شكل كلٌ من المفوضية الأوروبية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعثةً مشتركة لبحث طرق تطوير العملية الديمقراطية في الجمهورية اليمنية، خاصةً فيما يتعلق بالدعم الانتخابي. و قد اتفقت المنظمتان على أهمية الدعم المتواصل لتطوير الأطر والقواعد الانتخابية من أجل الوصول إلى عملية ديمقراطية طويلة الأمد و ملائمة و ناجحة. و بناءً على ذلك، لا يجب التعامل مع العملية الانتخابية كمناسبة آنية، بل يجب التعامل معها كجزء متمم للعملية الديمقراطية المتنامية. و قالت السيدة "فيلافيا بانيسيري"- الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة: "إن انخراط و دعم الشركاء الدوليين يجب أن يكون متواصلاً، و ليس آنياً فحسب". إن أهداف البعثة المشتركة تتوافق مع الأولويات الوطنية. كما تعكس تلك الأهداف أولويات المفوضية الأوروبية في الورقة القطرية الاستراتيجية (2007 – 2013) ل "إرساء دعائم المؤسسات الديمقراطية في اليمن من خلال دعم الأطر الانتخابية و الرفع من ثقافة المقترعين، بالتزامن مع دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية". من جانبٍ آخر، تتوافق هذه البعثة مع البرنامج القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (2007-2011)، والذي يؤكد بدوره على أهمية تعزيز "عملية انتخابية ملائمة و شفافة و تتحقق فيها المشاركة. إضافةً إلى توسعة المشاركة الديمقراطية و خاصةً في الشرائح المجتمعية القليلة التمثيل". في ذات الوقت، فإن أهداف البعثة تدعم المبادئ الأساسية لإعلان باريس بما يتوافق و يتسق مع المانحين. يقول السفير" باتريك ريناولد"، رئيس وفد المفوضية الأوروبية للأردن و اليمن:"تود المفوضية الأوروبية أن توسّع من مجال دعمها للعملية الديمقراطية في اليمن، و تعتبرها مهمةً للاعتماد على خبرة بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات و على العمل المنجز من قبل المفوضية الأوروبية و غيرها من المانحين على هذا الصعيد". وستعكف كلٌ من المفوضية الأوروبية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في الفترة القادمة لهذه البعثة، على مواصلة البحث لتدشين برنامج مشترك – محتمل – لدعم العملية الانتخابية و المؤسسات في اليمن، ابتداءً من يناير 2008.