حذر رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الحكومة نت شروع المجلس في اتخاذ الإجراءات القانونية في سحب الثقة عن أعضائها المعنيين إذا لم يحضروا الأربعاء القادم, بناءً على استجوابات النواب، حيث قرر البرلمان أمس استجواب وزيري الإدارة المحلية والداخلية الأربعاء المقبل. وكانت الحكومة قد رفضت أمس الحضور للرد على استجوابات ثلاثة من النواب، وطالبت المجلس بإعادةالنظر في آلية تقديمها.النائب/ عبدالعزيز جباري الذي قدم طلب استجواب لوزير الإدارة المحلية قبل شهرين رأى بأن تدرس رسالة الحكومة بهدوء ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الثقة عنها، فيما اتهم النائب/ عبدالرزاق الهجري رئاسة البرلمان بأنها السبب الرئيسي وراء تذمر الحكومة.واعتبر سياسيون أن تهديد رئاسة البرلمان للحكومة والذي جاء صارماً على لسان الراعي وكذا رد نواب في كتلة الحزب الحاكم، سيما بعد اجتماع الرئيس بكتلة المؤتمر البرلمانية - يشير إلى أن اللقاء كان بمثابة إعطاء كتلة المؤتمر ضوءً أخضر للتعامل بحزم مع الحكومة.وكانت قد وجهت رسالة من رئيس الوزراء، رداً على رسالة البرلمان الثلاثاء الماضي بشأن (3) استجوابات تقدم بها أعضاء في المجلس تتعلق بمقتل 3 من أبناء القبطية, وكذا المخالفات القانونية التي رافقت عملية التعيينات في المجالس المحلية, ووجهت لكل من وزيري الداخلية والإدارة المحلية.وتضمنت رسالة الحكومة دعوة البرلمان لإعادة النظر في الاستجوابات باعتبار أن النواب لم يراعوا إجراءات اشتمل عليها الدستور في مادته( 97) واللائحة البرلمانية في المادة(156) المنظمة للاستجواب .وأشارت الرسالة إلى أن مذكرة البرلمان للحكومة بالخصوص وصلت في السادس من الشهر الجاري فيما المدة المفترضة سبعة أيام على الأقل ، بالإضافة إلى أن الاستجواب يتم بعد السؤال للحكومة وسماع ردودها، مؤكدة تعاملها بجدية مع كل ما يصلها من البرلمان.رسالة الحكومة لم تكن مقنعة للنائب/ عبده بشر الذي تقدم قبل (7 أشهر)باستجواب لوزير الداخلية، مخيراً زملائه في المجلس إما بالشروع في إجراءات سحب الثقة عن الحكومة، أو رفع جلسات المجلس احتجاجاً على عدم انصياع الحكومة لقرارات المجلس، مشيراً إلى أن المادة التي أوردتها الحكومة في رسالتها "كلمة حق أريد بها باطل" وأن المجلس أبلغ الحكومة قبل توجيه الرسالة لها.النائب/ حاشد والذي قدم استجواباً قبل (11شهراً) لوزيري الداخلية والإدارة المحلية, وأضرب مرتين عن الطعام, لم يقتنع برسالة الحكومة أيضاً، مهدداً باستئناف إضرابه عن الطعام الأسبوع المقبل.النائب/ نبيل باشا قال إن سير عملية الاستجوابات تمت بطريقة سليمة وبحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى احمد الكحلاني. واستغرب الباشا ما وصفه بتحجج الحكومة بالدستور في حين تنتهكه وتحتجز أعضاء مجلس النواب في المطارات، مخيراً الحكومة بمثولها , أو الشروع في سحب الثقة عنها. وقال الباشا"الحكومة تسيء لكتلتها البرلمانية وتشكل أمام الشعب نوعاً من العجرفة". واعتبر النائب/ عبدالرزاق الهجري بأن ما يحدث في البرلمان هو حصاد لمساعي هيئة رئاسته في إضعافه، وأن المادة الدستورية (154) والتي تنص على أحقية عضو البرلمان في توجيه استجواب لرئيس الوزراء أو احد نوابه - تنقض كل ما أوردته الحكومة في رسالتها، معرباً عن أسفه لفهم الحكومة للقانون على طريقتها. وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني حاول تهدئة الأوضاع ، مشيراً إلى أن عليهم التروي في دراسة الرسالة وليس ثمة عيب في الاختلاف في فهم القوانين، موضحاً أن الرسالة الحكومية هي من باب التنويه في إجراءات العضو بحقه في الاستجواب وعلى اعتبار أن الاستجواب هو تحقيق واتهام ومحاكمة، مضيفاً بأن الدستور أورد نصوصاً تنظم الاستجواب والسؤال. من جانبه رد رئيس المجلس يحيى الراعي على وزير الدولة أحمد الكحلاني قائلاً " لو التزم الوزراء بالرد على أسئلة النواب وأتوا في الموعد الذي ندعوهم فيه ما وصل الأمر إلى ما هو عليه اليوم".وذكر الراعي وزير الدولة بأن الاستجواب المتعلق بمقتل 3 من أبناء القبيطة قدمه أكثر من 60 عضواً في المرة الأولى وأكثر من 85 عضواً في المرة الثانية وليس أحمد سيف حاشد وحده. وسأل الراعي الكحلاني قائلاً: ما رأيك نعتذر لكل هؤلاء النواب ونحضر احتفالات الخيول ونترك خيول الاستجوابات في المجلس؟ مشيراً إلى تقدير المجلس لسفر وزير لحضور اجتماع خارجي مهم، مستدركاً بالقول: لكن أن يحتفل بصنعاء ويترك الاستجوابات فهذا ليس احتراماً للمجلس. واعتبر الراعي رسالة الحكومة بمثابة رد وأن يتاح لها المجال إلى يوم الأربعاء لتتطلع على اللائحة الدستورية وأن تحضر غداً ما لم فإن المجلس سيشرع في اتخاذ إجراءاته.
