أوضح تقرير اقتصادي متخصص أن أسعار النفط شهدت استقراراً ملحوظا خلال شهر يونيو الماضي.حيث أنهت الشهر عند المستويات ذاتها في بدايته اذ بلغ سعر برميل النفط الخام الكويتي 71 دولارا.مبينا أن أسعار النفط الحالية قد تؤدي الى تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة خلال السنة الحالية يصل الى 7 مليارات ديناركويتي. وقال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي عن أسعار النفط وتطورات الميزانية العامة للدولة عن شهر يونيو الماضي إن التحسن في أسواق النفط يعزى الى تراجع درجة التشاؤم التي تحيط بتطلعات الاقتصاد العالمي لاسيما تلك المخاوف في منطقة اليورو مشيرا الى ان اليورو حقق بعض المكاسب مقابل الدولار. وأضاف التقرير أن أسعار النفط حظيت بدعم من حالة التوتر التي تصاحب بداية موسم الأعاصير في منطقة المحيط الأطلسي حيث أن عدم ضرب الأعاصير لمصافي التكرير كما كان متوقعا وضعف بيانات سوق العمل في الولاياتالمتحدة دفع سعر برميل الخام الكويتي الى التراجع الى ما دون حاجز 70 دولاراً في بداية الشهر الماضي. وذكر تقرير البنك الوطني أن المحللين يتوقعون نموا قويا في الطلب على النفط خلال العام الحالي حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية معدل الزيادة التي تتوقعها للطلب العالمي على النفط من 1.6 مليون برميل يوميا الى 1.7مليون برميل يوميا أي بنمو نسبته 2 في المئة. وأشار الى أن انتاج أوبك باستثناء العراق ارتفع بواقع 17 ألف برميل يوميا خلال شهر مايو الماضي الى 26.83 مليون برميل يوميا وهو أعلى من المستوى المحدد وفقا لحصص انتاج الدول الأعضاء بنحو مليوني برميل يوميا. مشيرا الى وجود عوامل مهمة اخرى غير مستويات الانتاج لأوبك من النفط الخام لتحديد التغيرات في حجم الامدادات هذا العام كارتفاع انتاج اوبك من الغاز المسال بمقدار 5 ملايين برميل يوميا بالاضافة الى الامدادات من خارج أوبك المتوقع ان تشهد ارتفاعا أكبر. وتوقع الوطني أن يكون هذا الارتفاع الملحوظ في امدادات النفط العالمية كافيا لمقابلة التعافي المتوقع في الطلب العالمي على النفط والحد من أي ارتفاع حاد في الأسعار. لافتا الى أن تباطؤ هذا النمو في النصف الثاني من العام قد يدفع الأسعار الى التراجع متوقعا أن يبلغ متوسط سعر النفط الكويتي خلال العالم الحالي 73 دولارا في كامل السنة المالية 2010/ 2011م. وعن ميزانية الحكومة الكويتية للسنة المالية الحالية توقع البنك الوطني ان تحقق الميزانية فائضا يتراوح بين مليار دينار و 7.2 مليار دينار رغم ارتفاع المصروفات الحكومية بنحو 33 في المئة في ظل خطة التنمية مشيرا الى ان تقديرات الحكومة تحقيق عجز بمقدار 6.4 مليار دينار تأتي من المستوى المتحفظ لأسعار النفط المقدر ب 43 دولاراً.
