سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محسن محمد بن فريد يلقي الضوء على مشروع الرابطة للإصلاح الشامل في اليمن ويشيد بالمبادرات والمشاريع الصادرة عن بعض الأحزاب اليمنية والرامية للإصلاح في اليمن.
يطيب لي (الإطلالة) عبر صحيفتنا (الأيام) في هذه الأيام التي تحتفل فيها بلادنا بعيد الاستقلال الوطني 30 نوفمبر 1967م وهو الاستقلال الذي ناضل وضحى من أجله الكثير والكثير من أبناء اليمن. فأزف التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة.. وأقول مع الشاعر: عيد بأية حال عُدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيه تجديد ويطيب لي أيضاً (الإطلالة) عبر "الأيام" في هذه الأيام التي تعج بها الساحة السياسية اليمنية بكثير من المبادرات والمشاريع الرامية للتغيير والإصلاحات الشاملة في اليمن فقد أطلعت على (مبادرة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري للإصلاح السياسي والوطني الشامل) منذ بضعة أسابيع، واطلعت بالأمس على (مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني). وكان لي الشرف أن أسهمت مع نخبة من قيادة حزب رابطة أبناء اليمن(رأي) على رأسهم رئيس الحزب السيد عبدالرحمن علي الجفري وعدد من المتخصصين في الشأن القانوني والاقتصادي، في وضع مشروع الرابطة "المشروع الوطني للإصلاح الشامل في اليمن" وهو المشروع الذي طرحناه منذ عدة أسابيع على الساحة السياسية اليمنية. والواقع إننا قد عكفنا، في الرابطة على هذا المشروع منذ ما يقرب من السنتين بل إننا كنا حريصين على التداول والتشاور حول المشروع الرابطي مع الكثير من المخلصين من أبناء اليمن وهم كثر سواء كأحزاب أو شخصيات وقيادات سياسية وقبلية واجتماعية وذلك بعيداً عن الأضواء ووسائل الأعلام حتى يتم التوافق على المشروع في شكله النهائي أو في خطوطه العريضة. بل إننا كنا مستعدين أن يصدر هذا المشروع ليس باسم حزبنا..و إنما ك(مشروع وطني) باسم كل المتوافقين عليه. ولكن عندما رأينا أن الحديث قد كثر عن الإصلاح والتغيير في بلادنا وعندما شرعت بعض الشخصيات والأحزاب في الإعلان عن مبادراتها ومشاريعها بهذا الخصوص، رأينا في الرابطة أنه لربما يكون هذا هو التوقيت المناسب لإعلان مشروعنا وإنزاله إلى الساحة السياسية اليمنية (قبل اكتمال المداولات والمشاورات مع مختلف الأطراف الوطنية اليمنية التي وضعت في الصورة حول البنود والمحاور الرئيسية للمشروع، وأولئك الذي لم نتمكن بعد من التحاور والتواصل والتشاور معهم). أهم ملامح وبنود المشروع الرابطي ل "الإصلاح الشامل في اليمن": وبادئ ذي بدء.. أود الإشادة بمبادرة الأخوان في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري للإصلاح السياسي والوطني الشامل. وكذا مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني. وإذا نظرنا لمختلف المبادرات والمشاريع سنجد أن القواسم التي تجمعنا أكثر من تلك التي تفرقنا. وحيث أن الوطن للجميع، فينبغي أن نحترم مبادرات واجتهاد كل حزب وكل وطني مخلص فلا ينبغي أن نسخر من بعض أو نقلل من قيمة أي جهد أو مبادرة وطنية فالوطن يمر بالفعل بأزمة. وعلى مسؤولي الحزب الحاكم أن يخرجوا