قال أمين عام جمعية المتقاعدين العسكريين بمحافظة عدن ونائب رئيس فريق الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني العميد ناصر الطويل إن مخرجات مؤتمر الحوار عالجت أوضاع المؤسستين الأمنية والعسكرية بصورة تفصيلية , وأن أهم تلك القرارات هي عودة جميع المبعدين قسرا إلى أعمالهم و تعويضهم التعويض الكامل عن سنوات الحرمان ومساواتهم مع زملائهم في الخدمة «مؤكدا» أن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كفيله بمنح الجنوبيون حقوقهم المصادرة. و«أضاف» أن قضية المبعدين قسرا تمثل جوهر القضية الجنوبية وبالتالي يجب معالجتها بصورة عاجلة كونها قضية لا تحتمل التأخير والمماطلة نظرا لارتباطها بالحياة المعيشية لعشرات الآلاف من الأسر في المحافظات الجنوبية والشرقية . وأكد الطويل في حوار مع "14أكتوبر" أن الجنوبيين متمسكون بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .. فإلى التفاصيل. كيف تقيم اداء اللجنة القضائية المكلفة بمعالجة أوضاع المبعدين في المحافظات الجنوبية بعد عام ونصف من تشكيلها بقرار رئاسي ؟ في الحقيقة أننا استبشرنا خيرا عندما صدرت القرارات الرئاسية بتشكيل اللجنتين القضائيتين لمعالجة قضايا الأراضي والمبعدين قسرا في المحافظات الجنوبية والشرقية , باعتبارها خطوة ايجابية لتصحيح الأخطاء والاختلالات التي حدثت في الجنوب عقب حرب صيف 1994م خاصة أن القرار الرئاسي جاء تتويجا للجهود التي بذلتها اللجنة الفنية للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي ساهمت بدرجة كبيرة في ترتيب وإقرار النقاط العشرين , ثم تلاها إضافة النقاط ال(11) التي أقرها فريق القضية الجنوبية وكان قرار انشاء اللجان القضائية خطوة أولى لتنفيذ النقاط ال20 وال11 الأمر الذي خلق الكثير من الامال في نفوس أبناء الجنوب باعتبار ذلك تدشيناً لمرحلة جديدة من الإصلاح لأخطاء الماضي التي مست حياتهم وكرامتهم . وللإجابة عن جوهر السؤال , في الحقيقة اللجنة باشرت عملها واتخذت العديد من الإجراءات وكان اعضاؤها جادين ومخلصين في عملهم حيث استقبلت خلال الفترة الماضية حوالي (120) ألف ملف وحالة تظلم مقدمة من المبعدين و تم تسجيل بيانات المتظلمين في اجهزة الكمبيوتر , واتخذت اللجنة قرارات في مجمل الملفات , لكن المشكلة تكمن في الجهات المنفذة للقرارات , فما هو على اللجنة تقريبا شبه مكتمل. أخذت قضية المبعدين قسرا اهتماماً كبيرا من قبل عدة فرق في مؤتمر الحوار الوطني وخاصة فريق الجيش والأمن الذي كنت فيه نائبا لرئيس الفريق ما هي أبرز المعالجات التي أقرها فريق الجيش والأمن في ما يتعلق بقضية المبعدين ؟ في مؤتمر الحوار اتخذنا عدة قرارات لمعالجة أوضاع المؤسستين الأمنية والعسكرية بصورة تفصيلية, وأهمها :عودة جميع المبعدين قسرا إلى أعمالهم و تعويضهم التعويض الكامل عن سنوات الحرمان ومساواتهم مع زملائهم في الخدمة , إضافة إلى اننا لم نتخل عن زملائنا وإخواننا المبعدين قسرا في المحافظات الشمالية باعتبار أن الظلم طال الكثير من إخواننا في المحافظات الشمالية غير الموالين للنظام السابق وبهذا الاتجاه قررنا في مؤتمر الحوار إعادة كافة الضباط والأفراد المبعدين في المحافظات الجنوبية والشمالية الذين سرحوا من أعمالهم جراء احداث حرب صيف 1994م وكذلك إعادة كافة المبعدين على خلفية