أعمالها على أكمل وجه ونحن نناقش القضية الجنوبية وهي تعتبر أهم مرتكز في مؤتمر الحوار الوطني الشامل ونجاح مخرجات القضية الجنوبية بشكل خاص ومخرجات الحوار بشكل عام يعني نجاح الشعب اليمني بشكل عام .. مشيرا إلى أن جميع ممثلي المكونات السياسية يمثلون أبناء اليمن وقد توصلنا إلى مبادئ دستورية سيتم صياغتها في الدستور اليمني الجديد لبناء الدولة الحديثة . وأكد الزيداني أن الوثيقة ستحقق أعلى قدر ممكن من التوافق وفيها نلتزم حل القضية الجنوبية حلا عادلا في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطي جديد وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية .. مشيرا إلى أنه في علم السياسة هناك شروط الدولة البسيطة وشروط الدولة الاتحادية لا تنطبق على بلادنا لأننا لدينا اللغة واحدة ومصالحنا واحدة والطائفية لا وجود لها ولنا تاريخ واحد وحاضر واحد ومستقبل واحد . وأوضح الزيداني أن الوثيقة كانت في مجملها في بعض التأويلات وترجمة اللغة الانجليزية ومبادئ لاتحتمل اكثر من معنى في اللغة العربية الواسعة هناك مكونات كانت وقعت على وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية خوفا من مصطلحات .. مشيرا الى ان ما تم اضافته من قبل بعض المكونات هي توضيحات لما جاء في وثيقة الحلول وذلك لاعداد صياغة الدستور القادم . وأشار الى أن هناك قراءة باشكال مختلفة من قبل اعضاء مؤتمر الحوار ولكن نحن يهمنا كيفية قراءة المواطن البسيط لوثيقة الحلول والضمانات القضية الجنوبية واستيعابه لها لانه قد يقع فريسة التضليل الاعلامي . وحث جميع المهتمين والمثقفين والمواطنين على قراءة الوثيقة قراءة متأنية لما فيها من مبادئ مهمة لأبناء الجنوب بشكل خاص وأبناء اليمن بشكل عام ، وتعتبر الوثيقة مكسباً للجنوب ومكسباً لليمن ولابد من عمل معالجة للماضي والعمل على إيجاد الوسائل الممكنة لحل الإشكاليات وتطبيق كل ماجاء في الوثيقة على ارض الواقع . آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية وتحدث الدكتور احمد عتيق - عضو فريق الحقوق والحريات قائلا أن الوثيقة في مجملها ايجابية ولكن هناك بعض النقاط لا تنسجم مع بعضها البعض فمثلا في المبدأ الثامن الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن وبموجب القانون يتم تأسيس هيئة وطنية مستقلة تضم جميع السلطات المعنية على مستوى الإقليم والولاية والحكومة الاتحادية مهمتها تطوير السياسات العامة وتمكين الولايات والأقاليم المنتجة من إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة ،أما تقرير المكانة الاجتماعية السياسية والثقافية فما كان ينبغي أن يرد بهذا الشكل لأنه ليس هناك طوائف وعرقيات وهويات وإنما نحن شعب واحد ولنا تاريخ وثقافة وارض واحدة .. مشيرا إلى تناقض مع المبدأ التاسع تناول معالجة المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات وبما يضمن إلغاء التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص لجميع اليمنيين وينص الدستور الاتحادي على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب والمبدأ مرتكز على المواطنة المتساوية والجنسية الواحدة والحادي عشر من الوثيقة وهي مسألة المحاصصة في السلطة 50 % للجنوب 50 % للشمال حيث قال بعض المحليين إن عدد السكان وصل الى 28 مليوناً وسبعمائة الف نسمة ما سيؤدي الى خلق مشكلة جديدة في الشمال وربما في الجنوب . وأوضح ان ماتناوله فريق القضية الجنوبية في وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية تطرق الى التهميش والاقصاء ونهب الخيرات ومصادرة وظائف الجنوبية وغيرها لمعالجة الماضي .. مشيرا الى ان هناك من يرفض معالجة الماضي للقضية الجنوبية لانه قد يكون ممن نهب خيرات الجنوب وانه سيدين نفسه ولهذا يجب وضع المعالجات والحلول وخاصة معالجة الماضي لأنه إذا تأخر تتأثر .. مؤكدا أن قضية الستة الأقاليم الخوف منها أن تتحول اليمن إلى محميات شرقية وغربية حيث كان الجنوب في السابق دولة واحدة في عام 67م وان إقليمين اقرب للتمثيل والضمانات وانه تم تأسيس هيئة تأسيسية تراقب مخرجات الحوار. ما توصل إليه فريق القضية الجنوبية من مبادئ فيها تناقض في المحاصصة ، وان 28 مليون نسمة في الجنوب خلق مشكلة في الشمال .. مشيرا إلى أن هناك تهميشاً وإقصاء ونهباً للاراضي ومصادرة للممتلكات وغيرها من المعالجات .. مشيرا الى قضايا الدستور بانها تحتاج الى دعم كلي من المجتمع الاقليمي والدولي ومؤازرة مخرجات الحوار ولن يكون العامل الاقليمي والدولي فاعلا الا كان العامل المحلي مساندا . واشار الى ان تقسيم اليمن الى ستة اقاليم هو امر خطير لكونه يسعى الى تمزيق اليمن وهذا التقسيم سيؤدي الى احياء المطامع القديمة والجديدة في الشمال والجنوب وانقسام السلطة والثروة .. معتقدا ان تقسيم اليمن إلى اقليمين اقرب إلى الوحدة .. واستطرد قائلا : أن على المتحاورين في مؤتمر الحوار ان يكونوا جادين وتكون لديهم نوايا صادقة في إنجاح مخرجات الحوار ولن يفيد أي تدخل خارجي سلبي أو ايجابي .. موضحا أن الفترة الانتقالية انتهت ولم تنته المهام الأساسية سواء في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشرة ، وإحدى النقاط العشرين وهي هيكلة الجيش على اساس وطني والابتعاد عن المحاصصة والقبلية واي تأخير للفترة الانتقالية لن يكون لصالح اليمن .
