أقر مجلس النواب اليوم إحالة مشروع تعديل قانون السلطة المحلية إلى لجنة مختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه قبل طرحه على المجلس للتصويت عليه. وأنتقد نواب طرع المشروع على المجلس بتلك السرعة ،مشيرين لمخالفة اللائحة التي توضح أن مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة لا يتم مناقشتها إلا بعد مرور 48 ساعة على الأقل من إطلاع النواب عليها. وطالب النائب عبدالرزاق الهجري بأن يأخذ المشروع مدته القانونية في إطلاع الأعضاء على محتواه ومن ثم مناقشته وإحالته للجنة المعنية حتى لا تسقط هيبة النصوص المقدمة من الحكومة بسبب الاستعجال - حد قوله. وكان مشروع التعديل الذي تلاه وزير الإدارة المحلية عبدالقادر علي هلال الذي حضر جلسة اليوم, أوضح في تعديل المادة (38) أن المحافظ ينتخب لأربع سنوات من قبل هيئة انتخابية مكونة من مجموع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة ومجالس مديريات المحافظة. وتجيز الفقرة (ج) من ذات التعديل لكل يمني ( من داخل أو خارج الهيئة الناخبة)من المحافظة المعنية او خارجها الترشح إذا توافرت شروط تتعلق بكونه يمني ولا يقل سنة عن 35عاماً وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل أو مايعادله إلى جانب خبرة في العمل إداري لمدة لأتقل عن عشر سنوات نصفها في مركز قيادي في أي من المؤسسات الرسمية أو الأهلية إضافة لشروط الاستقامة وعدم صدور حكم قضائي بات ضده في جريمة مخلة في الأمانة والشرف مالم يكن قد رد اعتباره، والايكون قد فصل من الوظيفة العامة بقرار تأديبي . ويشترط التعديل على مرشحي الأحزاب اعتماد ترشيحهم من رئيس أو أمين عام الحزب،أما المستقلون فيجب أن يحصل الواحد منهم على تزكية (10%) من أعضاء الهيئة الانتخابية مع عدم جواز انتخاب عضو الهيئة لأكثر من مرشح ،ويعتبر فائزاً من يحصل على الثلثين من الأصوات . وعند تعذر انتخاب المحافظ يتم التعيين من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الإدارة المحلية وموافقة مجلس الوزراء . وأتاح تعديل المادة (118) لثلث أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا لوزير الإدارة المحلية كتابة بطلب دعوة المجلس للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في سحب الثقة من المحافظ والتي تتم بموافقة ثلثي الأعضاء باقتراع سري.