إعتصم صحفيون وحقوقيون وسياسيون اليوم بمقر الأمانة العامة للحزب الاشتراكي للمطالبة بالكشف عن مصير الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح المختطف منذ نهاية رمضان الماضي. وأدان في الإعتصام عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي يحي الشامي عمليات الاعتقالات والاختطافات بحق الصحفيين والسياسيين والمواطنين،معربا عن أسفه لاكتظاظ السجون بالمعتقلين السياسيين والصحفيين،وكذا محاكمة الصحفيين والأكاديميين،حسي تعبيره. مشيرا إلى أن المقالح "أختطف لأنه قال للحكومة أنتم تمارسون القوة وتستخدمونها بنوع من العشوائية لدرجة سقط العشرات في عمليات عسكرية خاطئة،وحث الشامي الحكومة على مكافأة الصحفيين مثل المقالح "كونه لفت أنتبها ها إلى الأخطاء العسكرية ومحاسبة الاستخبارات العسكرية لوقوفها خلف هذه الأخطاء". وأضاف بأنه من المخجل أن يدعي من يحكم اليوم أنه يدافع عن الثورة والوحدة في حين يتحدث المواطن العادي بأن مثل هذه المثل قد تم تحريفها بالقمع السياسي والعسكري والفكري،وجدد الشامي مطالبته للحكومة بأن تعلن احتجازها للمقالح حتى تطمئن أسرته،متهما أيها بممارسة السيادية بعدم قيامها بمثل هذا الإعلان ،لأنها تواجه جميع الناس المتعاطفين مع المقالح وأسرت،منوها إلى أن القمع لم يعد مقصور على الحكومة،بقدر ما أصبح سلاح في أيدي ذوي النفوذ في السلطة حد قوله. وطالب الشامي المملكة العربية السعودية بأن تتوقف عن انتهاك السيادة الوطنية،محذرا أيها بأنه ليس من مصلحتها كدولة أن تتعامل مع المعركة بأنها ستخرج سليمة من الأذى. وقال عام نقابة الصحفيين مروان دماج بأنه لديه القناعة الكاملة بأن الجهة التي تقف وراء اختفاء المقالح،ذاتها التي تملك الكتائب تطلقها في الشوارع لاختطاف الناس وترويعهم ،مشيرا إلى كون الحادثة الأولى من نوعها بحق صحفي ترفض السلطة الكشف عن مصيره،كأسلوب تطويري جديد لم تألفه السلطة وتريد اختبار نتائجه أما يكون ألطف أو يكون تأثيره أروع وأكثر..وجدد دماج مناشدته للحكومة بالكشف عن مصير المقالح والإفراج عنه. فيما عبر البرلماني فؤاد دحابة عن تضامنه مع كل الصحفيين الذين انتهكت حقوقهم في الدستور والمواطنة المتساوية،مقترحا على نقابة الصحفيين الاستعانة بالشعوذة لمعرفة مكان المقالح.