أمهل مجلس النواب الحكومة إلى يوم الأربعاء القادم بشأن حضور وزيري الإدارة المحلية والداخلية إلى الأربعاء القادم للإستجواب، وحذر رئيس المجلس الشيخ يحيى الراعي الحكومة بشروع المجلس في اتخاذ الإجراءات القانونية في سحب الثقة عن أعضائها المعنيين إذا لم يحضروا الأربعاء القادم بناء على استجوابات النواب. وكانت رسالة من رئيس الوزراء، ردا على رسالة البرلمان الثلاثاء بشأن (3) استجوابات تقدم بها أعضاء في المجلس تتعلق بمقتل 3من أبناء القبطية،وكذا المخالفات القانونية التي رافقت عملية التعيينات في المجالس المحلية، ووجهت لكلا من وزيري الداخلية والإدارة المحلية. وتضمنت رسالة الحكومة دعوة البرلمان في إعادة النظر في الاستجوابات باعتبار أن النواب لم يراعوا إجراءات اشتمل عليها الدستور في مادته( 97) واللائحة البرلمانية في المادة(156) المنظمة للاستجواب . وأشارت الرسالة الا أن مذكرة البرلمان للحكومة بالخصوص وصلت في السادس من الشهر الجاري فيما المدة المفترضة سبعة أيام على الأقل وغير أن الاستجواب يتم بعد السؤال للحكومة وسماع ردودها، مؤكدة تعاملها بجدية مع كل ما يصلها من البرلمان. رسالة الحكومة لم تكن مقنعة للنائب عبد بشر الذي تقدم قبل (7اشهر)باستجوابه لوزير الداخلية، مخيرا زملائه في المجلس إما بالشروع في إجراءات سحب الثقة عن الحكومة، أو رفع جلسات المجلس احتجاجا على عدم انصياع الحكومة لقرارات المجلس، مشيرا إلى أن المادة التي أوردتها الحكومة في رسالتها "كلمة حق أراد بها باطل" وأن المجلس أبلغ الحكومة قبل توجيه الرسالة لها. النائب أحمد سيف حاشد و الذي قدم استجواب قبل (11شهرا) لوزيري الداخلية والادراة المحليةواضرب مرتين عن الطعام، بسبب عدم إدراج استجوابه على لائحة البرلمان ،لم يقتنع برسالة الحكومة أيضا، مهددا باستئناف إضرابه عن الطعام الأسبوع المقبل. النائب عبد العزيز جباري الذي قدم طلب استجواب لوزير الإدارة المحلية قبل شهرين رأى بأن تدرس رسالة الحكومة بهدوء ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الثقة عنها. النائبنبيل باشا قال بان سير عملية الاستجوابات تمت بطريقة سليمة وبحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورىاحمد الكحلاني، واستغرب (الباشا) ما وصفها بتحجج الحكومة بالدستور في حين تنتهكه وتحتجز أعضاء مجلس النواب في المطارات، مخيرا الحكومة بمثولها أو الشروع في سحب الثقة عنها.وقال الباشا"الحكومة تسئ لكتلتها البرلمانية وتشكل أمام الشعب نوعا من العجرفة". واعتبر النائب عبد الرزاق الهجري بأن ما يحدث اليوم في البرلمان هو حصاد لمساعي هيئة رئاسته في إضعافه، متهما رئاسة البرلمان بأنها السبب الرئيسي وراء تذمر الحكومة. واعتبر (الهجري) المادة الدستورية (154) والتي تحق لعضو البرلمان توجيه استجواب لرئيس الوزراء أو احد نوابه بأنه تنقض كل ما أوردته الحكومة في رسالتها، معربا عن أسفه لفهم الحكومة للقانون على طريقتها. وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى (أحمد الكحلاني) حاول تهدئة الأوضاع قائلا "علينا التروي في دراسة الرسالة وليس ثمة عيب في أن نختلف في فهم القوانين" موضحا بأن الرسالة الحكومية هي من باب التنويه في إجراءات العضو بحقه في الاستجواب"وعلى اعتبار أن الاستجواب هو تحقيق واتهام ومحاكمة ، مضيفا بأن الدستور أورد نصوص تنظم الاستجواب والسؤال". ورد رئيس المجلس(يحيى الراعي) على وزير الدولة(أحمد الكحلاني) قائلا " لو ألتزم الوزراء بالرد على أسئلة النواب واتو في الموعد الذي ندعوهم فيه ما وصل الأمر إلى ما هو عليه اليوم". وذكر الراعي وزير الدولة بأن الاستجواب المتعلق بمقتل 3 من أبناء القبيطة قدمه أكثر من 60 عضوا في المرة الأولى وأكثر من 85 عضوا في المرة الثانية وليس (أحمد سيف حاشد)وحده. وتساءل الراعي الكحلاني ما رأيك نعتذر لكل هؤلاء النواب ونحضر احتفالات الخيول ونترك خيول الاستجوابات في المجلس" ، مشيرا إلى تقدير المجلس لسفر وزير لحضور اجتماع خارجي مهم" لكن أن يحتفل بصنعاء ويترك الاستجوابات فهذا ليس احترام للمجلس". واعتبر الراعي رسالة الحكومة خاطب اليوم بمثابة رد وأن يتاح لها المجال إلى يوم الأربعاء لتتطلع على اللائحة الدستورية وأن تحضر بعد غدا ما لم فأن المجلس سيشرع في اتخاذ إجراءاته .
