إن التدريب الرياضي في عصرنا الحديث عملية تربوية هدفها محاولة الوصول بالفرد الرياضي إلى أعلى مستوى رياضي في نوع النشاط الرياضي المختار. وهو عملية تربوية تخضع للأسس والمبادئ العلمية وتهدف أساساً إلى إعداد الفرد الرياضي لتحقيق أعلى مستوى رياضي في نوع معين من أنواع الأنشطة الرياضية. ومن أهم الأمثلة لعبة كرة القدم الأكثر شعبية في أنحاء كثيرة من العالم وتبذل كثير من الدول المتقدمة في كرة القدم جهوداً مستمرة لإعداد وتنمية لاعبي فرق كرة القدم على أسس علمية واضحة التي تعتمد عليها لنمو وازدهار اللعبة وعكس صورة حقيقية لواقع التقدم ومستوى الشباب واهتمام الدولة بالإنسان. فتحي السقاف ومن هنا تظهر الكفايات المهنية والحاجة إلى مدرب متفهم للأسس العلمية والمعارف والمعلومات والمهارات اللازمة لنجاح عملية التدريب حتى يستطيع القيام بمهامه ومسئولياته ووظائفه، وهذا لا يتأتى إلا إذا حصل المدرب على القدر الكافي من التدريب المهني يجعله قادراً على القيام بما يتطلبه عمله من مهام متعددة، وفي هذا الإطار تعددت المصطلحات التي تستخدم للإشارة إلى فعالية المدرب على القيام بمهامه المهنية مثل المهارات (ماهر بارع حاذق كفء أو مقتدر)، وعلى الرغم من الاختلاف في الأداء حول تحديد الفروق بين هذه المفاهيم السابقة واستخداماتها في المجال التربوي، فإن مصطلح كفء أو لديه كفاية هو أنسب مفهوم ومصطلح علمي وتربوي يطلق على المدرب الرياضي الوطني. وهي عبارة عن قدرات وإمكانيات يتمتع بها المدرب اليمني، من مهارة حركية أو أنماط سلوكية، تظهر في سلوكه العلمي وتشتق من تصور واضح ومحدد لنواتج التعليم المرغوب، كما أنها تعرف بأنها جميع المعلومات والخبرات والمعارف والمهارات التي تنعكس على سلوك المعلم، وتظهر في أنماط وتصرفات مهنية من خلال الدور الذي يمارسه المدرب والمعلم عند تفاعله مع جميع عناصر المواقف التعليمية. إن مصطلح كفاية يشير إلى مستوى تحصيل المعلومات، واكتساب المهارات والاتجاهات اللازمة الفردية لأداء مهنة التدريب الرياضي أو مهنة معينة أو عمل معين، وهي مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات التي تتصل مباشرة بعمل ما، وهي تتطلب من الفرد تمكناً من الأساسيات التي تعتمد عليها تلك الكفايات، ودرجة اهتمام الفرد الذي يؤديها. وعلى ذلك فالكفاية كحركة تربوية في مجال التربية البدنية والرياضية لها أهميتها في التعليم والتدريب، وقد أشارت نتائج الدراسات إلى أن التعلم المبني على الكفايات أعطى نتائج عالية، إن الحرص على الكفايات المهنية للمدرب الرياضي، وضرورة إجراء دراسات علمية على المدرب الرياضي باعتباره متخصصاً ومعلماً في مهنته. إن كل كفاية تتكون من مكونين رئيسيين هما: المكون المعرفي، والمكون السلوكي، أما المكون المعرفي فيتألف من مجموعة الإدراكات والمفاهيم والاجتهادات والقرارات المكتسبة التي تتصل بالكفاية، أما المكون السلوكي فيتألف من مجموعة من الأعمال التي يمكن تطبيقها وملاحظتها. ولعل ذلك يساعد في تحديد الكفايات المهنية التدريبية التطبيقية وهي أقصى ما يمكن من المقدرة على العمل والأداء والتكرار لمجموعة من المعلومات والمهارات والمفاهيم والاتجاهات التي تتصل مباشرة بعمل المدرب وشخصيته والتي تنعكس على سلوك اللاعبين. وحيث أن مهنة التدريب الرياضي (المدرب) غير محدد لها كادر وظيفي ضمن وظائف الدولة ولا تجد حدود أو كفايات وظيفية يمكن من خلالها اختيار من يعين أو يكلف في وظيفة مدرب رياضي، وهذه مشكلة حقيقية للمدربين في مجتمعنا اليمني حتى الآن حيث حداثة الإعداد المهني للمدرب كتخصص لإعداد المدرب، فالمدرب الوطني الحالي يتم اختياره من خلال مجلس الإدارة في الأندية والمؤسسات الشبابية والرياضية وإما أن يكون لاعباً سابقاً أو مدرب حصل على دورة تدريبية تؤهله أن يكون مدرباً وهذه الدورة تستغرق عدة أسابيع يحصل المتقدم من خلالها على شهادة تدريبية تعطيه الصلاحية للتدريب. إن هذا الاختيار يعد أحد أوجه القصور في مجال التدريب بعامة وإن موضوع دراسة المدرب الرياضي أو الكفايات التدريبية في مختلف الأنشطة لم ينال المسئولين عامة واهتمام الباحثين بخاصة، ومن هنا يتضح أهمية الحاجة إلى المهنة التدريبية التطبيقية لمدربين والتي يجب أن يمتلكها ويدركها المدرب في مجتمعنا الحبيب اليمن، وقد تستخدم هذه مهنة التطبيق كمعايير لتقويم مستوى المهنة التدريبية لدى المدرب، لأنه إذا جاز لمراجع وبحوث التربية الرياضية أن تتجه لدراسة السلوك القيادي للقادة الرياضيين بصفة عامة وسمات وصفات المدرب الرياضي بصفة خاصة، وهي كثيرة ومتنوعة وتنشد المثالية النظرية لما يجب أن يكون عليه من سمات وصفات في شخصه بصفة خاصة، وهذه تمثل صعوبة في توافرها والتحلي بها، فالمدرب ليس مطبوعاً ولا مصنوعاً، إنها عملية موهبة مهنية وتتوثق بالممارسة والخبرة. وعلى ذلك فمن الأجدر ومن المفيد أن تتجه هذه الدراسات إلى وضع كفايات يمكن استخدامها كضوابط أو معايير لاختيار ولضمان وجود قادة تتوافر فيهم مؤهلات القيادية للشباب وتتجه لإيجاد مدربين وطنيين للتدريب الرياضي المتخصص و القيادة المتخصصة التطبيقية، وهذه الكفايات تفرض نفسها على شخصية المدرب لاكتسابها والسعي إليها و بها لتكون صفة أو سمة خاصة في شخصه حتى يعرف نفسه على حقيقتها، وبالتالي محاولة تطوير وتنمية هذه الكفايات لديه وأن يعرف درجة إسهام هذه الكفايات في نجاحه أو فشله، ومن هنا نعفي أنفسنا من تبعات الاختبار العشوائي للمدربين والتي تكاد تنحصر في مدى توفر سمات وصفات غير محدودة أو قد يكون الاختيار على أساس معيار الصداقات الفردية أو الهواية الشخصية أو النجاح الذي يحرزه، فنقول أين أنتِ يا وزارة الشباب والرياضة من هذا وأين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية من الواجب الوطني الكبير؟! وكما قال الشاعر: لقد أسمعت إن ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي. *أستاذ الإرشاد والتوجيه النخبوي والتدريب الرياضي التنافسي وعلوم الحركة كلية التربية البدنية والرياضية جامعة الحديدة.
