قبل يومين أعلنت وزارة الداخلية أنها "ضبطت" (234) ألف قطعة سلاح و(30) معملاً للبارود منذ بداية هذا العام، وهو أعلى رقم منذ بدأت الوزارة خطتها لمنع انتشار الأسلحة قبل عامين، ويتعين علينا أن ندعم هذه الخطة ولو بالكلام المليح، لأن ظاهرة انتشار الأسلحة هي التي جعلت هذا البلد في حالة حرب طول الزمان... وعيب يا جماعة الحرب طول الزمان كما يقول المثل اليمني وأقترح على وزير الداخلية أن يضيف إلى سجله بطولتين أخرتين في هذا الجانب، دون أن يعني هذا تقليلاً من أهمية ما يقوم به حالياً، بل أن الاقتراحين أو البطولتين مستعجل خطة مكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة أكثر فعالية. أقترح على الوزير أن يدير خطة لضبط تجار الأسلحة، وهم نواب في البرلمان ومشائخ وبعضهم أعضاء في هيئات سياسية عليا، وأن يقترح عليهم الاشتغال بتجارة أخرى تنفع الناس بدلاً من تجارة الموت، وهم قادرون على الاشتغال بأكبر تجارة سلمية بفضل ما كسبوه من التجارة الحربية.. وهذا الاقتراح ليس جهنمياً ولا يدعو لحرب أهلية، بل يتعلق بسد منابع السلاح، وإذا لم تسد هذه المنابع ستبقى المشكلة مستمرة، لأن وزارة الداخلية تضبط ألف قطعة في اليوم ويدخل السوق عشرة أضعافها.. ليت أن الوزير يفكر بذلك ويفعله من أجل مصلحة هذا الشعب ومستقبل عياله، الأمر الثاني، هو أن يدعم خطة منع انتشار الأسلحة بشراء أكبر كمية من الأسلحة الموجودة في السوق، وإذا كان وزير الداخلية يعتبر ذلك مستحيلاً بسبب عدم قدرة الحكومة على تمويل عملية الشراء من الخزانة العامة للدولة، فهناك بدائل كثيرة، وأقرب وأسهل هذه البدائل مصادرة التمويل الخارجي الحكومي وغير الحكومي، فدولة صديقة مثل ألمانيا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية أو غيرهما أو دولة شقيقة مثل السعودية هي مصادر تمويل محتملة، وما على الوزير إلا التفكير في الأمر وتجهيز نفسه لإقناع الممول إن هذا الدعم ملح ويعد استثماراً حقيقياً ومجدياً. إن الوقائع الساخنة في المجتمع اليمني يلعب توافر السلاح الدور الأساسي في نشوبها، فلولا انتشار الأسلحة بهذه الحرية لما وقعت حرب صعدة ولما شاهدنا جولات الحروب القبلية تستعر هنا وهناك ويقتل فيها إنسان لا يقدر بثمن برصاصة قيمتها نصف دولار!
