قال عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني يحيى الشامي يوم السبت إن رفض الحكومة إعلان مصير الصحفي محمد محمد المقالح لا يعني إلا أنها تمارس السادية بأقوى صورها. وأضاف الشامي خلال اعتصام لصحفيين وسياسيين ونشطاء تضامناً مع المقالح إن السلطة تظن أن انتهاكها للدستور والقانون يبقيها في الحكم. وعرض القيادي الاشتراكي حالات صحفيين معتقلين في السجون الحكومية . وقال الشامي خلال الاعتصام الذي نظمته لجنة "يمنيون للدفاع عن حرية التعبير" بمقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني بصنعاء إن "البشرية ناضلت من أجل حرية التعبير والصحافة لتدل الحكومات على الاتجاه الصائب في ممارستها للحكم والسياسة لكننا أمام موجة في الوطن العربي تمارس العنف من أجل تكريس الاستبداد لقهر هذه الشعوب. وعبر الشامي عن إجلاله للصحفيين اليمنيين الذين قال إنهم يتصدون لتردي الحياة الوطنية ووصفهم بالكتيبة الطليعية في معركة الشعب من اجل الحرية، مستشهداً بأن من يدخلون السجون ويمثلون أمام المحاكم من الصحفيين. وساق الصحفي سامي غالب وقائع قال إنها دلائل على مسؤولية السلطة في خطف المقالح بينها تهديدات سابقة له بالاعتقال وتصريحات لمصادر أمنية نشرت في موقع الجيش تتهمه بأنه الاشتراكي نت للترويج لفكرة الحوثية. وقال غالب وهو ناشر ورئيس تحرير صحيفة النداء المستقلة "كل هذه المؤشرات تقول من المسؤول عن إخفاء المقالح". وأثنى غالب على المقالح قائلاً إنه كان "مثالاً للشجاعة والصراحة وتحلى بحس رفيع بالمسؤولية الوطنية". ووصف تعامل السلطة مع المقالح وأسرته "بخصومة عارية من الشرف". وأضاف غالب: كل من يمارس الإخفاء القسري إما شخص مشوه أو سلطة غير مسؤولة". وقال إن بوسع مجلس نقابة الصحفيين أن يفعل الكثير في مواجهة إخفاء المقالح . وقال "علينا أن نجرب وسائل جديدة. ينبغي أن نشعر هذه السلطة أن الناس مستعدون لتجاوز الحدود فيما يخص مواجهة القمع". وكان أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج انتقد سلوك وزارة الداخلية حيال خطف المقالح وإخفائه. وقال دماج لدينا جميعاً قناعة بالجهة التي تقف وراء إخفاء الزميل المقالح. ونعرف أن هناك جهة واحدة تمتلك كتائب في الشوارع لاختطاف الناس وترويعهم". وأضاف أن السلطة لم تعد تلتفت لأي ضغط محلي أو خارجي وهي ميزة فقدتها. وأردف "فقدت (السلطة) حتى مراعاة الجانب الإنساني لأسرة الصحفي المنتهك (المقالح). وأقر دماج أن نقابة الصحفيين تشعر أن واجباً كبيراً يجب أن تؤديه لكنها لا تستطيع بسبب الوضع العام. من جهتها اقترحت الصحفية والناشطة المدنية سامية الأغبري تنظيم احتجاجات في مواقع أخرى وذكرت منها دار الرئاسة ومقري الأمن القومي والحكومة. وقالت سامية "أتمنى أن نصعد احتجاجاتنا لكن ليس في الصالات المغلقة".