الرئيس المشاط يهنئ الرئيس المصري بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر    وفد أممي يزور تعز ويُثمن جهود دعم السلام وتعزيز دور المرأة    مليشيا الحوثي تختطف موظفا أمميا عقب اقتحام منزله في صنعاء    "وثائق" تكشف بالاسم أكثر من 200 جهة حكومية تدير المال العام خارج الخزينة العامة للدولة    صنعاء.. الخدمة المدنية والمالية توضحان بشأن نصف الراتب المخصص لشهر أغسطس الماضي    تقرير عبري: السيسي يسخر من "الكيان" باختيار محادثات غزة يوم "6 اكتوبر 2025"    وحققت العملية اهدافها بنجاح    سوريا.. إعلان نتائج أول انتخابات لمجلس الشعب منذ إسقاط الأسد    اتحاد كرة القدم يُعيّن الأصبحي مدربا لمنتخب الناشئين وقيس صالح للأولمبي    منتخبا السعودية ومصر يودعان مونديال الشباب في تشيلي    ايران تصدر تحذيرا بشأن كأس العالم    الذهب يتجاوز 3900 دولار للأوقية لأول مرة    النفط يرتفع 1.5 بالمائة بعد إعلان أوبك+ عن زيادة في الإنتاج    أبوبكر عوض نجم نادي الأحرار يحتاج إلى لفتة    إيران تعلن اكتشاف حقل غاز ضخم باحتياطي 10 تريليونات قدم مكعب    تدشين دورة تدريبية للرائدات المجتمعيات حول التكيف المناخي في أبين    برعاية الرئيس عيدروس الزُبيدي.. خطط استراتيجية لإنقاذ التعليم وتحفيز جيل المعلمين الجدد    تشييع جثمان الشهيد علي علي يمن في حجة    صل إلى 350 ألف جنيه.. أسعار السيارات في مصر تتراجع 23%    قلق يسود في مدريد.. مبابي يلتحق بمنتخب فرنسا رغم إصابة الكاحل!    العلامة مفتاح يدّشن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في مدارس الجمهورية    المنتخب الوطني الأول يكثّف استعداداته لمواجهة بروناي في تصفيات آسيا    رسمياً: سامر فضل مديراً فنياً للفريق الأول بنادي التلال    حضرموت تحتفي بتكريم 333 حافظ وحافظة للقران بمديرية القطن    إشبيلية يسحق برشلونة برباعية تاريخية في الليجا    فضيحة مدوية.. أموال البطائق الذكية تودع في الحساب الشخصي للوزير حيدان    الجولاني يلغي اجازة يوم 6 أكتوبر مراعاة لمشاعر الصهاينة    بن حبريش والمحافظ يخونون الأمانة ويُفقر الشعب من أجل الديزل والمال!    أزمة الذاكرة والموقف: انفصام أُمَّة    جامعة البيضاء تنظم المؤتمر العلمي السادس بمشاركة 299 باحثا من 17 دولة    ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل خلال 48 ساعة    أربعة أسباب دفعت حماس للموافقة على خطة ترامب    افتتح مهرجان خيرات اليمن في موسمه الثاني.. العلامة مفتاح: نأمل في السنوات المقبلة تحقيق نقلة نوعية للنهوض بالمنتجات الزراعية    إعلانات قضائية    الفريق السامعي يستحضر إرث الإرياني.. الطريق محفوف بالمكائد والخطر قائم    القنصل اليمني في الهند ينبه المسافرين اليمنيين بشأن الإجراءات الجديدة لوزارة الداخلية الهندية    سمراء المجازات    سمراء المجازات    إِنَّا عَلَى العَهْدِ    اليهود في القرآن...!!    