أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اطلالة على حال القضاء في اليمن
جمال محمد الجعبي نشر في رأي يوم 06 - 08 - 2006

يعتبر القضاء كمنظومة واحدا من أهم ضمانات تحقيق التنمية حيث انه يعد الملاذ والحصن الذي يحتاجه القائمون على النشاط التنموي للقيام بأنشطتهم، ومع تباين نسبي هنا أو هناك فإن السلطات القضائية في المنطقة العربية تقع تحت هيمنة السلطات التنفيذية وتتبعها حيثما سارت مع وجود استثناءات ليست محلا للقياس، وإن كان الاستثناء الذي يؤكد القاعدة.
وفي اليمن يأخذ الأمر طابعا أكثر تعقيدا وأشد مرارة حيث أن البناء المؤسسي يكاد يكون منعدما على جميع المستويات والقضاء ربما المثال الأبرز على ذلك، فمشكلة القضاء في بلادنا أنه يكاد يكون المؤسسة الوحيدة التي لم تؤثر فيها الثورة - باستثناء محدود لم يكتب له الاستمرار في عهد الرئيس الشهيد ابراهيم الحمدي (1974-1977م)- كما أنه المؤسسة الوحيدة التي شهدت مزيدا من الانحدار بعد قيام الوحدة قبل خمس عشرة سنة فثقافة النظام القضائي العثماني كانت سائدة في الشمال والنظام الانجليزي في الجنوب وظل التغيير محصورا بهذه الثقافة دون تطوير يراعي طابع الخصوصية للمجتمع اليمني مثل أي مجتمع لديه خصوصية تفرضها ظروف الزمان والمكان.
ومع وجود محاولات حديثة لانتشال القضاء من أزمته ضمن رؤية واسعة للبحث في مخارج من الأزمة التي تعاني منها مرافق النشاط السياسي والاجتماعي المختلفة فقد وضع وزير العدل الأسبق الأستاذ اسماعيل الوزير برنامجا للاصلاح القضائي اسماه ((المعالم الرئيسية لخطة الاصلاح القضائي)) وجاء في مقدمة الخطة ما نصه((وفي ظل الاجماع السائد واعتراف مختلف المؤسسات الدستورية بوجود الكثير من مظاهر القصور والسلبيات في أوضاع السلطة القضائية والتي تعكس نفسها سلبا على مختلف أنشطة الدولة وخططها في مجالات التنمية والأمن والاستثمار والاصلاح الاداري والقدرة على تعميم الخير والرفاه والسكينة في حياة المجتمع، فقد أصبح موضوع اصلاح أوضاع القضاء بصورة شاملة لجميع هيئاته مطلبا مهما وقضية وطنية تفرض تضافر جهود جميع المؤسسات الدستورية..)) الا أنه وللأسف لم يتحقق شيء يذكر من الخطة وتوقف النشاط التحضيري للمشروع بعد خروج اسماعيل الوزير من الوزارة، وبعد تولي الوزير الحالي د.عدنان الجفري المسؤولية ورغبته في مواصلة ما بدأه اسماعيل الوزير فقد كانت الخطوة الأولى من خلال المؤتمرات القضائية التي انتهت بانعقاد المؤتمر القضائي في كانون الاول/ ديسمبر2003م لكن خطوات أخرى نحو اصلاح أوضاع القضاء لم يكتب لها النجاح وظلت الأوضاع في تدهور مستمر.
وانطلاقا من أهمية رفع مستوى الكادر القضائي وتوفير البنية التحتية للسلطة القضائية.
فانه سيكون من المنطق تأييد أي خطوات - رغم ما يظهر من اعتراض لدى بعض العناصر في وزارة العدل والمحكمة العليا والتفتيش القضائي- وهو ما يتوجب معه أن تتحرك جميع عناصر الطيف السياسي المؤمنة بالتحديث والراغبة في أن تتطور البلاد لدعم جهود اصلاح القضاء باعتباره واحدا من ركائز اصلاح وضع القضاء وزير العدل.
وفي مقابل ذلك نتمنى أن تكون الاستجابة من الوزارة لهذا التحرك من خلال الانفتاح على الآخرين وهو ما ظهر من خلال الندوة التي رتبتها الوزارة بعنوان "القضاء والاعلام..نحو شراكة فاعلة لتحقيق العدالة" وكذا قرار الوزير بكفالة حق الرد للقضاة بشأن ما ينشر عنهم في الصحف الأمر الذي يساعد على الشفافية لكشف الأخطاء.