الحروب الست التي شهدتها محافظة صعدة إلى اعمالهم وتعويضهم ثم تطبيق قانون التقاعد العام وفقا للقانون على الجميع بحيث من ينطبق عليه القانون يحال إلى التقاعد . بناء الجيش مناصفة بين الشمال والجنوب من أجل ضمان التوازن الحقيقي للقوات المسلحة وتحويلها إلى قوات وطنية وليس قوات قبيلة أو فرد أو منطقة معينة , على أن تكون المناصفة في المراكز القيادية من قائد سرية إلى منصب وزير الدفاع وما أدنى من ذلك تمنح (50 %) للمساحة و(50 %) للسكان بحيث لا يكون هناك ظلم لا للشمال ولا للجنوب وذلك تفاديا للخطأ الذي وقع فيه علي سالم البيض وعلي صالح أثناء التوقيع على اتفاقية الوحدة , لأن العليان لم يعملا على توفير شروط التوازن منذ بداية التوقيع وأدخلا البلد في أزمة بطريقة التآمر الفردي بتوقيع اتفاقية الوحدة بشكل فردي في ورقة واحدة ولم يعملا على توفير الشروط اللازمة لضمان حقوق الناس في الشمال والجنوب وكانت النتيجة هي بروز الكثير من القضايا والأزمات التي نعيشها اليوم وأبرزها القضية الجنوبية. كنت من ضمن الجنوبيين الذين قرروا الانسحاب من مؤتمر الحوار الوطني في الجلسة الختامية فهل تؤيدون اليوم مخرجات الحوار الوطني ؟ أكيد نحن مع كافة الحلول والمخرجات التي أقرتها فرق مؤتمر الحوار الوطني ومع القرارات الدولية الصادرة في هذا الاتجاه , رغم أن مخرجات الحوار الوطني لا تمثل الحل الكامل للقضية الجنوبية , لأن القضية الجنوبية هي قضية بلد , قضية شعب, ودولة دمرت ونهبت كافة مقدراتها وثرواتها من قبل رموز النظام السابق , فقضيتنا هي قضية أرض وثروة وتاريخ وهوية وكل هذا دمر تدميراً ممنهجاً فمؤسسات الدولة في الجنوب كلها نهبت ودمرت.. هناك أكثر من (75) مصنعاً أصبحت في خبر كان ،(37) مزرعة دولة و(47) مزرعة تعاونية تم نهبها, إضافة إلى مؤسسات القطاع العام كلها خصخصت لمصلحة أشخاص نافذين في النظام السابق , هذه الأمور جعلت الشعب في الجنوب يطالب بإلحاح باستعادة حقوقه وينبغي أن تعود كافة الحقوق والمؤسسات والمصانع والمزارع التي دمرت ونهبت من قبل رموز النظام السابق إلى أصحابها ,وللتذكير فإن إعادة كافة المبعدين قسرا كانت ضمن شروط تهيئة الاجواء لمؤتمر الحوار الوطني ولكن للأسف تم المماطلة و لم يتم تنفيذها حتى اليوم ومن صدرت قرارات رئاسية بإعادتهم إلى اعمالهم حتى الآن لم يعد منهم سوى جزء يسير لا يساوي شيئا مقارنة بالعدد الكلي لمن تم ابعادهم وتسريحهم بطريقة جماعية بعد حرب صيف 1994م . من هي القوى التي تعرقل عودة المبعدين قسرا إلى أعمالهم ؟ أولا : أعتقد أن القوى التقليدية في المحافظات الشمالية غير قابلة لتنفيذ النقاط ال20 ومخرجات الحوار الوطني وتعمل على عرقلة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بكل الوسائل . ثانيا :أعتقد أن الوضع الاقتصادي للبلد وإمكانياته المادية لا تسمح بإعادة جميع المبعدين في هذه المرحلة ومعالجة أوضاعهم ودفع التعويضات المطلوبة لجبر الضرر , خاصة أن الدول المانحة لم تف بالتزاماتها المالية في هذا الشأن باستثناء قطر التي أودعت (350) مليون دولار في الصندوق الخاص بتعويضات الجنوب وهو مبلغ غير كاف لدفع جميع التعويضات .. لكن نأمل من الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أن لا يؤجل هذه القضايا فحل قضية المبعدين قسرا وإعادتهم إلى أعمالهم يمثل