شكلت المفوضية الأوروبية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعثةً مشتركة لبحث طرق تطوير العملية الديمقراطية في اليمن، خاصةً فيما يتعلق بالدعم الانتخابي. وذكرت المصادر ان الجانبين اتفقا على أهمية الدعم المتواصل لتطوير الأطر و القواعد الانتخابية من أجل الوصول إلى عملية ديمقراطية طويلة الأمد و ملائمة و ناجحة, لما من شأنه عدم التعامل مع العملية الانتخابية كمناسبة آنية، وإنما كجزء متمم للعملية الديمقراطية المتنامية. وقالت السيدة فلافيا بانيسيري الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء ان انخراط و دعم الشركاء الدوليين يجب أن يكون متواصلاً، و ليس آنياً فحسب, مشيرةً إلى ان أهداف البعثة المشتركة تتوافق مع الأولويات الوطنية وتعكس تلك الأهداف أولويات المفوضية الأوروبية في الورقة القطرية الاستراتيجية (2007 – 2013) ل "إرساء دعائم المؤسسات الديمقراطية في اليمن من خلال دعم الأطر الانتخابية و الرفع من ثقافة المقترعين، بالتزامن مع دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية". يشار إلى ان البرنامج القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (2007-2011) اكد على أهمية تعزيز "عملية انتخابية ملائمة و شفافة تتحقق فيها المشاركة, إضافةً إلى توسعة المشاركة الديمقراطية و خاصةً في الشرائح المجتمعية القليلة التمثيل", في حين ان أهداف البعثة تدعم المبادئ الأساسية لإعلان باريس بما يتوافق و يتسق مع المانحين. وأوضح السفير باتريك ريناولد، رئيس وفد المفوضية الأوروبية للأردن و اليمن أن المفوضية الأوروبية تود أن توسّع من مجال دعمها للعملية الديمقراطية في اليمن، و تعتبرها مهمةً للاعتماد على خبرة بعثة الاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات و على العمل المنجز من قبل المفوضية الأوروبية و غيرها من المانحين على هذا الصعيد". وحسب المصادر في المنظمتين فإن الفترة القادمة ستعكف فيها المفوضية الأوروبية و البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على مواصلة البحث لتدشين برنامج مشترك – محتمل – لدعم العملية الانتخابية و المؤسسات في اليمن، ابتداءً من يناير2008م.