كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية يعد أكثر القطاعات تضرراً من سياسات الإصلاح الاقتصادي في مرحلتي التثبيت الاقتصادي وتحرير التجارة. وأضافت الدراسة التي أعدها مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين عبدالواحد العفوري حول «معوقات الاستثمار الصناعي في اليمن" أن القطاعات غير النفطية تلك تعد الأسرع تعرضاً لمخاطر العولمة. الدراسة أوصت بضرورة تنفيذ إستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية وإيجاد آلية مناسبة لوضع الحلول لمشكلات الصناعة، وعدم التسرع في إجراءات تحرير التجارة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قبل تأهيل القطاع الصناعي. وطالبت الدراسة بآلية لتنفيذ الإستراتيجية، تتكون من لجنة دائمة يرأسها وزير الصناعة وعضوية الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الصناعي، إضافة إلى مجلس أعلى للتنمية الصناعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتنسيق السياسات والإجراءات والممارسات على المستوى الكلي. وأوضحت أن الإستراتيجية يجب أن تركز على تعزيز البنى التحتية الصناعية، المادية والبشرية والتمويلية، وتطوير قطاع النقل والاتصالات وتأمين إمدادات وافرة من الطاقة الكهربائية. ونوهت الدراسة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالأسعار الجارية زادت من نحو 72.9 بليون ريال في 1995 إلى نحو 103.1 بليون ريال مشيرة إلى أن معدل النمو الحقيقي لم يتجاوز نسبة 2.4 في المئة سنوياً في المتوسط بالنسبة الى مجمل قطاع الصناعات التحويلية و3.1 في المئة في المتوسط بالنسبة الى الصناعات غير النفطية خلال الفترة نفسها. وأشارت الدراسة إلى ضعف القاعدة الصناعية المحلية حيث تشير البيانات الرسمية لعام 2000 إلى أن قيمة الإنتاج الكلي والناتج الصافي بالأسعار الجارية لم تزد على 1063 مليون دولار و423 مليون دولار على التوالي، إضافة إلى هامشية الصادرات الصناعية التي تشكل ما نسبته 1.3 في المئة من حجم الصادرات الكلي. وحسب الدراسة فإن تشكل الصناعات الغذائية نحو 35.2 في المئة من مجمل الإنتاج الصناعي.? وذكرت دراسة العفوري أن عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية من 128 ألف عامل إلى 135 ألف عامل بين عامي 1995 و2000 على التوالي، بيد أن حصة القطاع من إجمالي القوة العاملة انخفضت من نحو 4 إلى 3.7 في المئة في تلك الفترة ما يدل على عجز القطاع عن تحقيق أهداف التشغيل المرجوة. أما عن عدد المنشآت الصناعية فقد بلغت في العام 2000 نحو 30447 منشأة، إلا أن 95.5 في المئة يتراوح عدد عمالها بين أربعة وعشرة موردة أن السياسة المالية الهادفة إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية تعبر عن سياسة انكماشية بحتة من شأنها أن تفضي إلى خفض الطلب الكلي الفعال على المنتجات الصناعية، في ظل اقتصاد راكد ومستويات دخل متدنية