حمل المرصد اليمني لحقوق الإنسان في اليمن السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن حالة الانفلات الأمني والمصادمات مع المواطنين بعد قيامها بمنع التجمعات السلمية وقمع واعتقال منظميها في الثلاثين من نوفمبر الماضي، ومنع المواطنين من دخول محافظة عدن للمشاركة في التجمع السلمي الذي كان مقرراً له أن يقام فيها. و أعرب المرصد في بيان عنه عن قلقه إزاء التطورات التي تشهدها المواجهات بين ما يعرف بقوى الحراك الجنوبي، وقوات الأمن، معتبرا تلك الأحداث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان،واعتداءات صارخة على ما تبقى من السلم والأمن الأهليين، وجر البلاد إلى بوتقة صراعات جديدة، ويحمل الطرفين المسؤولية في ذلك، داعياً إلى الكف عن تصعيد الأمور وتأزيم الأجواء وشحنها باتجاه النزاع المسلح. وأشار البيان إلى قتل مواطنين وجندي، ينتمي ثلاثتهم إلى المحافظات الشمالية في عمليات تقطع على الطرق الرئيسية بين المحافظات الجنوبية والشمالية، في تطور خطير يشير إلى احتمال وجود دوافع جهوية ومناطقية خلف عمليات القتل، خصوصاً مع عدم معرفة الجهات الحقيقية التي تقف وراء تلك العمليات وتبادل قوى الحراك والسلطات الأمنية الاتهامات بهذا الشأن ما يشير إلى انفلات أمني خطير، وخروجه عن السيطرة، ما يتيح الفرصة لنشوب صراعات بدوافع مناطقية وجهوية. وقال:إن المسؤولية الكاملة في الحفاظ على الأمن والسكينة العامين تقع على عاتق الدولة وأجهزتها الرسمية وسلطاتها الأمنية، وبالتالي فإنها ملزمة بالكشف عن مرتكبي تلك الانتهاكات، وتقديمهم إلى العدالة بدلاً عن توجيه الاتهامات إلى قيادات التجمعات السلمية " . وأورد المرصد أسماء لما يزيد عن 170 شخصا من المعتقلين على خلفية المشاركة في التجمع السلمي بمحافظة عدن في مسيرة ال30 من نوفمبر ، والذين لم يتم الإفراج عنهم إلى الآن،وقال:إن قمع التجمعات السلمية هو الدافع الرئيسي لقيام المحتجين بممارسة أعمال الشغب، مستنكراً استمرار النهج الأمني في قمع التجمعات السلمية والاعتداء على حرية الرأي والتعبير. و طالب المرصد اليمني أجهزة الدولة الرسمية بالقيام بواجبها في حماية الحقوق والحريات، ووقف انتهاكاتها والسماح بالتجمعات والنشاطات السلمية، وإطلاق سراح المعتقلين دون شروط، إلقاء القبض على الجناة الحقيقيين في جرائم قتل المواطنين من المحافظات الشمالية ومنفذي الاعتداءات عليهم، وتقديمهم لمحاكمات عادلة. وشدد المرصد على أن حل جميع الخلافات المجتمعية في النظم الديمقراطية يأتي من خلال المؤسسات الدستورية والإجراءات القانونية، وعلى طاولات الحوار، وليس باللجوء إلى القمع والتنكيل بالمحتجين والناشطين السياسيين، كون هذه الإجراءات تنفي صفة الديمقراطية عن السلطات التي تقوم بممارستها، وتؤدي إلى الصراع بوسائل غير سلمية.