مرض الفشل الكلوي (22)    محمد عبده الفنان السادس على مسرح البواردي    ضبط شحنة طائرات مسيّرة وأجهزة تجسس تابعة للحوثيين قبالة سواحل لحج    بن حبريش وصفقات الديزل.. نهب منظم لثروة حضرموت تحت شعارات كاذبة    وادي التماثيل في جزيرة قشم.. بقايا ظواهر رسوبية وجدران طبيعية مذهلة    رحلة تكشف المستور    كاد تهرب المسؤول أن يكون كفرا    البتكوين تحطم رقماً قياسياً جديداً... وتتجاوز 125 ألف دولار    جريمة قتل جماعي قرب حقل مياه عدن.. دفن نفايات شديدة الخطورة في لحج    مأرب.. تكريم الفائزين بمسابقة شاعر المطارح    تحقيق يكشف عن عمليات تهريب الأحجار الكريمة والمعادن النادرة من اليمن    بدء توزيع الزكاة العينية للأسر الفقيرة في مديرية اللحية    رئيس إصلاح المهرة يدعو إلى الاهتمام بالموروث الثقافي واللغوي المهري    تعز تناقش مواجهة مخاطر الكوليرا وتحديات العمل الإنساني    سياسيون يحتفون بيوم اللغة المهرية ويطلقون وسم #اللغه_المهريه_هويه_جنوبيه    أنا والحساسية: قصة حب لا تنتهي    تنفيذ حملة لمكافحة الكلاب الضالة في مدينتي البيضاء ورداع    في 2007 كان الجنوب يعاني من صراع القيادات.. اليوم أنتقل العلة إلى اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صرف أكثر من (5) ملايين دولار أمريكي قبل البدء بتنفيذ المشروع
صحيفة ( 14 أكتوبر ) تكشف التلاعب الحاصل بمستشفى عدن العام
استعرضت منى قائد نشر في 14 أكتوبر يوم 28 - 03 - 2014

يعتبر مشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب مشروعاً حيوياً ومهماً لمدينة عدن القديمة (كريتر) وسيشكل قفزة نوعية في تقديم الرعاية والخدمات الصحية المتطورة لسكان المدينة وما جاورها خصوصاً بعد إنشاء مركز القلب الذي سيشكل مع المستشفى بعد تأهيله بإذن الله مستشفى متكاملاً من حيث الخدمات والأداء المتطور في ظل إدارة عصرية خبيرة واختصاصيين أكفاء.
جاء ذلك في التقرير الخاص بفرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعدن -والذي تحصلت الصحيفة على نسخة منه- الذي بدوره قدم العديد من الرسائل إلى مكتب المحافظة تطالبهم بإلزام مكتب تطوير مدن الموانئ بتوفير الوثائق الخاصة بإعادة تأهيل مستشفى عدن ومركز القلب.
نسبة الأعمال متدنية
ومن خلال تفحصنا لوثائق المشروع المقدمة لنا والنزول الميداني وجدنا أن نسبة نشاط الأعمال فيه متدنية وشبة متوقفة نتيجة لتعثر المقاول المنفذ للمشروع في تنفيذ تعهداته، وكذا لإخفاق الجهة الممثلة للمالك (برنامج تطوير مدن الموانئ) في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاول والشركة الاستشارية، حيث يتكون المشروع من أربعة أجزاء رئيسية الأول يتضمن نطاق العمل فيه إعادة تأهيل المستشفى (المبنى القائم) ويشمل ذلك ترميم الأعمال المعمارية والإنشائية وإصلاح واستبدال الأنظمة الكهربائية والميكانيكية بما فيها نظام التكييف المركزي وشبكة الغازات الطبية، وكذلك إصلاح واستبدال المعدات الطبية وتوريد وتركيب معدات طبية جديدة وحديثة، بما في ذلك جهاز التصوير المقطعي (C.T.SCAN) بالإضافة إلى استبدال الأثاث وتوريد أثاث جديدة لكافة مرافق المستشفى.
