ثمة تفوق ، بل تعملق جديد يسجله حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)، وذلك من خلال إعلانه لرؤيته المتكاملة ل( السياسات الداخلية والخارجية )، إذ أن مصدر هذا التفوق وذاك التعملق، نجده متجليا وبارزاً في ثنايا تلك المضامين الجريئة والجديدة والمتسمة بالعلمية والواقعية والثراء والشمول، التي حملتها الرؤية، وتعاطت من خلالها مع مآزق الوطن وانسدادات مساراته ومع قضايا الإقليم بامتداداته الخليجية والعربية والاسلامية، ومقتضيات العلاقة السوية مع الآخر في العالم، تعاطت مع ذلك كله بمنهجيه علميه واعية وراقية ، وبذهنية سياسية مبدعة وخلاقة ومقتدرة على اقتحام الحواجز و(الطرق المسدودة)، وإنجاز (خارطة طريق) تعبر باليمن أرضا وبشرا ووحدة إلى فضاءات الاستقرار والنماء والانبعاث الحضاري. لقد جاء إعلان الرؤية الرابطية تلك، في لحظة بلغت فيها أزمات البلاد وتشظياتها درجة تنذر بالتفجر الكارثي، بل جاءت الرؤية في وقت تحتدم الساحة السياسية الوطنية بتمترسها ضاجة بمختلف أشكال الفعل السياسي التوتري الذي لا يجتهد في استنباط سبل تفادي التفجر، بل يمعن -كل من جانبه- في تأجيج الاحتقانات، وبعث الخصومات والثارات، وإلهاب الضغائن والتمزق، وهو فعل سياسي مغامر، يهوي بالبلاد والعباد في مجاهل الانهيار المدمر، ولعل في تزامن إعلان الرؤية الرابطية مع ذلك كله، ما يكسبها مزيدا من الأهمية، لجهة كونها ( المشروع ) الأنضج الذي يحمل في طياته ما يؤسس لانفراج وطني وحدوي قابل للديمومة، على نحو يعبر باليمن وأبنائها ووحدتها من شفير الهاوية، ويرسي موجبات توطيد الاستقرار والنماء والوئام والاندماج والازدهار ،إذ أن القراءة الدقيقة والواعية لمضامين تلك الرؤية، تعزز اليقين بحقيقة امتلاكها لمصفوفة متكاملة من المنطلقات التي يفضي تجسيدها إلى تلبية مجمل الحاجات الوطنية والضرورات الوحدوية، ونحسب أن إيجابية هذه الرؤية الرابطية تتحدد أول ما تتحدد، من خلال ارتكازها على ذاك (المثلث) من العوامل الذي تتخذ من (أضلاعه) إطارا لها، وهو(مثلث): عدالة - ديمقراطية (محققة للتوازن) - تنمية مجتمعية. إذ أن تطبيق هذا المفهوم الجديد من خلال إيجاد آليات لتفعيل أداء كل (ضلع) على حده، يصنع في النهاية منظومة متناغمة لأداء راق، (يضع اليمن في الوضع الملائم لها حضارياً وإنسانياً) أما التفرد الأسطع في ثنايا الرؤية فيتجلى في تقديمها لتصور مايز لعملية (التقسيم الإداري) و(صلاحيات الحكم المحلي)، حيث يتضمن التوجه صوب (حكم محلي كامل الصلاحيات في إطار وحدات حكم كبيره تنقسم إلى وحدات اصغر)، وهو ما سيؤدي إلى (رفع المعاناة عن الناس وإزالة مايترسخ في الأذهان ويسبب التذمر والرفض)، بل انه يبادر لتقديم نموذج (انسب جغرافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً) للتقسيم الإداري ، توزعت من خلاله المحافظات بمسمياتها الحالية بين خمسة (مخاليف) أو (أقاليم) أو (مقاطعات)، و(امانتين) للعاصمتين السياسية والاقتصادية.. غني عن البيان ، القول بان الرؤية الرابطية بكل ما احتوته من مواقف وأفكار وبدائل مدروسة تعد ( المشروع ) الأنجع الذي يبشر الوطن وأبنائه ووحدته بممكنات تحقيق (مأترة) نهضوية جديدة، في وقت عصيب تشتد فيه المحن والإحن والتشظيات، وتمضي في الانزلاق بالبلاد والعباد والوحدة إلى غياهب الخراب، لذلك يفرض الواجب والضرورة على جميع الأطياف السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية والقانونية، مغادرة كل (الخنادق) و(الاصطفاف) والارتقاء فوق (الخصومات) والحسابات الضيقة)، والالتفاف حول هذه الرؤية الناجزة والتفاعل الإيجابي معها، على النحو الذي يفضي إلى إغنائها ومن ثم الاحتشاد في مضمار التجسيد الجاد والعاجل لمضامينها، ذلك أن إبداء مزيد من المكابرة والتردد والترحيل، لن يصب إلا في مجرى الانتصار ل(مشاريع) تفتيتية تدميرية راعبة، لن ينجو من (محارقها) أحد.. والله من وراء القصد..