عدن لؤلؤة على مشارف البحر العربي يتطلع إليها من في الشرق والغرب لأنها على مر العصور مشرقة الوجه باسمة الثغر، عدن الحركة التجارية الدائبة من الفجر حتى الفجر بخليجها الهادر وجبالها الصهباء وقلاعها الحصينة، عدن كمنطقة حرة تستقبل شواطئها السياح والزائرين من كل الأجناس، استعادت بعد تحقيق الوحدة حيويتها فتمر على مينائها باستمرار السفن التجارية واليخوت السياحية، وتشهد نهضة كبيرة، ومع ذلك لا تزال الكثير من مواقع الجذب السياحي غير مطورة وتنقصها الخدمات جراء الأوضاع السياسية التي تعاني منها اليمن ولم تبد الجهات المختصة اهتماما بهذا القطاع. صفحة التحقيقات التقت بالأخ/ جعفر أبو بكر محمد جعفر مدير عام مكتب السياحة في عدن وأجرت معه الحوار التالي. حركة السياحية «صفر» في بداية حديثه استهل الأخ/ جعفر أبو بكر محمد جعفر مدير عام مكتب السياحة في محافظة عدن قائلاً: كما هو معروف بأن مدينة عدن عاصمة سياحية بامتياز بما تمتلكه من مقومات سواءً بشرية أو طبيعية مثل»الجبال والشواطئ والمحميات الطبيعية إلى جانب الكادر البشري المؤهل».. لكنه أشار الى أن السياحة في مدينة عدن كانت خلال عام 2010م في اوج قمتها وخصوصاً مع قيام بطولة خليجي عشرين حيث حصلت محافظة عدن على الاهتمام والدعم من اجل أنجاح بطولة خليجي عشرين مما ساهم هذا في إنعاش السياحة في هذه الفترة كما ازدهرت فيها الحركة السياحة، ولكن مع الأسف في عام 2011م الذي جاء به مايسمى بثورات الربيع العربي دمرت معه الحركة السياحية حيث أصبحت تقدر بنسبة «صفر». و كما هو معروف بأن النشاط السياحي هو نشاط متكامل فإذا توفر الأمن والاستقرار وانتعشت الحالة الاقتصادية من الطبيعي أن تزدهر السياحة في البلاد، ونتيجة الأوضاع والأحداث التي مرت بها البلاد في الفترة الماضية في عام 2011م هذا الوضع اثر على عمل السياحة بشكل كبير وأيضا ً على اقتصاد البلاد حيث أصبح الشخص يخاف من إقامة مشروع سياحة بسبب عدم وجود الأمن والاستقرار وفي بعض الأحيان قلة الخدمات مثل انقطاع الكهرباء والمياه وهذا أيضاً أثر عليها بشكل كبير جداً ونتمنى أن تكون إلى الأفضل. وفي سياق حديثه أوضح جعفر أبو بكر: في فترة من الفترات كانت هناك مشاكل سياسية وتقطعات للطرق وعصيان مدني هذه الظروف أثرت بشكل أساسي على حركة السياحة ولم يوجد من يرغب في إقامة عمل سياحي ونحن في عدن معتمدون على السياحة الداخلية أكثر من السياحة الخارجية كما هو معروف ويقال بأن السائح جبان ويريد أن يطمئن بنسبة 100% ونأمل أن تتحسن الظروف وتعود عدن إلى مكانتها السابقة. وعن عدد المنشات الفندقية قال أبوبكر: قبل الوحدة كان يوجد في عدن حوالي (10) فنادق والآن أصبحت أكثر من(170) فندقاً .. ونتيجة للأحداث التي تم ذكرها سابقاً تم إغلاق أكثر من (50) منشأة سياحية أو تم تحويل نشاطهم لأسباب انعدام المردود الاقتصادي وصاحب المنشأة أو النشاط السياحي سواءً كان هناك عمل أم لا فالصرفيات يتحملها هي نفسها منها مرتبات العمال وتسديد فواتير الكهرباء والماء فالبعض منهم تم تحويل نشاطه إلى سكن بمعنى تم تحويل الفنادق إلى شقق للسكن أو يعملون على تأجيرها وهناك من توقف نشاطه إلى حين تحسن الأوضاع.. كما تم تسريح أكثر من (50%) من عمالة المنشات السياحية مما اثر هذا كثيراً على الأسر. الحكومة غير مهتمة ويضيف جعفر أبو بكر: إن السياحة لم تتأثر في عدن فقط وإنما تأثرت بشكل عام في اليمنوعدن مثلها مثل أي محافظة، وهذا الموضوع مرتبط بسياسة البلاد بشكل عام ولا تستطيع وزارة السياحة أن تقول بأنها ستقدم الدعم الذي من خلاله ستأتي بالسياحة إذا لم يكن هناك استقرار أمني بدرجة رئيسية ..ومن المؤكد انه من اجل أن تزدهر السياحة لابد من توفير بنية أساسية وكذا أمن واستقرار بدرجة رئيسية ولابد من توفير الوعي لدى المواطن، وعلى الدولة أن تهتم بالجانب السياحي ولكن مع الأسف الحكومة غير مهتمة بذلك ولابد أن يكون هناك ترويج لها.