وواصل التقرير شرحه: أما الجزء الثاني فيتضمن إنشاء مركز للقلب ملاصق للجزء الشمالي الشرقي لمبنى المستشفى القائم وبمساحة (4500 متر مربع) ويشمل غرفتي عمليات وغرفة تصوير بنظام أشعة جاما بالإضافة إلى جناح للعناية المركزة لعدد عشرة أسرة وجناح الرجال والنساء وبإجمالي (50 سريراً). وأضاف: أما الجزء الثالث من المشروع فيشمل توريد وتركيب وتشغيل كافة الأجهزة الطبية التي يتطلبها مركز القلب بالإضافة إلى التأثيث الكامل للمركز، بينما الجزء الرابع والأخير فكان يتضمن أجراء تعديل في الأسوار الخارجية المحيطة بالموقع بالإضافة إلى إنشاء غرفتي حراسة عند بوابات الدخول والخروج وكذلك إنشاء غرفة كهرباء خاصة بمركز القلب إلى جانب إنشاء غرفة لوحدة معالجة المياه بالإضافة إلى الطرقات والأرصفة حول المبنى، كما يتضمن العقد توريد وتركيب محرقة للتخلص من النفايات الضارة.
وأوضح التقرير الخاص بالجهاز المركزي تفصيلاً مراحل تنفيذ المشروع والتي تمثلت بالمنحة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة (بالصندوق السعودي للتنمية) وتلك المنحة مكونة من الآتي: أولاً منحة مالية أولية بمبلغ (50,000,000) ريال سعودي والمنحة المالية الثانية بمبلغ (67,500,000) ريال سعودي ليصبح إجمالي مبلغ المنحة المالية لصالح المشروع (117,500,000) ريال سعودي هذا ما يعادل (31,000,000) دولار أمريكي.
الإعلان وفتح المظاريف
وأفاد التقرير التابع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه تم تنفيذ مرحلة الدراسات الأولية وإعداد التصاميم الهندسية وكذا تحديد متطلبات المشروع من قبل المكتب العربي للخدمات الهندسية الاستشارية .. علماً بأن المكتب العربي المذكور سابقاً هو الاستشاري للمشروع، كما تبين لنا من مطالبتنا (للجهة المشرفة) إدارة مشروع تطوير مدن الموانئ للوثائق الأولية الخاصة بالمشروع بأنها غير محفوظة لديها، وإنها موجودة في ديوان عام وزارة التخطيط، وهذه الوثائق عديدة منها الإعلان للمكاتب الهندسية الراغبة في إعداد التصاميم والدراسات، وتم تشكيل اللجنة المختصة باختيار المكتب الهندسي لإعداد الدراسات وآلية اختيار المفاضلة بين المكاتب المتقدمة، ومحضر اللجنة بإقرار الاختيار للمكتب، بالإضافة إلى عروض وعطاءات المكاتب الاستشارية التي تقدمت للمشروع، وكذا الإعلان عن المشروع لشركات المقاولات الراغبة في تنفيذه وآلية المفاضلة فيما بين الشركات المتقدمة وغيرها من الوثائق التي تقدم بها التقرير الخاص بالجهاز المركزي والتي لا يسعني الوقت لذكرها كاملة، فكلها تعد مخالفة لأحكام المواد (33,32) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) للعام 1997م.
مرحلة تنفيذ المشروع
وأوضح التقرير أنه بعد أن تم التوقيع على العقود مع كل من المكتب الاستشاري وشركة المقاولات، وبموجب بنود هذه العقود فقد انتهت مدة تنفيذ المشروع قبل البدء بتنفيذه.. علماً بأنه خلال مدة المشروع والمنتهية بتاريخ 25 /4/ 2009م تم صرف مبلغ إجمالي قدره (5,663,851) دولاراً أمريكياً وبنسبة (19,7%) من قيمة الاتفاقية، حيث كانت موزعة كالآتي مبلغ (4,867,351) دولاراً أمريكياً مقابل تنفيذ أعمال، ومبلغ (796,500) دولار أمريكي مقابل أعمال إشراف الاستشاري، حيث تم تمديد مدة التنفيذ للمشروع (250 يوماً) إلا أن ذلك التمديد لم يرافقه تجديد للضمانات المالية (الدفعة المقدمة وضمان حسن التنفيذ) التي كانت بمبلغ (2,870,405) دولارات أمريكية لكل منهما على أن تنتهي بتاريخ 31 / 5/ 2009م.
