وافق مجلس النواب اليوم على استدعاء الحكومة لمساءلتها بشأن عدم تنفيذ قانون الأجور ورفع نسبة ضريبة المبيعات من 5%إلى 8% خلافاً لقرار المجلس وتوقيع الاتفاقية النهائية لبيع الغاز المسيل . ومن المقرر أن يستدعي النواب وزير الداخلية لمساءلته بشأن الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيين في الأيام والأسابيع الماضية وكذا مسائلته بشأن قتل عدد من المواطنين في الأحداث التي شهدتها معظم المدن اليمنية في شهر يوليو الماضي احتجاجاً على الجرعة السعرية التي نفذتها الحكومة. ورصد برلمانيون 14حادثة وهي اختطاف جمال عامر رئيس تحرير صحيفة (الوسط) واعتقال خالد الحمادي مراسل صحيفة القدس العربي وملاحقة أحمد الحاج مراسل وكالة أسوشيتد برس والاعتداء على الإعلامية صفية درعان بالضرب وجرجرة صحيفة الثوري في أكثر من 12قضية مرفوعة من قبل الحكومة ومحاولة اغتيال مدير تحرير صحيفة النهار هاجع الجحافي واقتحام مكتب صحيفة النداء وسرقة أجهزتها وتفريخ صحيفة الشورى وحزب اتحاد القوى الشعبية وسجن عبد الكريم الخيواني وتفريخ منظمة صحفيات بلا حدود واختراق موقع الوحدوي نت وتدميره واستمرار تهديد الكاتب محمد صالح الحاضري والإساءة إلى الصحفي حافظ البكاري وزوجته رحمة حجيرة واختطاف الكاتب عبد الرحيم محسن وتلفيق تهمة له واحتجاز الصحفي سمير حسن مندوب صحيفة الصحوة. كما سيستمع المجلس غدا إلى رسالة الحكومة من وزير المالية بشأن طلب منح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005 بمبلغ 540 مليار ريال. وكانت رأي نيوز سرت خبرا يتحدث عن طلب السلامي من الحكومة لذلك المبلغ في وقت سابق وهو ما تأكد\ اليوم في الجلسة البرلمانية.