، وكلما زاد دخل الفرد انتعشت السياحة التي هي حق للأي شخص أن يعمل أو يقوم بالسياحة. ويناشد مدير مكتب السياحة في عدن قيادة وزارة السياحة وكذا السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ محافظة عدن بان عليهم أن يهتموا بالجانب السياحي في عدن باعتبارها محافظة سياحية بامتياز بما تمتلكه من مقومات أساسية طبيعية وبشرية ونتمنى أن يقدموا الدعم والاهتمام لمكتب السياحة بالميزانية التشغيلية لان الميزانية ضئيلة جداً وهذه الميزانية التي تقدرب(200) ألف ريال شهرياً من الصعب أن تشغل بهذا المبلغ مكتب السياحة بكامله لابد أن يكون لدينا لا يقل عن مبلغ(3) ملايين ريال شهرياً، ونأمل أن تتحسن الظروف وخصوصاً بعد إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتزدهر السياحة كما كانت عليه في السابق. نشكرهم على صمودهم واستكمل حديثه إلينا حيث قال: مع الأسف كانت إحصائية الصيف الماضي هابطة جداً نتيجة للاوضاع التي مرت بها البلاد التي كانت تعتمد على إحصائية زوار العيد الذي يتجاوز عددهم لمحافظة عدن أكثر من (200) ألف زائر.. مشيراً الى ان أكثرهم من المحافظاتاليمنية ونسبة قليلة جداً من دول الجوار خصوصاً من دول الخليج، ومن خلال الصحيفة نشكر جميع أصحاب الفنادق على صمودهم خلال الظروف الصعبة التي مروا بها ورغم هذا كانوا يعملون بجهد كبير، علما ً بأنهم لم يحصلوا على القيمة التشغيلية كما يعرف الجميع أن الفنادق عليها صرفيات كهرباء وأجور العاملين، وكذا صيانة غيرها هناك حوالي (2 أو 3) من الفنادق الذين يغطون مصاريفهم وإنما كأرباح للأسف لا تذكر.. وهناك مشكلة كبيرة يعانوا منها أصحاب الفنادق إلا وهي مشكلة تسعيرة الكهرباء، ومن خلالكم نطالب الدولة إعادة النظر في التسعيرة الكهربائية لأصحاب المنشات السياحية وخصوصاً في المناطق الساحلية باعتبارها مناطق حارة حيث يعاملونهم بتسعيرة سياحية فهذا لا يجوز والمعروف أن هناك تسعيرة منزلية وأيضاً تجارية والدولة بدورها إضافت أيضاً عبئا ثانِيا ألا وهو التسعيرة السياحية وهذه التسعيرة تصل إلى إضعاف التسعيرة التجارية حيث تصل إلى (35ريالاً) للكيلو وات الواحد وبينما التجاري تصل إلى(17) ريالاً، وبعضهم أغلقوا منشاتهم لهذا السبب وبدورنا طالبنا الجهات المعنية أكثر من مرة كما تم من قبلنا توصيل رسائلهم إلى الأخوة المسئولين بذلك وخصوصاً في وزارة السياحة وكذا قيادة المحافظة بقيادة المهندس وحيد رشيد ونأمل أن يتجاوبوا معهم. لم نقم بعمل رقابي وأما عن دور مكتب السياحة في الرقابة والتفتيش على المنشات السياحية فقال: إذا أردنا أن نقوم بعمل الرقابة على المنشآت السياحية حالياً مع الأسف منذ عام 2011م والى يومنا هذا لم نقم بأي عمل رقابي هذا نتيجة الوضع الراهن وإذا قمنا بعملنا سيغلق أصحاب الفنادق منشاتهم لأنهم لن يتحصلوا على المردود المعتاد، ونحن بدورنا نقدر لهم الظروف «وفاقد الشيء لا يعطيه»، ونحن إذا أردنا أن تنفيذ رقابة وتفتيش لابد من قيادة وزارة السياحة و كذا الدولة أن تقوم بدورها وتهتم بالصفة القضائية التي لابد من توفيرها للمفتشين الذين يمتلكونها في الضبط القضائي وأيضاً من الضروري أن يمنح المفتش هذه الصفة حيث تترتب عليها امتيازات مادية كما لابد من توفر وسائل النقل.. مشيراً بأن مكتب السياحة في عدن قبل عام 1994م كان يمتلك أسطولا من السيارات، ولكن حالياً لا يملك أي وسيلة نقل واحدة على أي أساس نقوم بعمل الرقابة والتفتيش علماً بان الإمكانيات لا تسمح بذلك.. من خلال صحيفة «14أكتوبر» نطالب قيادة وزارة السياحة وكذلك قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بتوفير وسائل نقل لا تزيد عن سيارتين، وأيضاً فرق في التفتيش وتحصيل الإيرادات رغم أن لدينا كادرا سياحيا مؤهلا من أفضل كوادر المحافظات في اليمن، ولكن مع الأسف بسبب قلة الإمكانيات تحطم هذا الكادر، ونرجو من وزارة المالية إعادة النظر في مخصصات مكتب عدن لسياحة حتى يتسنى لنا إلزام الموظف بالنزول وعمل الرقابة والتفتيش، كما لابد من تحسين الوضع المعيشي للموظف. مشاكل وهموم ويشرح مدير مكتب السياحة بعدن مشاكل وهموم السياحة قائلا: المشاكل والهموم التي تقف أمام مهام مكاتب السياحة في اليمن ترجع إلى فتح العديد من المكاتب في المديريات خصوصاً مكتب السياحة من الضروري أن يكون له وضع خاص ومن اجل إعادة المكاتب إلى وضعها السابق في كافة المحافظاتاليمنية على السلطة المحلية إعادة النظر في قانون السلطة المحلية وخصوصاً في مكاتب السياحة .. والسياحة في عدن تعتبر نبض قلب مدينة عدن الساحلية، وأضاف بأن السياحة رافداً أساسياً بالدولة فإذا اهتمت الدولة بالسياحة وانتعشت ستكون رافداً اقتصادياً لخزينة الدولة كما نعاني من نقص في عمال النظافة، وكذا في أجهزة الكمبيوتر والحمامات لا تتوفر بداخل المبنى.