من(بروجهم) ويخففوا من (كبريائهم) ويدركوا بالفعل أن الوطن في أزمة فقد قرأت بالأمس تصريحاً لأحد مسؤولي الحزب الحاكم يسخر من أولئك المقدمين للمبادرات والمشاريع الرامية للإصلاح والتغيير في بلادنا، بل يتهمهم ب(الخيانة) وبأن تلك المبادرات والمشاريع قد كتبت على مقاهي لندن وواشنطن. وعلى هذا الأخ الكريم في الحزب الحاكم أن يدرك أنه لو كانت الأمور في بلادنا على ما يرام ولو كان الوطن يتسع للجميع لما كانت هناك حاجة لكتابة مثل هذه المبادرات لا من مقاهي لندن وواشنطن ولا من (سوق الملح) في صنعاء. إنني انتهز هذه الفرصة وأقول لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح إنها فرصة تاريخية فبلادنا على مفترق طرق بالفعل فأمسك بهذه الفرصة وكن الربان و(المنقذ) وقد السفينة إلى بر الأمان فلتكن (قائد) الإصلاحات والتغييرات الحقيقية لا تكن طرفاً في الصراعات والمجادلات ولكن كن (مرجعية) لكل الأحزاب والقوى المختلفة في الساحة اليمنية، (وإن كنت مغادراً بالفعل للساحة السياسية، فغادرها والبلاد مهيئة ومرتبة للسير إلى بر الأمان وليس للارتطام بالصخور والجبال والمجهول). أعود إلى أهم ملامح وبنود المشروع الرابطي للإصلاح الشامل في اليمن، وأقول إن المشروع يتكون من حوالي 140 صفحة تشتمل على الخطوط العريضة للتغييرات الرامية لتحقيق إصلاحات شاملة دستورية وقانونية وسياسية واقتصادية وقضائية واجتماعية وتعليمية وثقافية وفي كافة شؤون الحياة ومفاصل السلطة تؤدي إلى إرساء وحدة قابلة للاستمرار، في ظل منظومة حكم متماسكة، تحقق التوازن ونظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات، والقضاء العادل المستقل، وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية والمصالحة الوطنية الشاملة لعلاج جراحات كل الصراعات السياسية والاجتماعية، ووضع حد لدورات الصراعات الدموية، وحماية الوطن من التمزق، ليؤدي دوره الهام والرائد محلياً وإقليميا ودولياً وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والمساهمة في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة وفي تأمين المصالح العليا للوطن وتبادل المصالح مع الآخرين). وتطرق مشروع الرابطة بالتفصيل لحيثيات وقواعد ومنطلقات كل مناجي الإصلاحات الشاملة في الجوانب السياسية (لامركزية الحكم.. والحكم المحلي الواسع الصلاحيات.. والنظام البرلماني) وفي الجانب القضائي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والثقافي ومؤسسة الجيش وقوى الأمن المختلفة. وأفرد المشروع حيزاً كبيراً لإصلاح المعارضة نفسها وللسلطة الرابعة (أي الصحافة والإعلام). وحدد المشروع الرابطي مراحل تحقيق هذه الإصلاحات الشاملة وآليات التنفيذ وأكد على خطوات الإصلاحات الشاملة المطلوبة التالية: الخطوة الأولى: الاقتناع بحتمية الإصلاحات وشموليتها وتوفر الإرادة والجدية. الخطوة الثانية: التوافق بين أولئك الذي يمتلكون القناعة بحتمية الإصلاحات والإرادة والجدية، والإقرار بوجود تلك الاختلالات وعلى اتجاهات وأسس الإصلاحات الشاملة. الخطوة الثالثة: الحوار وفق آليات متفق عليها، بين المتوافقين على أسس الإصلاحات، حول التفاصيل المبينة في المشروع الوطني