أكدت وزارة السياحة تمسكها الثابت بموقفها القانوني تجاه مسؤولية التنظيم والرقابة على خدمات السياحة الدينية والحج والعمرة والإشراف على منشآت شركات ووكالات السياحة والسفر وفقا للقانونين النافذة دون تعد أو تدخل من أي جهة . وحملت وزارة السياحة في بيان لها تلاه مدير عام المنشآت بوزارة السياحة عبدالجبار ناجي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بصنعاء حملت وزارة الأوقاف والإرشاد المسئولية الكاملة عن استمرار التدخل في الاختصاصات المحددة في القوانين السياحية السارية المفعول ، والتدخل المستمر في خدمات وأعمال وكالات وشركات السياحة والسفر التي تقوم بتقديم الخدمات وفقا لقانون السياحة ولوائحه التنفيذية والمنظمة . كما حملت وزارة الأوقاف والإرشاد المسئولية إزاء إضافة أعباء مالية جديدة على خدمات الحجاج والمعتمرين . وأعلنت وزارة السياحة عن تفاجئها من قيام وزارة الأوقاف وبإصرار من طرف واحد بالإعلان للوكالات والمواطنين للتسجيل لموسم الحج لهذا العام لفرض أمر واقع تجاه المواطنين والوكالات ووزارة السياحة ومجلس الوزراء باستمرار تجاوز القوانين النافذة ، وإطار الحل بهذا الموضوع المطروح أمام مجلس الوزراء ‘ إلى جانب إقدام وزارة الأوقاف على زيادة الأعباء الإضافية على الحجاج والمعتمرين وخدمات الشركات السياحية بفرض رسوم وتكاليف إضافية غير قانونية ومُبالغ فيها على أسعار برامج الخدمات للحجاج والمعتمرين وعلى الوكالات والشركات السياحية . وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة السياحة أمس بالعاصمة صنعاء لتوضيح التطورات الخاصة بالسياحة الدينية وخدمات الحج والعمرة أوضح وكيل وزارة السياحة مطهر أحمد تقي أن وزارة السياحة وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت جاهدة على محاولة تصحيح الوضع العملي القائم تجاه المشكلة المرتبطة بالسياحة الدينية وخدمات الحج والعمرة ، وذلك بالإقدام على عدد من الخطوات الجادة بهدف العمل بمقتضى القوانين النافذة وإصلاح الوضع غير القانوني القائم . وأكد لجوء وزارة السياحة إذا ما فشل مجلس الوزراء في حل ومعالجة هذه الإشكالية وموضوع الخلاف القائم بينها ووزارة الأوقاف إلى المحكمة الإدارية للبت فيها وفقا للقانون النافذ، معربا عن ثقته بقدرة وحرص وزيري السياحة والأوقاف والإرشاد على تجاوز هذا الخلاف بما يحقق المصلحة العامة ويرسي دعائم تنفيذ النظام والقانون . حضر وقائع المؤتمر الصحفي وكلاء ومدراء عموم وزارة السياحة .