وهناك مجموعة من الملاحظات عن واقع السلطة القضائية من خلال انطباعات الممارسة العملية في ساحات القضاء يمكن التفكير المشترك فيها.
أولاً: احترام القانون
ان وجود منظومة من القوانين لا يمثل الحل لأوضاع السلطة القضائية دون وجود احترام للقانون، والاحترام للقانون يمثل جانباً مهماً في المنظومة القضائية وهو سلوك مكتسب في الثقافة الانسانية، وينقل في التراث مقولة((ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن)) والسلطان الذي نعنيه هنا سلطان القاضي، وما يلاحظ في هذا الجانب أن احترام القانون والالتزام بما يتضمنه من قواعد لا يجد اعتبارا لدى أهم الجهات المناط بها تطبيق القانون ومراقبة تنفيذه وفي المقدمة السلطات السياسية والتنفيذية المختلفة.
ونجد أن هذا السلوك يمتد في بعض الأحيان الى السلطة القضائية، فالقاضي عندما لا يلتفت لما يطرحه أمامه المتهم من وقائع تحكي عن تعرضه للتعذيب أو ما يبديه المحامون من دفوع تتعلق ببطلان اجراءات معينة في بعض القضايا كالقبض أو التفتيش أو اجراءات سير القضية، يكون بذلك قد تجاهل نصوص القانون انطلاقاً من ثقافة لا تحترم القانون، وترى في القضية شكلها البدائي من دعوى واجابة دون اعتبار للتطور الذي عاصر اجراءات التقاضي، كما أن اصرار الجهات التنفيذية على اللجوء الى التصالح في قضايا متعلقة بانتهاكات أفرادها للقانون أو التستر عليهم عند ممارسة أعمال تتعدى على حرية الأشخاص تكون هذه الجهات تعبر عن عدم احترامها للقانون من خلال الالتفات عليه والضغط على الطرف الضعيف للحصول على تنازله دون اعتبار للقانون كقيمة أخلاقية قبل أن تكون نصوص منظمة وناظمة للعلاقات بين أفراد المجتمع، ولذلك فان الأثر الطبيعي الناتج عن عدم احترام القانون من السلطات أن أفراد المجتمع يمارسون نفس الدور في اطار علاقاتهم ويفقدون الاحترام الواجب للقانون كجانب قيمي بالدرجة الأولى.
وهذا الوضع يمثل البيئة المناسبة والحاضنة لمظاهر الفساد بكل أشكاله المالية والادارية واستخدام القوة للحصول على الحقوق المشروعة منها وغير المشروعة..وذلك الحال يجعل العديد من القوانين حبرا على ورق لا تجد لها في الواقع أثرا للتطبيق.
ثانياً:تطبيق القانون
يلاحظ المطلع على الوضع التشريعي في اليمن أن هناك حزمة كبيرة من التشريعات والقوانين وبالمثل على صعيد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حيث صادقت اليمن على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات في مقابل تحفظات محدودة على هذه الاتفاقات، وقد أكدت المادة(6) من الدستور العمل بميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي المعترف بها مما يجعل هذه الاتفاقات بمنزلة التشريع الوطني.
لكن هذا الكم من القوانين وطني ودولي– على ما يعتور بعضها من قصور- لا ينفي حقيقة أن سيادة القانون في اليمن شيء لا يذكر بالمقارنة بالقانون المدون، دون اغفال أن هناك العديد من النصوص القانونية تجد طريقها للتطبيق منذ سنوات.
ويلخص القانوني العريق الأستاذ أحمد الوادعي المظاهر الواقعية لاشكالية عدم تطبيق القانون بثلاثة مظاهر هي:-
1 - مخالفة القانون صراحة، وذلك باتخاذ مسلك أو موقف أو اجراء أو ترتيبات مخالفة أو مضادة لنصوص دستورية أو قانونية ثابتة وآمرة، وهذا هو الشائع في المخالفات.
2 - تعطيل حكم النص القانوني بطريق تأويله أو تفسيره على نحو يمسخ دلالته المعطاة من ألفاظه صراحة.
3 - الامتناع عن تطبيق القانون.
