نفى جهاز الأمن السياسي في رد على مذكرة النائب العام أن يكون الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح المخطوف منذ الشهر الماضي موجودا لديه. فيما اعتصم اليوم عدد من الصحفيين والحقوقييين أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالكشف عن مصير محمد المقالح والمعتقلين على خلفية حرب صعده، والحراك الجنوبي. ويتهم المقالح من قبل السلطة بتقديم الدعم الإعلامي للمسلحين الحوثيين من خلال عمله كرئيس لتحرير موقع الحزب الإشتراكي اليمني الإشتراكي نت،كما يشغل المقالح عضوية اللجنة المركزية للحزب.