قال الأخ جمال عبد علي أحمد مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في لحج ان الاجمالي العام للمشاريع المتعثرة الممولة محلياً وخارجياً بالمحافظة 32 مشروعاً بمبلغ 12,143,539,457 ريالاً توزعت على أربعة قطاعات استثمارية هي: أولاً: قطاع الاشغال العامة والطرق:حيث بلغ عدد المشاريع المتعثرة بهذا القطاع (16) مشروعاً فقط بكلفة تقديرية (8,952,690,447) ريالاً. ثانياً: قطاع الكهرباء والطاقة: بلغ عدد المشاريع المتعثرة فيه (5) مشاريع فقط بتكلفة تقديرية (934,008,000) ريال. ثالثاً: قطاع التعليم العام: حيث بلغ عدد المشاريع المتعثرة (7) مشاريع فقط بكلفة (368,000,000) ريال. رابعاً: قطاع التعليم الفني: عدد المشاريع المتعثرة فيه (4) مشاريع فقط بكلفة تقديرية (1,888,841,010) ريال. لافتاً إلى ان التكلفة التقديرية للمشروعات المتعثرة المشار إليها هي وفق الاسعار السائدة اثناء توقيع العقود الخاصة بهذه المشاريع التي مضى على فترة تعثرها (ثمانية خمسة عشر عاماً) الأمر الذي يتطلب حالياً حصر هذه المشاريع وتصفيتها وتحديث تصاميمها وإنزالها في مناقصات جديدة وفق تصنيف الاسعار المعتمدة حالياً. وأضاف: كما نحب الاشارة إلى ان هذه المشاريع المتعثرة أكان تمويلها محلياً أو خارجياً يتم اعتمادها مركزياً ضمن البرنامج الاستثماري المركزي السنوي ويتم اعداد دراستها واعلان مناقصاتها والاشراف على تنفيذها من قبل المركز. ولهذا نطالب الجهات المعنية بالمركز بأن تأخذ بعين الاعتبار الجهود الجبارة المبذولة من قبل قيادة السلطة المحلية بالمحافظة التي تعمل ليل نهار من أجل إرساء واستقرار دعائم التنمية في المحافظة ولو حتى في حدودها الدنيا في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة التي تعيشها المحافظة مقابل عدم اعتماد تمويل للمشاريع الخدمية والتنموية ومشاريع البنى التحتية المعتمدة سنوياً وفق الخطة الاستثمارية للدولة خاصة بالمحافظة وفق الاحتياجات الملحة والاستحقاقات الاساسية. وعند سؤال الصحيفة لمدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي م/ لحج عن وجود مشاريع استثمارية متعثرة هي من تمويل السلطة المحلية بالمحافظة ولم يتم الاشارة لها بهذا التصريح، افاد الأخ جمال عبده علي أحمد مدير عام والتخطيط بانه مع شديد الأسف وفي سابقة تعتبر الاولى من نوعها على مستوى الوطن اليمني وصلت نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية الممولة من السلطة المحلية بالمحافظة نسبة 80 % و هي نسبة مخيفة تهدد ما تبقى من نسبة الاستقرار والتنمية في المحافظة بعد اصرار وزارة الادارة المحلية بالمركز على عدم صرف حصة المحافظة من الدعم المركزي الرأسمالي والحصة العامة من الموارد المشتركة للفصلين (الثالث والرابع من العام 2013م) والفصول (الأول والثاني والثالث من العام 2014م) الأمر الذي اخل بالتزامات السلطة المحلية المالية للصرف على المشاريع الامر الذي ادى إلى توقف المقاولين عن التنفيذ.