للإصلاحات الشاملة وآليات تحققها ومراحل تحقيقها. المرحلة الرابعة: تشكيل تحالف وطني يضم المتوافقين على هذه الإصلاحات من هيئات وشخصيات (واقترح حزب الرابطة اسم الاتحاد الوطني الديمقراطي (دوا) لهذا التحالف). المرحلة الخامسة: يقوم الاتحاد الوطني الديمقراطي (دوا) بوضع برنامج لنشاطه السياسي يتضمن استخدام كافة الوسائل السلمية الضاغطة للوصول إلى تحقيق الإصلاحات الشاملة (في حالة عدم التوافق مع منظومة الحكم حول الإصلاحات الشاملة وتشمل كل أشكال الحراك السياسي من إعلامي، وحركي، ندوات، مهرجانات ، واعتصامات، ومسيرات، ومظاهرات، وإضرابات.. وصولا إلى تحقيق الإصلاحات الشاملة). وأرفق حزب الرابطة برنامجه هذا بوثائق وأوراق وبرامج مختلفة تقع في أكثر من 300 صفحة لها علاقة وثيقة بمسألة الإصلاحات في اليمن (سبق لحزب الرابطة أن قدمها في فترات مختلفة كرؤية الرابطة حول الديمقراطية اليمنية ومتطلبات تطويرها، ورؤيته حول إصلاحات الآلية الانتخابية، ورؤية الرابطة حول الانتخابات الرئاسية، ومشروع الرابطة لقانون الحكم المحلي، ورؤية الرابطة حول التعديلات المقترحة للدستور، ورؤية الرابطة حول المسألة الاقتصادية، ومفهوم الرابطة للمصالحة الوطنية الشاملة، ورؤية الرابطة حول مشاركة المرأة في العمل السياسي، ورؤية الرابطة حول قضية التعليم). وقد قدم السيد عبدالرحمن الجفري، رئيس الحزب، للمشروع قائلاً، إننا عندما نطرح هذا المشروع اليوم، وعندما نذكر بعض ما سبق أن طرحناه مبكراً من رؤى تبرز حقيقة أننا المبادرين بطرح قضايا مثل الديمقراطية والحريات والتوازن وحقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة، واستقلال القضاء والإعلام والخدمة المدنية وقضايا نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات والنظام البرلماني ونظام القائمة النسبية للانتخابات والمصالحة الشاملة والوئام والوحدة الوطنية والحوار كوسيلة حضارية مثلى... الخ فإنه ليس في ذلك أي نوع من الإفراط في الحديث عن الذات وإنما المقصود هو تقديم أنفسنا وما نمثل من رؤى إلى الآخرين وليوضح بأننا ،ولمدة طويلة جداً، نؤمن بعمق بهذه المبادئ والآليات وأن طرحنا لهذه الرؤى أصيل في فكرنا وأدبياتنا وليس ظرفياً أو طارئاً أو لموجة أحداث استثنائية. وأكد السيد عبدالرحمن الجفري على القول بأن حزب الرابطة يقدم هذا الجهد المتواضع (أي المشروع الوطني للإصلاح الشامل في اليمن) ولا يدعي كماله، ولايدعي امتلاكاً للحقيقة.. بل نقدمه إلى أهلنا وزملائنا في الساحة اليمنية وإلى من يهمه أمن واستقرار اليمن وتنميته وترسيخ قيم الحرية والديمقراطية في ربوعه وتأهليه لأداء دوره الايجابي البناء في المنطقة والعالم.. وندرك ونقر أنه جهد يحتاج إلى تضافر جهود الجميع لإكمال ما قد يكون قد اعتوره من نقص، وتصويب ما قد يكون فيه من خطأ كما يحتاج إلى جهد مشترك لإنفاذ الإصلاحات الشاملة. وأخيراً: إن الإضاءات السابقة لا تكفي لتقديم فكرة عن طبيعة هذا المشروع الرابطي للإصلاحات الشاملة في بلادنا وأرجو الإطلاع على نص المشروع وملحقاته على الموقع www.raynews.net/ncr.htm حتى نلتقي قريباً في صنعاء وعدن لكم ولقراء الأيام وللوطن وأهله التحية والسلام.