وأضاف: في 21/ 12/ 2009م تم تقديم خطاب ضمان بنكي بشأن الدفعة المقدمة ولم يقدم ضمان حسن التنفيذ، إلا أن مدير مشروع تطوير مدن الموانئ وجه مذكرة إلى الصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 28/ 8/ 2010م مفادها إن الشركة (المقاول) قدمت مذكرة بشأن توقف بنك التسليف الزراعي عن تمويل المشروع وذلك لعدم توفر الضمانات وعدم قدرة المقاول على توفيرها في هذه المرحلة. فقدم مقترحاً شمل ضمان الدفعة المقدمة تخصم المبالغ المتبقية منها من المستلخصات، وضمان حسن التنفيذ يستمر الإجراء بخصم (10%) من المستلخصات كما هو متبع حالياً، من هذا نستنتج أن المختصين في مشروع تطوير مدن الموانئ قد أجازوا مسبقاً بخصم (10%) لضمان حسن التنفيذ دون تقديم الضمان البنكي، مخالفين بذلك أحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.. علماً بأنه ومنذ انتهاء تاريخ الضمانات المالية وحتى تاريخ مذكرة مدير مشروع تطوير مدن الموانئ السالفة الذكر، تم صرف مبلغ إجمالي قدرة (6,868,478) دولاراً أمريكياً.
وفي ضوء المذكرة السالفة الذكر لوحظ قيام وكيل وزارة التخطيط لقطاع برمجة المشاريع بتحرير مذكرة بتاريخ 15/ 9/ 2010م إلى الأخ مدير مشروع تطوير مدن الموانئ يحمله المسؤولية القانونية الكاملة لعدم قانونية مقترحه.
رأي آخر
وألمح التقرير الخاص بالجهاز المركزي أن الصندوق السعودي للتنمية كان له رأي آخر، فبدلاً من خصم (10%) من المستلخصات لضمان التنفيذ، نفذ عملية خصم بنسبة (20%)، وهو ما أتضح من خلال المستلخصات (10 و11) واجماليهما بالمقارنة مع إشعار البنك الوارد من الصندوق وللتوضيح نورد الآتي: المستلخص المالي رقم (10) بمبلغ وقدره (245,302) دولارا0ً أمريكياً هذا بعد خصم (10%) من قبل معدي المستلخص (الاستشاري ومشروع تطوير مدن الموانئ)، وبمبلغ قدره (157,094) دولاراً أمريكياً هذا بعد خصم (10%) أخرى من قبل الصندوق السعودي للتنمية، أما المستلخص المالي رقم (11) فبمبلغ قدرة (437,241) دولاراً أمريكياً بعد خصم (10%) من قبل معدي المستلخص، وبمبلغ قدرة (74/374,857) دولاراً أمريكياً بعد خصم (10%) أخرى من قبل الصندوق السعودي للتنمية، فمن خلال عدد (11) مستلخصاً مالياً لوحظ انه تم صرف مبلغ إجمالي قدره (13,379,599) دولاراً أمريكياً.. علماً بأن المكتب التنفيذي الاستشاري قد انتهت المدة المخصصة لتنفيذ أعماله الاستشارية وتم التمديد له وأيضاً انتهت المدة المضافة.
وأضاف: مما حدا بالإخوة المختصين في إدارة وحدة التنسيق ومشروع تطوير مدن الموانئ بإعداد كل من المستخلصات المالية رقم (12 و 13) بالمبالغ (470,470) دولاراً أمريكياً و(300,018) دولاراً أمريكياً على التوالي، إلا أن عملية صرف هذه المستلخصات تم إيقافها من قبل الصندوق السعودي للتنمية وذلك لعدم إعدادها واعتمادها من قبل المكتب الاستشاري.