بجانب هذه المظاهر لعدم تطبيق القانون يمكن استخلاص أن تطبيق القانون بحاجة الى ارادة حقيقية لتطبيقه وهذه الارادة مسؤولية جميع السلطات وفي المقدمة السلطة التنفيذية وبغير ذلك لا تستطيع السلطة القضائية تحقيقها.
ثالثاً: القضاء الموازي يواجه القضاء في اليمن معضلة جوهرها انعدام وجود الدولة بمعناها المؤسسي وتنازع سلطات الدولة بين النظام السياسي والقبيلة ومخرجات الترهل والفساد في النظام السياسي، وهذا يؤثر على امكانية اصلاح الوضع القضائي بسهولة في ظل وجود قضاء موازي يتمثل في سلطة المشايخ والأعيان والمتنفذين بل وحتى عقال الحارات وهي تشكل من حيث تأثيرها ما يصح اعتباره مؤسسة يهمها أن يبقى القضاء متخلفا وعاجزا عن تجاوز حدود الأحكام التي يصدرها على الورق، ويظل التأثير والنفوذ وسيلة هذه المؤسسة في سعي المتقاضين اليهم، وقد بلغت هذه المؤسسة من السطوة ما جعل عددا من القضاة ينظمون اليها ويستغلون مواقعهم في ابعاد الخصوم عن قاعات المحاكم الى مقايلهم الخاصة لاصدار أحكام محكمين.
ولا يجب أن يفهم الحديث عن التحكيم هنا أن هذا النوع من القضاء مرفوض ولكن المرفوض هو الخلط بين دور القضاء الرسمي وبين القضاء الاتفاقي المتمثل بالتحكيم حيث أن التحكيم بدأ يأخذ مساحة واسعة من الانتشار في ظل تطور العلاقات خاصة المالية والتجارية لكن ما يجري العمل به في اليمن هو قيام أطراف باكراه واجبار الأفراد على تحكيمهم واجبارهم على الخضوع لما يقررونه ويكون ذلك بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في القانون من اجراءات يجب اتباعها في أحكام المحكمين.
رابعا: العنصر القضائي
السلطة القضائية هي الفيصل في تطبيق القانون واستنطاق نصوصه الجامدة ومادة هذه السلطة هو القاضي والفريق الاداري بجانبه..ويقول أحد فقهاء القانون ((أعطني قاضياً جيداً وقانوناً رديئاً أحقق لك العدالة)) فأي قانون يوضع لتنظيم العلاقات يفترض نسبة من العيب أو النقص فيه، لكن القاضي الجيد يستطيع التغلب على هذا النقص القانوني ويستوحي من روح القانون والقواعد القانونية العدالة وجوهر ارادة المشرع، فاعداد القاضي الجيد وتأهيله وصقل مهاراته وتقوية خبرته وتوفير الضمان الصحي له ولأفراد أسرته وتوفير مستوى معيشي مناسب له يضمن قيامه بعمله على نحو يوصل الى تحقيق العدل.
وفي الجانب الآخر يجب توفير ضمانات تحصين القاضي من التدخل في تكوين قناعاته وعقيدته لاصدار الأحكام وتجنيبه أي مخاوف من شأنها التأثير عليه.
وبجانب ذلك يعاني القاضي أيضاً من عدم اكتمال ومحدودية امكاناته وسلطانه، ويعاني من عدم توفر الامكانيات المادية والبشرية اللازمة ليؤدي دوره بشكل كامل في المجتمع، وابسط مثال لذلك ان الأصل في مباني المحاكم أنها ايجار وتتنقل المحكمة الواحدة من مكان الى آخر أكثر من مرة، كما أن كثيرا من المحاكم تزدحم بالقضايا وبما لا يستوعبه الكادر الاداري والقضائي المحدود في المحكمة، مما ينعكس على أداء القاضي ويضيق الوقت أمامه للبحث والاطلاع ومتابعة التطورات الجارية من حوله.
والثابت أن النظام القضائي في بلادنا لم يتطور على المستوى النظري، والعملي الى حد أن يصل لدى القاضي ما يقنعه بأنه ليس موظفا لدى السلطة التنفيذية ويؤدي لها خدمة عامة، وأنه كيان مستقل مواز لها ويمتلك من السلطات ما يجعله يوقفها عن تجاوزها.
