شكل كلٌ من المفوضية الأوروبية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعثةً مشتركة لبحث طرق تطوير العملية الديمقراطية في الجمهورية اليمنية، خاصةً فيما يتعلق بالدعم الانتخابي.. وقد اتفقت المنظمتان على أهمية الدعم المتواصل لتطوير الأطر والقواعد الانتخابية من أجل الوصول إلى عملية ديمقراطية طويلة الأمد وملائمة وناجحة.. و بناءً على ذلك، لا يجب التعامل مع العملية الانتخابية كمناسبة آنية، بل يجب التعامل معها كجزء متمم للعملية الديمقراطية المتنامية.. و قالت السيدة "فيلافيا بانيسيري"- الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: "إن انخراط و دعم الشركاء الدوليين يجب أن يكون متواصلاً، و ليس آنياً فحسب".. إن أهداف البعثة المشتركة تتوافق مع الأولويات الوطنية، كما تعكس تلك الأهداف أولويات المفوضية الأوروبية في الورقة القطرية الاستراتيجية (2007 - 2013م) ل "إرساء دعائم المؤسسات الديمقراطية في اليمن من خلال دعم الأطر الانتخابية والرفع من ثقافة المقترعين، بالتزامن مع دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية".. من جانبٍ آخر، تتوافق هذه البعثة مع البرنامج القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (2007-2011م) والذي يؤكد بدوره أهمية تعزيز "عملية انتخابية ملائمة وشفافة وتتحقق فيها المشاركة.. إضافةً إلى توسعة المشاركة الديمقراطية وخاصةً في الشرائح المجتمعية القليلة التمثيل".. في ذات الوقت، فإن أهداف البعثة تدعم المبادئ الأساسية لإعلان باريس بما يتوافق ويتسق مع المانحين.. يقول السفير" باتريك ريناولد"، رئيس وفد المفوضية الأوروبية للأردن واليمن:"تود المفوضية الأوروبية أن توسّع من مجال دعمها العملية الديمقراطية في اليمن، و تعتبرها مهمةً للاعتماد على خبرة بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات وعلى العمل المنجز من قبل المفوضية الأوروبية وغيرها من المانحين على هذا الصعيد". وستعكف كلٌ من المفوضية الأوروبية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الفترة القادمة لهذه البعثة، على مواصلة البحث لتدشين برنامج مشترك - محتمل - لدعم العملية الانتخابية والمؤسسات في اليمن، ابتداءً من يناير2008م. من جهة أخرى التقى الأخ /عبد الكريم إسماعيل الأرحبي، وزير التخطيط والتعاون الدولي أمس / بتريك رينولد/ السفير غير المقيم للمفوضية الأوربية لدى اليمن . جري خلال اللقاء بحث جملة من القضايا المتعلقة بأطر التعاون المشترك بين اليمن والاتحاد الأوربي وحافظة المشروعات التنموية الأوروبية في اليمن الممولة من قبل الاتحاد الأوروبي إلى جانب تعزيز قدرات مكتب المفوضية الأوروبية في اليمن.كما تطرق الجانبان إلى مناقشة أوجه الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحسين بيئة الاستثمار في اليمن.وفي هذا الصدد أكد الأخ وزير التخطيط والتعاون الدولي أن ثمة مساعي حكومية رافقتها إجراءات وتدابير فاعلة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن من قبيل إنشاء المحاكم التجارية لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار .. مشيراً إلى أهمية أن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور فاعل في دعم مقدرات التنمية في اليمن من خلال رفع مستوى الدعم القائم ليتواءم والتطلعات المشتركة.من جهته أعرب السفير غير المقيم للمفوضية الأوربية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للخطوات التي قطعتها الحكومة اليمنية في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات.. مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه الجهود اليمنية في هذا الصدد وكذا الجهود الرامية لخلق بيئة استثمارية جاذبة في اليمن.وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مؤخراً رفع سقف دعمها السنوي لليمن ليصل إلى "72" مليون يورو بزيادة نوعية قدرها "12" مليون يورو عن سقف تعهدها المعلن في مؤتمر لندن للمانحين والبالغ "60" مليون يورو.ومن المقرر أن تعقد اللجنة اليمنية - الأوروبية يومي " 22-23" مايو القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعات حيوية تركز على الأطر المتعلقة بتطوير علاقات التعاون القائمة بين اليمن والاتحاد الأوروبي على ضوء استراتيجية التعاون التنموي الجديدة المعدة من قبل الاتحاد الأوروبي بالتشاور مع الحكومة اليمنية. حضر اللقاء الأخ /نبيل شيبان، مدير عام التعاون الدولي مع أوروبا والأمريكيتين بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.