وأشار التقرير إلى أن ما تم من قبل مدير وحدة التنسيق ومدير مشروع تطوير مدن الموانئ بإعدادهم واعتمادهم للمستلخصات المالية بدلاً عن المكتب الاستشاري يعد مخالفاً لقانون المناقصات ولائحته والاتفاقية لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى مخالفة اتفاقية المنحة المالية مع الصندوق السعودي للتنمية.
البرنامج الزمني التنفيذي
وأردف التقرير بأن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ (28,704,054) دولاراً أمريكياً وهي عبارة عن قسمين من الأعمال: القسم الأول ويشمل الأعمال المعمارية والمدنية والميكانيكية والكهربائية لكل من مبنى المستشفى القائم ومبنى مركز القلب حيث تبلغ قيمة أعمال القسم الأول (12,692,811) دولاراً أمريكياً وتمثل ما نسبته (44,22%) من القيمة الإجمالية للمشروع. أما القسم الثاني فيشمل المعدات والأجهزة الطبية والفرش لكل من المستشفى القائم ومبنى مركز القلب والبالغة قيمة أعماله (16,011,243) دولاراً أمريكياً وتمثل ما نسبته (55,78%) من القيمة الإجمالية للمشروع.
واستعرض التقرير الفترة الزمنية التعاقدية لجميع أعمال المشروع بقسميه الأول والثاني (552 يوماً) من 22/ 10/ 2007م حتى 25/ 4/ 2009م وخلال تلك الفترة بلغت نسبة انجاز المقاول في تنفيذ الأعمال الخاصة بالقسم الأول (40,71%) من قيمة أعمال القسم الأول والتي تمثل (18%) من القيمة الإجمالية للمشروع، حيث خلال هذه الفترة لم يقم المقاول بتوريد أي بند من بنود أعمال القسم الثاني وهذا يعني أن نسبة انجاز المقاول في أعمال القسم الثاني (5%) أي أن المقاول وخلال الفترة الزمنية التعاقدية (552 يوماً) لم ينجز سوى (18%) من إجمالي قيمة المشروع.
وأضاف التقرير: تمت الموافقة من قبل المالك على تمديد فترة انجاز المشروع بواقع (250 يوماً) تبدأ من 26/ 4/ 2009م حتى 31/ 12/ 2009م وخلال هذه الفترة كانت نسبة انجاز المقاول في أعمال القسم الأول (12,94%) من قيمة أعمال القسم الأول أي ما نسبته (5,72%) من القيمة الإجمالية للمشروع ونسبة (22,02%) من قيمة أعمال القسم الثاني والتي تمثل (12,28%) من القيمة الإجمالية للمشروع أي أن المقاول قد أنجز في فترة التمديد الأول ما نسبته (18%) من القيمة الإجمالية بمعنى انه وخلال الفترة التعاقدية البالغة (552 يوماً) + فترة التمديد الأول والبالغة (50%) أنجز (36%) من القيمة الإجمالية للمشروع.
وأوضح التقرير: كما تم تقديم طلب من المقاول موجهاً إلى الأخ محافظ محافظة عدن بتاريخ 30 /1/ 2010م يطلب فيه المقاول تمديد فترة المشروع لغاية 31/ 10/ 2010م أي لمدة (304 أيام)، حيث تم دراسة هذا الطلب من قبل الاستشاري وقدم توصيات إلى برنامج تطوير مدن الموانئ في 3/2/ 2010م حيث تمت الموافقة على التمديد الثاني شريطة تقديم برنامج زمني لتنفيذ جميع أعمال المشروع المتبقية، بحيث يكون 31/ 10/ 2010م موعد تسليم المشروع تسليماً ابتدائيا. حيث بلغت نسبة الانجاز حتى 31/ 10/ 2011م وبحسب آخر تقرير قدم من قبل الاستشاري (49,32%) من إجمالي قيمة العقد وقد نفذ المقاول ما نسبته (71,70%) من قيمة الأعمال الإنشائية والمعمارية للقسم الأول للمستشفى القائم ومركز القلب، وكذا ما نسبته (31,70%) من القسم الثاني والذي يشمل المعدات والتجهيزات الطبية.
