شدد المشاركون في ورشة العمل التقييمية التي عقدتها اليوم مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) على ضرورة دعم برنامج حقوق الإنسان فيما يخص المرأة الريفية اليمنية وتمكينها اقتصادياً. وأفصح رئيس مجلس إدارة (مدى) عبدالمجيد الفهد ل(رأي نيوز) أن هذا اللقاء التقييمي لبرنامج حقوق الإنسان للمرأة الريفية وتمكينها اقتصادياً والذي انعقد بدعم من صندوق التنمية الفرنسي والسفارة الفرنسية بصنعاء هو عبارة عن ختام لبرنامج استمر لأكثر من 12شهراً يهدف إلى دعم حقوق الإنسان في ما يخص المرأة من حيث رفع الوعي بحقوق المرأة المحرومة من التعليم والخدمات الصحية والميراث مع تمكينها اقتصادياً بحيث تستطيع القيام بدورها في المجتمع المحلي بطريقة تحفظ لها حقوقها الخاصة كجزء لايتجزأ من حقوق الإنسان إضافة إلى إيجاد مصادر دخل مستقلة لها. من جهتها أوضحت سلطانة الجهام رئيس مركز مساندة قضايا المرأة لمؤسسة (مدى) ل(رأي نيوز) أن المركز استطاع أن يقطع شوطاً كبيراً في الجانب التوعوي بحقوق المرأة الريفية إضافة إلى التمكين الاقتصادي لها من خلال إنشاء صناديق المديريات التي تقوم بإقراض المرأة الريفية الفقيرة أو المعدمة من خلال القروض الأصغر في المديريات والمناطق المستهدفة مما يعمل على زيادة الدخل العائلي والأسري. وأشارت إلى أن عملية استهداف الجمعيات في المناطق المختلفة ليس بالأمر اليسير وخاصة فيما يتعلق بجانب التمكين الاقتصادي مبررة ذلك بما تحتاجه هذه الجمعيات من عمل متواصل كذا تدريب وتأهيل مستمرين إلى جانب شحة الإعانات المالية غير أنها أفادت أنه تم التعاون مع خمس جمعيات في أربع محافظات هي ذمار، صعدة، عمرانوالجوف كونها محافظات أغلبها مناطق ريفية إلى جانب طابعها القبلي الذي تعاني منه المرأة منوهة إلى أن اختيار عدد قليل من الجمعيات يسهل كثيراً من عملية قياس النتائج ومعرفة مدى تحقق الأهداف المرجوة. وعن الأهداف المستقبلية لمؤسسة (مدى) وبالأحرى مركز مساندة قضايا المرأة بمؤسسة (مدى) بينت سلطانة الجهام أن الاستمرار في التعاون مع هذه الجمعيات في تلك المديريات هو هدف أساسي مع العمل على التعاون مع جمعيات أخرى بمديريات أخرى في المحافظات ذاتها أو محافظات أخرى كالبيضاء، شبوة وحجة. السفارة الفرنسية بصنعاء لم تكن غائبة عن هذه الورشة التقييمية بل أكدت على لسان ممثلتها السيدة مليكة دحبي أن هناك دعماً مقدماً من صندوق التنمية الفرنسي يهدف إلى دعم جهود منظمات المجتمع المدني في اليمن وعلى وجه الخصوص برنامج حقوق الإنسان للمرأة الريفية، مشيدة بدور مؤسسة (مدى) التي قالت عنها إنها الأكثر نشاطاً في هذا المجال، ومتمنية في الوقت ذاته أن يكون الصندوق الفرنسي قد نجح في تطوير الوعي بحقوق الإنسان للمرأة الريفية في المناطق المستهدفة. وأشارت إلى إمكانية توسيع دائرة أعمال الصندوق بحيث تشمل مناطق أخرى، موضحة أنه على الرغم من كون تلك البرامج صغيرة إلى أنها واثقة من أن الفائدة ستعم الكثير من المستهدفين، مبينة في هذا الجانب أن الفرنسيين عندما يقدمون دعماً فإنهم يختارون للتعاون معهم الجمعيات الكفؤة القادرة على تقديم الأفضل للمستهدفين مع تقديم تقرير دوري إلى الجانب الفرنسي بالأعمال التي قاموا بتنفيذها قاصدة بذلك تلك الجمعيات الكفؤة. وفي ورشة العمل استعرض ممثلو بعض الجمعيات التي تربطها علاقة تعاون مع مركز مساندة قضايا المرأة بمؤسسة مدى تجاربهم الميدانية والعملية مع قضايا المرأة الريفية في مناطقهم من حيث تقديم الدعم والمساندة لها، موضحين أنهم على الرغم من الصعوبات التي يعانونها بسبب طبيعة تلك المحافظات أو المديريات تضاريسياً وموقعاً جغرافياً وتكويناً مجتمعياً وعادات سلبية كالثأر وغياب حقوق المرأة إلى جانب غياب دور الجهات المسؤولة في تأدية واجباتها قد تجاوزوا ذلك بمزيد من الجهد والمثابرة وتحمل الصعاب. وأكد ممثلو تلك الجمعيات من مناطق في محافظات صعدة، ذماروالجوف أنهم قدموا عدداً من القروض الصغيرة للأسر الفقيرة والمعدمة، في حين أضاف ممثل الجمعية التابعة لإحدى مناطق محافظة الجوف أن جمعيته قدمت قروضاً هي عبارة عن مجموعة من الأغنام كون المنطقة زراعية ومتميزة بالرعي الذي يدر دخلاً لا بأس به على أهالي تلك المنطقة بموجب تعهد شخصي موقع من المجلس المحلي بحسن إدارة مشروع الأغنام . ولا يقتصر دور الجمعيات على تقديم القروض بل تقوم بدور أساسي في التوعية بكيفية الاستفادة من هذه القروض من أجل زيادة الدخل ونجاح الهدف. يشار إلى أن هناك عديداً من المؤسسات اليمنية الداعمة للأسر الفقيرة والمعدمة تقدم قروضاً بسيطة لإنشاء مشروعات صغيرة من أجل زيادة الدخل ورفع المستوى المعيشي لتلك الأسر وعلى الرغم من محدودية تلك القروض وصغر حجمها إلى أنها تعد في الوقت الحاضر (القشة التي يتعلق بها الغريق) في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها غالبية المجتمع اليمني.