صنعاء- حذر ممثل عن البنك الدولي يحضر المائدة المستديرة حول النمو والعمل والتطور الاجتماعي بصنعاء من تحديات ستواجهها اليمن في المستقبل في الجانب الاقتصادي داعيا الى العمل في إنجاح برامج الإصلاحات التي تتبناها الحكومة. وقال في اللقاء الذي نظمه البنك الدولي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بصنعاء اليوم السبت قال مصطفي رويس أن دور القطاع الخاص ب" ضعيف" في اليمن، وأن قطاع البترول لا يخلق إلا فرصاً قليلة جداً، مما يعزز حاجة اليمن إلى تنفيذ تحولات اقتصادية. في ذات السياق دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي احمد صوفان الى العمل لتكييف الاتجاهات التي يمكن وضعها في منظومة سياسيات للتعامل مع الشأن الاقتصادي بما يؤدي الى مواجهة التحديات مستقبلا. أما وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية محمد الصبري فقد أشار إلى أن البنك الدولي إختار اليمن لمناقشة نتائج الدراسات الأربع التي يعدها منذ عامين حول التجارة والاستثمار والنوع الاجتماعي وفرص العمل والحكم الرشيد، كون اليمن تقوم بإعداد الخطة الخمسية الثالثة،والتي ستتضمن نتائج المؤتمر. مصطفى نابلي رئيس الاقتصاديين في قطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي اعتبر من جهته "إن اليمن تحتاج الى أكثر من 4 ملايين وظيفة خلال ال 20 سنة المقبلة يما يواكب النمو المضطرد للقوى العاملة والتي تبلغ اكثر من 4% في السنة وهي احدى اعلى النسب في العالم". واشار نابلي الى ضعف القطاع الخاص غير النفطي في توفير فرص العمل حيث تشكل القوة اليمنية العاملة فيه 10% فقط ، واكد أن اليمن بحاجة الى تطوير ذلك الى الضعف على الاقل حتى يمكنها التغلب على مشكلة البطالة وتحسين أداء الاقتصاد الوطني ورفع قوة القطاع الخاص إلى درجة اقتصادية اعلى. ممثل البنك الدولي فى اليمن أفاد من جانبه أن 10% من إجمالي الناتج المحلي يُستثمر في القطاع غير النفطي، وهذا المعدل يحتاج إلى مضاعفته" كما أن اليمن تحتاج إلى تنوع في اقتصادها الذي يعتمد على العائدات النفطية بشكل رئيسي؛ حيث أن الصادرات غير النفطية متدنية جداً، مقارنة بمتوسط الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصل إلى 7% من معدل الناتج المحلي". من جهة ثانية قال نائب رئيس الدائرة الاقتصادية في التجمع اليمني للإصلاح على الوافي أن معدلات النمو في معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن منخفضة جدا، مشيرا إلى أن معدل النمو في حدود 4%، بما يعني أن التحسن في نصيب الفرد من الدخل القومي يكاد يكون عند 1% خاصة إذا ما كان معدل النمو السكاني في حدود 3% ، وحذر الوافي من التدهور الكبير الذي سيشهده الاقتصاد اليمني في حال استمرت الأوضاع كما هي عليه ولم يتم معالجتها. وأضاف في حوار نشرته الزميلة الصحوة نت أن رأس المال اليمني بدأ يتسرب بشكل كبير وينقل أمواله الى الخارج ، منبها من مخاطر زيادة الاعتماد على النفط الذي قال أنه سيضيف عبئاً جديداً في السنوات القادمة وعبئاً ينذر بكوارث "إذا لم نتداركه من الآن".