والحال أن القوانين لا تمنح استقلالاً فعلياً للقضاة بحيث يملكون كامل الارادة في اصدار الأحكام بين الأفراد وبعضهم أو بين الأفراد والسلطة التنفيذية... فالحق في التعيين والنقل والترفيع والتأديب والخضوع للتعليمات والتعميمات والحقوق المالية كلها قضايا لم تحسم باتجاه الاستقلال المفترض للسلطة القضائية.
ان استقلال القضاء قضائيا وماليا واداريا هو الأداة التي من خلالها يمكن تحقيق العدالة في المجتمع وترسيخ قواعدها، وبغير استقلال القضاء يكون الحديث عن مبدأ سيادة القانون والمشروعية وتطبيق القانون لا معنى له.
وتظهر علامات تأثير السلطة التنفيذية في التدخل في أعمال السلطة القضائية في القضايا الادارية والقضايا ذات المضمون السياسي كما هو حال قضايا الصحافة والقضايا التي يكون أطرافها نشطاء سياسيين ومن ذلك القضية الأكثر حضوراً في الفترة الأخيرة وهي قضية اغتيال الشهيد جارالله عمر(الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني) وكذا قضية سجين الرأي الصحافي عبد الكريم الخيواني.
وهناك العديد من النماذج من القضاة التي عرفناها في القضاء أصدرت أحكاما وافقت القانون ولم توافق رغبات السلطة التنفيذية فكانت النتيجة النفي الى مناطق بعيدة ونائية عند كل حركة قضائية.
خامسا: المحكمة العليا صمام أمان
ان من أولى مهام القاضي تفسير النصوص القانونية أثناء نظر قضية معروضة عليه،ومهمته هي تطبيق القانون، ووسيلته في ذلك فهم وادراك حكم القانون والفهم يقتضي التفسير،والقاضي عندما يفسر القانون يتأثر بالظروف الموضوعية للنزاع المعروضة أمامه وقد تنعكس هذه الظروف على تفسير القانون،ولما كانت مهمة القاضي أن يفسر القانون عند غموض النص، وتطبيقه في نزاع قائم أمامه،
وحيث أن تفسير القاضي يخضع لمحاكم أخرى أعلى درجة فان القول الفصل هنا يكون للمحكمة العليا، وهي المعنية بتثبيت وارساء مبادئ قانونية في ضوء القضايا المعروضة عليها.ومن هنا فان تفسير القانون مناط بالقضاء ومرجعيته المحكمة العليا، وواحد من أهم أسباب الخلل في السلطة القضائية هو ذلك الدور الغائب للمحكمة العليا والمتعلق بالتأصيل والنشر للسوابق القضائية التي تفتقر لها المكتبة القانونية للقضاة والنيابة والمحامين،
فالشرح والايضاح والتفسير للنصوص القانونية ينبع من أن للنصوص مهمة تتمثل في البحث عن العدالة وفي ظل مظاهر اختلال الأوضاع في محاكم الموضوع (الابتدائية والاستئنافية) يكون الدور في التصحيح للمرجعية الأخيرة وهي المحكمة العليا التي نجد أنها لا تكتفي بالدور السلبي ولكنها تصدر تعميمات وقرارات يعتبرها الكثير من رجال القانون خاطئة
سادسا: التنفيذ العاجز
تظهر الممارسة العملية في ساحات القضاء أن المصدر الرئيسي للشكوى يتعلق بعدم تنفيذ الأحكام، وأزمة تنفيذ الأحكام مظهر هام في عجز السلطة القضائية وشللها في بسط سلطانها على المنازعات بعد خروجها الى حيز الوجود للتنفيذ بشكلها الانتهائي، فقضاة التنفيذ حتى اليوم هم الأقل اهتماما من حيث الامكانات المادية أو التأهيلية في المحاكم، وحتى المحاكم التي يتولى فيها رئيس المحكمة التنفيذ فانها تواجه مشكلة أن رئيس المحكمة يتولى أقساما أخرى ولا يعطي التنفيذ الحيز الكافي من وقته وتركيزه، وهذا يجعل الحديث عن وجود قضاء فعلي للتنفيذ في اليمن محل نظر، وهذه قضية بحاجة للبحث.
تلك ملاحظات ليست سوى أرضية للنقاش والمشاركة في نقاش يدور بالفعل.. وبغير ارادة جماعية للاصلاح فان الأمر لن يتجاوز الأوراق.
* محام وناشط حقوقي
* نقلا عن مجلة (المراقب العربي)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.