سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فوارق العمالة الفائضة لم يتم تسليمها من التأمينات رغم وجود شيك بمبلغ 173 مليوناً و 800 ألف ريال مستشار نقابة المتقاعدين المدنيين بمحافظة عدن احمد محمد حسين ل 14 اكتوبر :
يعاني المتقاعد المدني في كافة القطاعات المدنية المختلفة في اليمن من مشاكل وهموم متعلقة بتسوية المرتبات وكذا كل ما يتعلق بجداول المرتبات وعدم المساواة في الأجور حسب المؤهلات لكل المتقاعدين وعدم وجود تأمين صحي لهم وارتفاع المعاناة بسبب ارتفاع الغلاء والتضخم وغيرها. (14 أكتوبر) التقت مستشار النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين محافظة عدن ومستشار الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن فرع عدن / الاخ احمد محمد حسين .. فإلى مادار في اللقاء هل لكم اعطاءنا صورة عن تأسيس نقابة المتقاعدين المدنيين ؟ النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين محافظة عدن تأسست في 8 يناير 2008م ودشنت عملها في جميع المحافظات بترخيص من وزارة العمل رقم 235 صادر عن وزارة العمل في 30 ابريل 2007م و اكتسبت عضوية الاتحاد العام للعمال المتقاعدين العرب في 10 / 11 / 2007م ولم يعقد المؤتمر العام التأسيسي على مستوى الجمهورية نظرا لعدم وجود مصدر التمويل أو دعم حكومي لانعقاد المؤتمر ووصل فيها عدد الأعضاء إلى 970 عضوا وعضوة من المتقاعدين . من اين مصدر دخل النقابة وكيف تسيرون النشاط فيها ؟ اعضاء النقابة من المتقاعدين والمتقاعدات لا يدفعون اشتراكات العضوية السنوية وهذا يضاعف من المشاكل لدينا لاننا نتحرك ونتابع اعمالنا بطريقة شخصية ومن جيوبنا لان التأمينات تطلب تفويض رسمي من المتقاعد عبر المحكمة من اجل القيام بعملية الاستقطاع والنقابة لا تمتلك إي مصدر دخل أو تمويل تعتمد عليه غير الجهد الذاتي. ماهي ابرز النشاطات التي قامت بها النقابة لصالح المتقاعدين؟ النقابة على الصعيد الخارجي مثلت اليمن في القاهرة بجهد ذاتي ولم يتم دعمها من قبل المحافظة ولا من مجلس الوزراء ولكن لم تتمكن النقابة من حضور مؤتمر المتقاعدين العرب في البحرين لعدم وجود الدعم من قبل المحافظة ومجلس الوزراء للنقابة واذا لم تستطيع الحضور . اما على الصعيد الداخلي فقد قامت النقابة مع الاتحاد العام للنقابات بمتابعة أوضاع العمالة الفائضة ومتابعة قضاياهم حتى خروج مستحقاتهم وإحالتهم إلى المعاش . كما أن النقابة قامت بمتابعة الاستراتيجيات الثلاث للمتقاعدين منذ عام 2005م على أساس الدرجة الوظيفية ورفع المعاش من الحد الأدنى حيث تم تحقيق بعض الانجازات حول هذا الموضوع إلا أن هناك بعض القضايا مازالت معلقة مثل قضايا العمالة الفائضة الذي لم يتم تسليم الفوارق لها حيث تم رفع شيك بمبلغ 173 مليوناً و 800 إلف ريال وأكثر إلى هيئة التأمينات والمعاشات وحتى ألان لم يتم التسليم على الرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على ذلك . هل توجد تظلمات اخرى للمتقاعدين المدنيين تقوم النقابة بمتابعتها ؟ هناك تظلمات رفعت من عدن لإعداد كثيرة من المتقاعدين تابعتها النقابة في وزارة الخدمة المدنية في عهد المحافظ السابق / يحيى الشعيبي إلى صنعاء بجهود ذاتية تتعلق باستراتيجية الأجور التي مازال الظلم فيها حتى ألان بالإضافة إلى أن هناك تظلمات عديدة للمتقاعدين الذين حرموا من أعطائهم حقوقهم بسبب عدم وجود قرار وزاري بتعينهم أو شهاداتهم الدراسية حيث انه كان في المحافظات الجنوبية يتم العمل بأوامر إدارية تصدر من الخدمة المدنية والمرفق أثناء التوظيف. ما هي علاقتكم باللجنة الرئاسية الخاصة بقضايا المبعدين عن وظائفهم من مدنيين وعسكريين ؟ القرار الرئاسي الصادر بتشكيل لجنة من القضاة بخصوص قضايا المبعدين والمتقاعدين خطوة ممتازة و جريئه حيث ستساهم في وجود حل لكافة قضايا المتقاعدين حيث نأمل أن يتم استكمال هذه الأمور وتخرج اللجنة بنتائج عادلة ومنصفة تتمثل تجاه عدد من الخروقات التي ساهمت بوجود تهميش للمتقاعدين بشكل كبير خاصة قانون التأمينات الذي طرح 50 % فقط للمتقاعدين الذي يسلم ضريبة ولديهم مسئوليات وهذا يعتبر ظلم وقد قدمنا توضيحات ورؤيا متكاملة على المعالجات المطلوبة للجنة خلال لقاءاتنا بها ولكن لم يتم مناقشتها بشكل تفصيلي إلى ألان للخروج بنتائج طيبة وسريعة خاصة في قضية إعادة إستراتيجية الأجور بشكل جماعي للمتقاعدين باعتبار أن نسبة 50 % التي تعطى للمتقاعدين ضئيلة ومتدنية وقد تم إلغاؤها في الكثير من الدول ومنها مصر ويجب أن تكون الزيادة 100% باعتبار المتقاعد إنسان عليه واجبات ومسؤوليات على الدولة مراعاتها . وقال : قد تم استدعاء النقابة في اجتماع مع لجنة المبعدين عن وظائفهم ضمن توجيهات من رئيس الجمهورية لمناقشة موضوع المتقاعدين بمشاركة مندوب من الأممالمتحدة حيث تم طرح وجهة النظر حول الآليات المطلوب والعمل بها في اللجنة لحل كافة القضايا المتعلقة بالمتقاعدين المدنيين بكل أمانه ووضوح وصدق باعتبارنا سند للجنة وهم سند لنا للوصول إلى نتائج ايجابية ومستقبلية لصالح المتقاعدين والمبعدين ولصالح الموظفين مستقبلا الذين سيحالون على المعاش أكانوا هم في اللجنة أو الذين هم خارج اللجنة من موظفين الدولة . ماهي مطالب النقابة ؟ مطالب النقابة تتلخص في ضرورة إعادة النظر في كل ما يتعلق بالمستحقات للمتقاعدين تقديرا لخدماتهم وتعويضهم على أمور كثيرة تم حرمانهم منها كالرواتب المتدنية والمستحقات والعلاوات وغيرها حيث أصبح المتقاعد محبطاً نفسيا لأنه لا يستطيع توفير مصاريف المدارس والجامعات لأولادهم بسبب تدني الرواتب المصروفة لهم وعدم اهتمام الحكومة بهم بالشكل المطلوب والإسراع بحل كافة قضايا المتقاعدين وان تنظر الجهات الرئيسية و ذات العلاقة إلى قضايا المتقاعدين بجدية أكثر . كيف ترون وضع المتقاعدين ممن افنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن ؟ الوضع غير منصف ولايصب في صالح الموظف المتقاعد سواء كان مدنيا اوعسكريا لان راتب التقاعد لا يكفي لمصاريف ثلث الشهر ولذا اصبح الكثير من المتقاعدين متسولين ونحن في النقابة نتساءل ونقول للدولة وحكومة الوفاق والجهات المعنية بأن الأممالمتحدة أصدرت مؤخرا تقريرا بينت أن 50 % من الشعب اليمني تحت خط الفقر.. فأين موقع المتقاعدين من ال 50 % لأنهم أكثر فئة تعاني من تدني في رواتبهم وتعاني من الفقر والتهميش بحقوقهم وللعلم المتعاقد في الدول الشقيقة والصديقة لليمن معزز ومكرم تأمين صحي وتطبيب مجاني وراتب تقاعدي محترم يأتي الى منزله ورحلات ترفيهية ونحن في بلادنا المتقاعد مهان ذليل الديون متراكمة عليه لاتطبيب ولاتأمين صحي والراتب يذهب الى البريد ويقف طوابير طويلة لاستلامه اذا كان في البريد سيولة نقدية ونحن كمتقاعدين لانريد مثل المتقاعدين في الدول الشقيقة والصديقة لكن نريد ما يسد حاجتنا . هل لكم من كلمة اخيرة قولها ؟ نعبر عن تقديرنا للفتة الكريمة من صحيفة 14 أكتوبر وقيادتها على هذا اللقاء الذي استعرضنا فيه هموم المتقاعدين المدنيين . كما نعبر عن تقديرنا لقيادة الاتحاد العام لعمال اليمن فرع عدن على دعمه ووقوفه مع النقابة في تلبية مطالب وحقوق المتقاعدين المدنيين ونأمل من قيادة المحافظة والشؤون الاجتماعية بعدن أن تتفق إلى جانب النقابة بجدية أكثر من اجل خدمة المتقاعدين الذين يعتبرون من أبناء اليمن . كما ندعو المتقاعدين أنفسهم أن يكون عندهم الشعور بالمسؤولية تجاه مطالبهم ويحضرون إلى النقابة ويشاركوها في الهموم ويقفوا الى جانبها لأنها لا تستطيع العمل لوحدها ويبعدون من عقولهم أنهم منتهون لأنهم بشر ولديهم حقوق .
