جاء الاجتماع المشترك الذي انعقد الخميس الماضي برئاسة الاخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ليضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالتحضيرات الجارية للبدء في تنفيذ مشروع السجل الانتخابي الالكتروني بالإضافة الى كونه يحدد الملامح والخطوط الرئيسية للبرنامج الزمني لمرحلة القيد والتسجيل .. وبرغم أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في بلادنا استطاعت خلال فترة وجيزة أن تخطو خطوات جبارة في التحضير فنيا للانتقال بالعمل الانتخابي من النظام اليدوي إلى النظام التقني ولم يتبق سوى ما يقارب 10% من تلك التحضيرات إلا أن المرحلة تستدعي السرعة في اتخاذ قرارات حاسمة في مواضيع غاية في الأهمية لم يعد الوقت يحتمل التأجيل ولعل من أبرزها سرعة تشكيل اللجان الاشرافية والأصلية وكذا اللجان الفنية التي ستنفذ عملية القيد والتسجيل الالكتروني وكذا سرعة استكمال النظام الخاص بالتسجيل وتجهيز مركزي المعلومات الرئيسي والاحتياطي التابعين لمشروع السجل الانتخابي الالكتروني . والمتتبع للمشهد السياسي أو للواقع السياسي تحديداً سيلاحظ أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء قد وقفت كثيراً مع ما نص عليه البند الثالث والعشرين من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بشأن إعداد سجل انتخابي حديث ، ودرست الكثير من الخيارات بالاستعانة بخبراء دوليين متخصصين في برامج إعداد السجلات الانتخابية عالمياً ، وقد خرجت ورشة العمل التي كرست لتحديد الخيار الأنسب للسجل الانتخابي وافتتحها في منتصف شهر يناير من العام 2013م وزير الداخلية السابق اللواء الدكتور عبد القادر قحطان بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات محلية ودولية وممثلي الدول والجهات الداعمة ، بالعديد من التوصيات أبرزها أن الخيار الأمثل من بين كافة الخيارات المطروحة يتمثل في أن يكون السجل الانتخابي الجديد سجلاً إلكترونياً حديثاً كمقدمة للسجل المدني . تتمثل أهمية السجل الانتخابي الالكتروني بشكل أساسي في كونه يحد من السلبيات التي ترافق السجل الانتخابي اليدوي الذي عادة ما يكون الأخير سبباً في تكوين شرخ سياسي و إنعدام الثقة بين المكونات السياسية والحزب الحاكم من جهة وبين المكونات السياسية واللجنة العليا للانتخابات من جهة أخرى ،إلا أن هذا السجل سيكون أولاً وأخيراً بمثابة مشروع وطني استراتيجي يخدم الدولة في مجالات عدة. وعند تشخيص وقراءة العناوين المهمة للخبراء الدوليين المتخصصين في العمل الانتخابي وعلى وجه الخصوص في السجل الانتخابي الالكتروني بشأن المخاطر التي تواجهها أي بلد تقرر استخدام التقنية والتكنولوجيا في العمل الانتخابي فإن الملاحظ بأن اللجنة العليا للانتخابات تعاملت مع تلك المخاطر بجدية وبمسئولية كاملة بدئاً بتوفير الموازنة المالية للبنى التحتية لمشروع السجل الالكتروني وصولاً إلى التعديلات القانونية على قانون الانتخابات. ومثل هكذا مشروع وطني فإن نجاحه أو فشله يعتمد على مستوى التحضير الذي يتطلب التدقيق في أدق التفاصيل مالياً وفنياً وبشرياً ،ولعل من حسن الطالع أن القائمين على المشروع يمثلون صفوة السلطة القضائية ،ولذلك فضلوا العمل بصمت وبعيداً عن الأضواء في التحضير لهذا المشروع منذ شهر فبراير 2013م حتى اليوم ، وشملت إجراءات التحضير للسجل الانتخابي الالكتروني إعداد موازنة للمشروع اشترك في إعدادها اللجنة و مؤسسة الأيفس والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة والتي وصلت في بداية الأمر إلى ما يقارب 99 مليون دولار ثم انخفضت إلى 88 مليوناً تقريباً وذلك بعد تحديد الاحتياجات المطلوبة للمشروع بشكل دقيق، وتم حسم موضوع التمويل المالي بحسب ما تضمنته وثيقة السجل الانتخابي التي حددت الدعم المطلوب من قبل المانحين وكذا الحكومة اليمنية. ومضت الجهود باتجاه التعديلات القانونية ففي 15 يوليو 2013م صدر القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ، وقد شمل التعديل المواد (2/د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18) .. وفيما يتعلق بالخطوات المتصلة بالتجهيزات الفنية من المعدات وأجهزة الحاسوب التي ستستخدم أثناء القيد والتسجيل الالكتروني فقد حرصت اللجنة على الاستفادة القصوى من الدعم الدولي وخاضت عددا من اللقاءات والاجتماعات لإقناع الدول المانحة بتمويل شراء المعدات ،واتجهت اللجنة فيما بعد إلى البحث عن الخيارات الدولية بشأن التجهيزات الفنية والمعدات المطلوبة من حيث الجودة والنوعية الممتازة وبما يتناسب مع حجم المشروع ويلبي التطلعات المنشودة في إعداد سجل انتخابي الكتروني جديد حيث تم الإعلان عن المناقصة الخاصة بالمعدات المطلوبة عبر مكتب برنامج الأممالمتحدة الانمائي في كوبنهاجن ورست المناقصة على شركة جيمالتو الفرنسية التي أوصلت إلى مخازن اللجنة الشهر الماضي الدفعة