دعت منظمات مدنية و شخصيات اجتماعية وسياسية بمحافظة عدن اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة قضية صحيفة الأيام، الموقوفة منذ أربعة أشهر إلى تحمل مسئولياتها تجاه الانتهاكات المستمرة بحق صحيفة الأيام. وطالبت في بيان عنها – تلقى رأي نيوز نسخة منه –اللجنة الرئاسية التعجيل في وضع الحلول للمظالم الواقعة على الصحيفة من جهة ولإيقاف نزيف الخسائر المستمر ماديا ومعنويا الذي تتعرض له يوميا من جهة ثانية،وقال البيان إن غيرة المنظمات المدنية بعدن على الأيام إنما هي غيرة على المجتمع والوطن، محذرة السلطة بأنها ستجعل بتصرفاتها اللاقانونية من هدوء عدن بركانا. وأكدت منظمات عدن المدنية بأنها على ثقة من أن اللجنة الرئاسية ستقف إلى جانب الحق ولن تخذل أبناء وأهالي عدن الباسلة، وكذا مراسلي الأيام وموزعيها وقرائها في جميع محافظات الوطن. واعتبر البيان استمرار حصار وتوقيف الصحيفة عن الصدور منذ 4/5/2009م حتى يومنا هذا بذرائع وحجج واهية تارة بالوقف والمصادرة القسرية عبر أجهزة الأمن أو ما يسمى بلجان (الدفاع عن الوحدة)، وتارة بالوقف الإداري الوهمي الذي لا وجود له عبر وزارة الإعلام وأخرى بالتوجيهات العليا.. وما تبعه من هجوم مسلح على مؤسسة دار "الأيام" ومسكن الناشرين يوم الاثنين الموافق 13/5/2009م وترويع وإرهاب لأسرة الناشرين الأخوين هشام وتمام باشراحيل وتعريضهم للقتل وجميع العاملين في المؤسسة.. ما هي إلا محاولات يائسة لمكافحة الكلمة الحرة ووأدها. وقال " إن صحيفة بحجم "الأيام" سخرت من المولى العزيز بفتح باب رزق لأكثر من مئتين وخمسين موظفاً وموظفة أي مئتين وخمسين بيتاً، إضافة إلى مئات من الموزعين المباشرين والموزعين من الباطن ممن يعيلون ذويهم، ناهيك عن دورها في نشر الوعي والخبر الصادق والكلمة الحرة التي زادتها وهجاً وانبعاثا وحب الناس لها الذي يتمثل في حجم توزيعها اليومي والذي يضاهي حجم جميع الصحف اليومية في البلاد، مؤكدا بأن منظمات عدن المدنية لا يمكن أن تتهاون بحقها المكتسب قانوناً وشرعاً، وحقها الدستوري كقراء في الاطلاع والبحث والاختيار لما نتزود به ثقافياً روحياً وعلمياً وفكرياً، "حيث إن الأيام تعتبر مكسباً لمجتمعنا في عدن وركناً أساسياً له".