قال البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إنه اشترك مع المفوضة الأوربية في تشكيل بعثة مشتركة لبحث طرق تطوير وتعزيز العملية الديمقراطية في الجمهورية اليمنية، وخاصة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية. وكشف بيان صحفي صادر عن البرنامج إن المنظمتين اتفقتا على أهمية دعم الأطر والقواعد الانتخابية من أجل الوصول إلى عملية ديمقراطية طويلة الأمد وملائمة وناجحة.. بحيث يتم التعامل مع الانتخابات كجزء متمم للديمقراطية المتنامية وليس كمناسبة آنية. وتعليقاً على ذلك قالت السيدة فلافيا بانيسيري الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: "إن انخراط ودعم الشركاء الدوليين يحبب أن يكون متواصلاً، وليس آنياً فحسب". البيان الصحفي قال إن أهداف البعثة المشتركة تتوافق مع الأولويات الوطنية، كما تعكس تلك الأهداف أولويات أجندة عمل المفوضية الأوروبية في الورقة القطرية الإستراتيجية (2007-2013) لإرساء دعائم المؤسسات الديمقراطية في اليمن، من خلال دعم الأطر الانتخابية، ورفع ثقافة المقترعين بالتزامن مع دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية. وتتوافق البعثة مع البرنامج القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (2007- 2011) الذي يؤكد بدوره على أهمية تعزيز "عملية انتخابية ملائمة وشفافة وتتحقق فيها المشاركة، إضافة إلى توسيع المشاركة الديمقراطية وخاصة في الشرائح المجتمعية القليلة التمثيل". وأكد البيان أن أهداف البعثة المشتركة تدعم المبادئ الأساسية لإعلان باريس بما يتوافق مع المانحين حيث يقول السفير باتريك ريناولد رئيس وقد المفوضية الأوروبية لكل من اليمن والأردن في هذا الصدد "تود المفوضية الأوروبية أن توسع من مجال دعمها للعملية الديمقراطية في اليمن، وتعتبرها مهمة للاعتماد على خبرة بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات وعلى العمل المنجز من قبل المفوضية الأوروبية، وغيرها من المانحين على هذا الصعيد". أما في الفترة القادمة لهذه البعثة المشتركة والتي تبدأ من شهر يناير 2008م، تعكف البعثة على مواصلة البحث لتدشين برنامج مشترك لدعم الانتخابات والمؤسسات في اليمن.