الأخيرة من المعدات المطلوبة و عددها 4860 وحدة فنية تحوي كل منها على جهاز حاسوب وجهاز أخذ البصمة وكذا كاميرا التصوير. وتتمثل أهمية اجتماع الخميس الماضي في كونه لم يقتصر على الجانب اليمني الذي ضم الاستاذ نصر طه مصطفى مدير مكتب رئاسة الجمهورية والقاضي محمد حسين الحكيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والقاضي خميس سالم الديني نائب رئيس اللجنة ،لكنه ضم أيضاً أهم شريك دولي داعم للمرحلة الانتقالية ممثلاً بالأممالمتحدة وعلى غرار ذلك فان نتائج هذا الاجتماع حددت بالفعل مسئوليات تنفيذ استكمال التزامات المجتمع الدولي فيما يخص التحضير للسجل والاستفتاء والانتخابات المقبلة. صحيح أن اللجنة العليا للانتخابات استكملت تحضيراتها بشأن الأدلة وخطط التدريب والتوعية ، إلا أن التجهيزات (شبه النهائية) في مركزي المعلومات الرئيسي والاحتياطي التابعين لمشروع السجل الالكتروني والجاري استكمال انشائهما بمبلغ يصل الى أربعة ملايين دولار بتمويل من وكالة التنمية الأمريكية و تنفذهما المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الأيفس التي سبق أن أعلنت عن مناقصتي انشاء وتجهيز هذين المركزين ورست المناقصتان على شركتي (إم. تو. سايس) بالنسبة للأنظمة أما بالنسبة للأجهزة فقد رست المناقصة على شركة (إدفايزنج) وقد قامتا بتركيب المركزين وإنزال الأنظمة ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة لتجهيزهما وتدريب المهندسين اليمنيين (الذين يعملون وفق مبدأ الحياد كشرط وضعته اللجنة) ،تدريبهم على تشغيله وصيانته وتطبيقه ،في حين رست مناقصة التجهيزات الكهربائية والتكييف والاضاءة لهذين المركزين على شركة (مام) بتمويل من وكالة الهجرة الدولية. ... هي بالفعل تجهيزات «تثلج الصدر» تشمل أنظمة الطاقة وأنظمة التكييف والتجهيزات الخاصة بنظم المعلومات من السيرفرات وخازنات البيانات وخازنات الطاقة والربط الشبكي بالإضافة الى تجهيزات النسخ الاحتياطية ، نقلة نوعية على صعيد المهام التي سيقوم بها هذا المركز في تجميع بيانات الناخبين التي سيتم تجميعها أثناء مرحلة القيد والتسجيل ليتم تحليلها وفرزها باستخدام نظم القياسات الحيوية للبصمة والصورة ، هذا بالإضافة الى الحرص على تصميمه(مركز المعلومات) وفق معايير عالمية لضمان جودة الأداء فيه. ومما لا شك فيه أن اليمن ستكون من الدول القليلة على مستوى الشرق الأوسط في استخدام سجل انتخابي الكتروني ،لكن الفارق بين اليمن ومصر أن مصر تستخدم الرقم الوطني أثناء الانتخابات ، في حين أن الرقم الوطني في بلادنا سيكون من نتاج هذا السجل ليس فقط على مستوى اجماع الفرقاء في ورشة يناير 2013م أيضاً بما تضمنته التعديلات الأخيرة على قانون الانتخابات ،وبالتالي فان استراتيجية هذا المشروع تتطلب الاستشعار بالمسئولية الوطنية الكبيرة لشركاء لجنة الانتخابات وبالتحديد مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مجلس إدارة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني خاصة وأن التعديلات الأخيرة لقانون الانتخابات قد حددت صلاحيات المصلحة والإجراءات التي ستتبع في إضافة كل من بلغ السن القانونية الى قوام السجل الانتخابي. والافت للانتباه أن الجهات الدولية الداعمة التي كانت مترددة في بداية الأمر عن تقديم الدعم لمشروع السجل الالكتروني، فإنها اليوم تؤكد مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم لاستكمال هذا المشروع وذلك لما شاهدته على أرض الواقع من تجهيزات فنية وتقنية في مركز المعلومات والى ما وصلت إليه اللجنة العليا للانتخابات من مستوى متقدم وكبير في مواكبة واستخدام التكنولوجيا في العمل الانتخابي ، مؤكدين بأن هذا التحضير الدقيق والمتميز ينم عن إدارة ناجحة تتجه نحو تلبية تطلعات الشعب اليمني من خلال إعداد سجل انتخابي نظيف وبحسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ومؤكدين في ذات الوقت بأن هذا المستوى الكبير من المسئولية لدى رئيس وأعضاء اللجنة يشجع المانحين على تقديم مزيد من الدعم للانتخابات القادمة. وبالتالي فان المانحين سيمضون بحسب اجتماع الخميس الماضي الى استكمال تجهيز نظام التسجيل ومركزي المعلومات بمشاركة اللجنة ‘ في حين ستحسم اللجنة أمرها في تشكيل اللجان الاصلية والإشرافية، أما بالنسبة للجان الفنية التي ستتولى القيد والتسجيل الالكتروني فانه من المتوقع ان تعلن اللجنة خلال الأسبوع الجاري عن تشكيل اللجان الميدانية على مستوى المحافظات لاختبار المتقدمين واختيار ما يقارب 44 ألف شخص من إجمالي المتقدمين الذين يزيد عددهم عن 160 الفاً. والدعوة اليوم بملء الوطن تتجه الى الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل شرائح المجتمع لتكاتف الجهود الوطنية نحو دعم وانجاح السجل الانتخابي الالكتروني كمشروع وطني يخدم البلد ويؤسس لعمل ديمقراطي للمستقبل وللأجيال القادمة.
