عمت الساحة الصحفية والحقوقية موجة من الغضب، من المتوقع أن تتحول إلى فعاليات متعددة رافضة لأساليب قمع حرية الرأي والتعبير باستخدام التشهير الصحفي، والنيل من الأعراض. تأتي موجة السخط الواسعة في أعقاب صدور حكم في قضية القذف والتشهير الأكبر في تأريخ الصحافة اليمنية التي تعرضت فيها صحيفة البلاد للصحفيين والناشطين الحقوقيين حافظ البكاري ورحمة حجيرة، والذي قضى بتبرئة الصحيفة من التهمة في حكم خالف كل التوقعات. نقابة الصحفيين اليمنيين عبرت عن استغرابها الشديد من مضمون الحكم واعتبرت أن المحكمة لم تنصف الصحفيين في جريمة واضحة الأركان والمعالم ولا تحتمل أي لبس. وأكدت النقابة وقوفها الكامل مع الزميلين من أجل رد اعتبارهما وتعويضهما عن الأضرار التي لحقت بهما جراء جريمة القذف التي ارتكبت بحقهما. وكان عدد من الناشطين نظموا أمس لقاءً تضامنياً مع ضحايا القذف والتشهير، من خلال حلقة نقاشية محورها الأساس تحرير القضاء من الاستخدام السياسي الرسمي ضد حرية التعبير وإدانة استخدام التشهير والإساءة تجاه الصحفيين. في الحلقة عبر المشاركون عن مخاوفهم من ظهور وانتشار صحافة رديئة لاتراعي حقوق الناس وأخلاقيات المجتمع، وطالبوا بتحرير القضاء من براثن كل أنواع السيطرة وفي مقدمتها الحاجة المعيشية.