نتائج زيارات مهندس الفرع
تأسيساً على ما تقدم وعلى نتائج الزيارات الميدانية لمهندس فرع الجهاز بعدن لوحظ هبوط ملحوظ في مستوى الانجاز للمشروع وتأخره عن الجدول الزمني في الفترة التعاقدية وكذا فترات التمديد الأولى والثانية، ولم يتلاف المقاول أوجه القصور التي رافقت أعمال المشروع في الفترة التعاقدية وفي فترات التمديد الأولى والثانية وتكررت نفس نسب التنفيذ لأعمال القسمين الأول والثاني والذي كان يفترض الانتهاء منها وتسليم المشروع تسليماً ابتدائياً في تاريخ 31/ 10/ 2010م، بالإضافة إلى انه عند الموافقة على التمديد الثاني حسب طلب المقاول من قبل المالك (محافظة عدن) وعبر تطوير مدن الموانئ حتى 31/ 10/ 2010م لم يتم التمديد للاستشاري (المكتب العربي للخدمات الهندسية الاستشارية) للفترة نفسها بل مددت له الفترة حتى 28/ 2/ 2010م، ولم تحسم مسألة تمديد فترة الاستشاري حتى يومنا هذا (منذ صدور المذكرة).. علماً بأن الاستشاري ومن خلال اطلاعنا على التقارير الشهرية وكذا الوثاق والمراسلات الخاصة بسير أعمال المشروع وجدنا انه يقوم بمهامه بالصورة المطلوبة ويرفع تقاريره بجودة ممتازة.
كما قام المقاول بتوجيه مذكرة للأخ مدير عام تطوير مدن الموانئ في 23/ 5/ 2011م طالباً منه اعتماد المستلخص رقم (12) للأعمال المنفذة من 30/ 1/ 2010م حتى 10/7/2010م وبمبلغ إجمالي (470,496,) دولاراً أمريكياً وبدوره قام الأخ مدير مشروع تطوير مدن الموانئ برفع مذكرة في 26/ 6/ 2011م للأخ وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية بخصوص طلب سحب مباشر من الصندوق السعودي للتنمية (الجهة الممولة للمشروع) بقيمة أعمال المستخلص (12). كما تم توريد بعض الأجهزة والمعدات الطبية إلى الموقع وتم تشوينها بشكل سليم، وهي لا زالت بعهدة المقاول ولن تسلم للجهة صاحبة المشروع إلا في فترة الاستلام الابتدائي للمشروع وبضمان فترة صيانة لمدة عامين من تاريخ التسليم بالإضافة إلى سنة فترة ضمان لقطع الغيار، كما لم يتم اتخاذ أي إجراءات بخصوص فرض غرامات مالية ضد المقاول لعدم التزامه بتعهداته السابقة في إنهاء المشروع في 31/ 10/ 2010م مما يعد مخالفة لمواد وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية للعام 1997م.
