استأثرت مشكلة الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية وآثارها السلبية خاصة على صحة الإنسان ومحيطه الحيوي والبيئي بعدد لابأس به من أوراق العمل البالغ عددها 60 ورقة والمقدمة إلى المؤتمر الوطني للكيماويات الزراعية المنعقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة من (27- 29) يناير الجاري. أوراق العمل أشارت إلى أن الاستخدام العشوائي للمبيدات ألحق إضراراً كبيرة بالبيئة ومكوناتها المختلفة بدءاً بالكائنات الصغيرة وانتهاءً بالإنسان، واعتبرت أن استخدام الكيماويات الزراعية دون حاجة يعد معاكساً لفلسفة أسلوب زيادة الإنتاج ومدلولاً مهماً للاستخدام العشوائي لها في إشارة إلى عدد من الأساليب الخاطئة التي يمارسها بعض الزارعين عند استخدامهم للكيماويات الزراعية والتي تؤثر سلباً على كفاءة المادة الكيماوية وعلى صحة الإنسان والمنظومة البيئية بشكل عام منها عدم الالتزام بشروط استخدام وتداول الكيماويات الزراعية، إلى جانب استخدامها بشكل كثيف، كذا الخلط العشوائي لها دون فهم العلاقة بين التكلفة وكل من الفائدة والضرر. وفي المؤتمر الذي نظمته وزارة الزراعة والري تحت شعار (معاً لتطوير آلية فاعلة لتنظيم تداول الكيماويات الزراعية للحد من مخاطرها الصحية والبيئية)، تمت الإشارة إلى أنه برغم عدم وجود بيانات دقيقة حول أنواع وكميات المبيدات المستخدمة في بلادنا إلا أن المعلومات الرسمية تشير إلى استيراد حوالي 3500 طن من المبيدات وأكثر من ذلك من الأسمدة ومنظمات النمو، إلى جانب 1024 أسماً تجارياً لمبيدات تم تسجيلها خلال الفترة (1995 – 2005م) في ظل إجراءات مبسطة للتسجيل. وأوضحت أوراق العمل أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تزايداً ملحوظاً في استيراد المبيدات والتي دخلت إلى بلادنا بطرق شرعية وغير شرعية في ظل تجاهل قانون تداول المبيدات رقم (25) لسنة 1999م، مشيرة إلى أنه ومنذ بدايات تطور الصناعات الكيماوية الزراعية خلال الخمسين سنة الماضية بدافع زيادة الإنتاج الزراعي وعائده الاقتصادي فقد تزايد إنتاج الكيماويات حتى بلغ عددها حالياً نحو ألفي مادة فعالة تنتج أكثر من 3500 مركب كيمائي لمكافحة الآفات الزراعية وآفات الصحة العامة. يشار إلى أن المؤتمر الوطني للكيماويات الزراعية تضمن أيضاً عدداً من العناوين ذات الصلة بالمبيدات الزراعية منها أهمية استخدام المخصبات ودورها في زيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، أثر ظاهرة الغش والتقليد على صحة واقتصاديات المستهلك، التداول الآمن للأسمدة والمخصبات الزراعية، الثقة في غذاء آمن، الأبحاث العلمية الزراعية ودورها في التخفيف من الاستخدام غير الآمن للكيماويات الزراعية، الآلية الخاصة يمنع تراكم المبيدات والتخلص من عبواتها الفارغة، الطرق والأساليب الآمنة للتخلص من الكيماويات الزراعية، وغيرها من عناوين الأوراق المقدمة خلال المؤتمر. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والري سبق وأن أصدرت قرارها الذي يحمل رقم (26) لسنة 2007م بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2006م بشأن إصدار قائمة مبيدات الآفات الممنوع تداولها في بلادنا، وقد تضمن القرار الجديد تصنيف تلك المبيدات بحسب مستويات خطورتها وتأثيراتها وفقاً لتوصيات المنظمات والاتفاقيات الدولية والجهات في ذلك استيرادها أو بيعها أو نقلها أو عرضها أو استخدامها وعددها 195مادة فعالة، إلى جانب مبيدات يقيد تداولها بشدة وعددها 154 مادة فعالة بحيث يجوز للإدارة العامة لوقاية النبات وبعد موافقة لجنة تسجيل المبيدات السماح باستيراد البعض من المبيدات المقيدة بشدة وبكميات محدودة يتم استخدامها تحت الإشراف المباشر للإدارة العمة لوقاية النبات وذلك في الحالات الطارئة وفي حالة عدم توفر بدائل مناسبة وفعالة من المبيدات المسموح تداولها، مع حظر تداولها في الأسواق.
