اعتقلت قوات من مكافحة الارهاب صباح اليوم القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد وأقتادته إلى النيابة العامة بتهمة قيامه بتكليف من أحزاب المشترك بتمويل جماعات تخريبية لافشال خليجي عشرين، بناء على تصريحات صحفية لاحد المطلوبين الامنيين طاهر طماح. واحالت النيابة غالب إلى سجن مباحث صنعاء لاستكمال التحقيق معه، وقالت صحيفة الثورة اليوم إن ثبوت تلك التهم تجعل من قيادة المشترك محل الملاحقة القانونية بتهمة اقلاق السكينة العامة للمجتمع. وأستنكر الحزب الاشتراكي اليمني بشدة ما وصفها جريمة اعتقال عضو مكتبه السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب محمد غالب احمد في سجن المباحث الجنائية بصنعاء. واعتبر مصدر مسئول بالحزب في تصريح صحفي إحالة القيادي الاشتراكي إلى سجن المباحث الجنائية جريمة وعمل خطير قد يصعد من أعمال التوتر في البلاد"، ولعب بالنار وعمل غير مسئول من قبل السلطة حسب التصريح. وطالب الحزب الاشتراكي بإطلاق سراح غالب فورا ومحاسبة كل من شارك وساهم في هذا العمل الشائن. من جانبه استنكر الناطق الرسمي لأحزاب المشترك "محمد صالح القباطي" ودان بشدة إقدام السلطة على سجن الوزير والسفير والبرلماني السابق "محمد غالب أحمد" رئيس العلاقات الخارجية بالحزب الاشتراكي اليمني. واعتبر القباطي اعتقال "غالب" في البحث الجنائي بصنعاء مع القتلة والمجرمين بعد التحقيق معه على ذمة تهم باطلة أدلى بها أحد عناصر السلطة في الحبيلين تصعيد خطير ضد قيادات المعارضة وعمل لا أخلاقي تمارسة سلطة فاقدة للشرعية وفقاً لتصريحه. وقال ناطق المشترك في تصريح ل"نيوز يمن" إن السلطة وبدلا من اعتقال (طاهر طماح) المطلوب للقضاء جعلته أحد مصادرها واستخدمته كدليل قضائي لممارسة الإعتقال السياسي بحق محمد غالب، مؤكدا بأن السلطة تعمل خارج المشروعية السياسية والقانونية.