بطء شديد
واستطرد التقرير المعد من قبل فرع الجهاز المركزي بأنه لوحظ أن المقاول مستمر في أعمال المشروع وببطء شديد وبمستوى انجاز متدنٍ حتى يومنا هذا (يوم صدور التقرير)، وبدون أي تمديد رسمي له ومن دون وجود الاستشاري لمراقبة الأعمال الجارية والتأكد من مطابقتها للمواصفات، مما يعد مخالفة صريحة وواضحة للعقد وللشروط العامة والخاصة وقانون المناقصات ولائحته التنفيذية للعام 1997م، وكذا قيام إدارة تطوير مدن الموانئ بعمل إجراءات مناقصة تفاضلية لمكاتب استشارية بدلاً عن المكتب الاستشاري المتعاقد معه (المكتب العربي للهندسة والاستشارات) ومن دون أي إلغاء رسمي للاستشاري السابق ومن دون موافقة لجنة المناقصات العليا، والتي قامت بدورها بتوقيف إجراءات مناقصة الاستشاري الجديد. بالإضافة إلى انه لم يتم حصر شامل للأعمال المنفذة والمتبقية بشكل نهائي حتى يومنا هذا (يوم صدور التقرير) من قبل الاستشاري وكان يفترض حصرها مباشرة بعد انتهاء مهلة التمديد الثاني للمقاول حتى 31/ 10/ 2010م حتى تحتسب غرامات التأخير من خلالها، مما يعد مخالفة لمواد القانون رقم (7) للعام 1997م بشأن المناقصات والمزايدات الحكومية.
التوصيات
وبناءً على ما جاء في سياق تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن والذي تحصلت الصحيفة على نسخة منه فإنه خرج بعدد من التوصيات منها إلزام جميع المختصين بالهيئة بتقديم كافة الوثائق المطلوبة لأغراض المراجعة وبما لا يخل باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين بعرقلة سير أعمال المراجعة، وكذا إلزام المقاول بتجديد ضمان التنفيذ المنتهي بتاريخ 30/ 6/ 2010م، بالإضافة إلى إلزامه بتجديد ضمان الدفعة المقدمة والمنتهي حتى 30/ 6/ 2010م، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال وثائق التمديد الرسمية للمقاول للفترة من 1/ 11/ 2010م وحتى يومنا هذا، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية بشأن غرامات التأخير المستحقة على المقاول المنصوص عليها في الشروط الخاصة للعقد بند (47) فقرة (1) والناتجة عن عدم انتهائه من الأعمال وتسليمه ابتدائياً في 31 / 10/ 2010م، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال وثائق التمديد للمكتب الاستشاري خصوصاً وانه واكب جميع الأعمال للمشروع منذ بدايته، وأخيراً الإسراع في انجاز أعمال المشروع وتلافي أوجه القصور فيه.
الإعمال المتبقية في المبنى
كما أورد التقرير كشفاً بالأعمال المتبقية في مبنى مستشفى عدن العام منها أولاً أعمال الموقع العام وهي استكمال سفلتة ورصف الطرقات الخارجية حول المبنى، واستكمال تركيب الأعمدة الكهربائية للساحات الخارجية، وكذا استكمال تجهيز غرف الحراسة الخارجية وربطها بشبكة الصرف الصحي والخدمات العامة. أما الأعمال المعمارية فتشمل استكمال تركيب فينيل لأرضيات الممرات والغرف التجارية، واستكمال أعمال الدهان لجدران المبنى الداخلية والخارجية، بينما الأعمال الميكانيكية شملت استكمال الأعمال في غرف المضخات الرئيسية، وتوريد وتركيب المضخات الخاصة بمنظومة الماء الساخن، وكذا توريد وتركيب أجهزة المطبخ والمغسلة وتركيب أجهزة التعقيم المركزي... وغيرها من الأعمال، فيما الأعمال الكهربائية تضمنت إضافة محول كهرباء بقدرة ( K.V.A 1600 ) بسبب زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن مضاعفة القدرة التبريدية لمحطة التكييف المركزي الجديدة، واستكمال أعمال شبكة التأريض، وكذا استكمال كافة الأعمال المتعلقة بأنظمة التيار الخفيف مثل (نظام الهاتف ونظام إنذار الحرائق ونظام الاستدعاء للممرضين، استكمال وحدات نظامU P S ....الخ)، وأخيراً أعمال تركيبات أخرى مثل توريد وتركيب الأثاث الطبية والمكتبية لكافة الأقسام الطبية والإدارية، وكذا توريد وتركيب باقي الأجهزة الطبية لكافة أقسام المبنى الحالي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.