جزءاً أساسياً من حل القضية الجنوبية فالوعود بالحلول غير كافية ما لم تتخذ قرارات وخطوات عملية سريعة يلمسها الناس في حياتهم فتأجيل تنفيذ الحلول يولد الإحباط في نفوس الناس ويجعلهم يفقدون الثقة بالقيادة السياسية والحكومة , ولذلك نحن نريد مصداقية في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني رغم انسحابنا في الجلسة الختامية , لكننا لسنا معرقلين ولا رافضين لمخرجات الحوار الوطني بل على العكس من ذلك نحن نطالب بتنفيذ جميع مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني دون تأخير . لكن البلد يمر بوضع اقتصادي وأمني حرج وهناك الكثير من الأزمات التي أخذت جهد القيادة السياسية لماذا لا تقدرون الظروف التي يمر بها البلد ؟ بالعكس نحن نقدر ظروف البلد وندرك أنه يمر بظروف صعبة و أن هناك مشاكل كبيرة أخرى يعاني منها البلد حيث تداخلت وتشابكت المصالح الداخلية والخارجية وكل القوى في الداخل تريد ان تحكم وتسير أوضاع البلد وفق أجندتها ومصالحها ورغباتها الشخصية دون الاكتراث بالقضايا الوطنية الكبرى ومصالح الوطن, ولذلك فالبلد اليوم تعيش في حالة حرب مع الإرهاب ومع الحوثيين ومع القوى المعيقة لعملية التغيير وما تتعرض له القوات المسلحة والأجهزة الامنية من استهداف يومي لمؤسساتها وكوادرها بأعمال ارهابية خير دليل , لأن القوى المعيقة لعملية التغيير تدرك أن المؤسسة العسكرية هي الضامن الوحيد لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الجديد وبالتالي تعمل على استهدافها بشكل مباشر , ونتيجة لهذه الظروف الناس في الجنوب صامتون ينتظرون انفراج الأوضاع ويأملون من القيادة السياسية اتخاذ حلول عاجلة لأوضاعهم , و نحن نثق في قدرات الرئيس هادي بحكمته وصبره على إخراج البلد إلى بر الأمان , وعندنا أمل كبير برغبته في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبناء اليمن الجديد. هل هدوء الشارع الجنوبي بعد مؤتمر الحوار يدل على أن هناك اصطفافاً شعبياً خلف القيادة السياسية في مواجهة القوى المعيقة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ؟ طبعا بدون شك فالناس في الجنوب تنتظر وتترقب من فخامة الرئيس والجهات المعنية في حكومة الوفاق ايجاد حلول جادة وعادلة , فالناس في الجنوب سئمت من الصراخ في الشوارع منذ سنوات طويلة وبالتالي يريدون أن يلمسوا إجراءات وخطوات سريعة ترفع المظالم عنهم وتعيد حقوقهم المصادرة وفقا لمخرجات ومقررات مؤتمر الحوار الوطني في حال تم تنفيذها فالناس في الجنوب سوف تهدأ ولن تخرج تصرخ في الشوارع , ولذلك يجب اتخاذ خطوات عملية سريعة لتهدئة النفوس وإشعار الناس بأن هناك إرادة جديدة وتوجهات صادقة لحل القضية الجنوبية ومن خلال صحيفة 14 اكتوبر أناشد الاخ الرئيس والمعنيين في الحكومة باتخاذ إجراءات سريعة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني خاصة في إعادة المبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين إلى أعمالهم وعودة مؤسساتهم وتعويضهم عن سنوات الحرمان والإقصاء حتى ولو تطلب الأمر تقسيط مبالغ التعويضات و صرف المبلغ الموجود الذي اودعته قطر وإن كان غير كافٍ لكن يجب أن تعطوا للناس شيئا من الأمل ومنحهم جزءاً من حقوقهم حتى لو تطلب الأمر تقسيط مبالغ التعويضات على دفعات وفقا لظروف البلد الاقتصادية .
