سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أدارها الأستاذ محسن بن فريد : انطلاق ندوة " القضية الجنوبية الأفاق وأبعاد الحل " بعدن .. والأستاذ يحيى الجفري : القضية الجنوبية قضية سياسية بالدرجة الأولى
أقيمت صباح هذا اليوم الاثنين في قاعة الارجوانة بمحافظة عدن ندوة حول " القضية الجنوبية الأفاق وأبعاد الحل " نظمها مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية (مدار) الذي يرأسه الدكتور فضل الربيعي، وقد أدار الندوة الأستاذ محسن محمد ابوبكر بن فريد الامين العام لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) وحضرها الأستاذ فضل محمد ناجي عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة التقييم والمتابعة بحزب الرابطة ( رأي ) وعدد من الباحثين والشخصيات الاجتماعية والاكاديمية. وخلال جلسات الندوة قدم الأستاذ يحي محمد الجفري عضو اللجنة التنفيذية رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بحزب رابطة أبناء اليمن ( رأي ) مداخلة ضافية بعنوان " التأصيل النظري للقضية الجنوبية " في ما يلي نصها : إن القضية الجنوبية ليست مجرد قضية مطالب أو حقوق؛ وإن بدأت بها في العام 2007 ولكنها قضية سياسية بالدرجة الأولى أكد صفتها هذه إستهانة المنظومة السياسية بكاملها لها وبها، عدا بعض الإستثناءات، بما فيهم أشقائنا من الشمال، وتمادى في عدم المعالجة الفورية والسريعة للأسباب التي أدت إلى نشوء تلك المطالب والحقوق وزاد الأمر سوءا إطلاق البعض صفات ونعوت ضد هذه المطالب وأصحابها أقل مايمكن القول عنها أنها لم تدركها وتعيها .. ولايفوتني هنا أن أشير - بإختصار- وبكل إعتزاز إلى أن الحزب الذي أتشرف بالإنتماء إليه حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" قد تنبه إلى ذلك منذ أن تقدم في 15 سبتمبر 1997 بمشروع للقانون المحلي واسع الصلاحيات بهدف معالجة الإختلالات وسيطرة الفساد لغياب عناصر الحكم الرشيد القائمة على الأضلاع الثلاثة: المشاركة؛ والشفافية والمساءلة؛ وسيادة القانون؛ ثم في نوفمبر 2005م قدم مشروعه للإصلاحات الشاملة التي نص فيه بوضوح إلى الدولة المركبة بدلا عن الدولة البسيطة بمركزيتها الشديدة المعوقة وخالقة البيئة المناسبة لممارسة التمييز والتهميش؛ وفي 17 يناير 2008م قدم الحزب رؤيته للسياسات الداخلية والخارجية وتحدث فيها عن المواطنة السوية القائمة على اضلاع ثلاثة هي: العدالة في توزيع الثروة والسلطة. { عدالة } الديمقراطية المحققة للتوازن. { الديمقراطية } التنمية المستدامة . { التنمية } قائلا بوضوح "أن مايجري من حراك بدأ لقضايا حقوقية مطلبية، ثم تحول إلى حراك سياسي واحتقان حاد له أسبابه التي لو تمت المبادرة بعلاجها لما تحولت إلى إحتقانات .. بل لما احتاج أحد للمطالبة بحقوقه ..." واقترح نظام الدولة المركبة اللامركزية المؤسسة على خمسة مخاليف وأمانتين هي صنعاءوعدن ولم يستجب لذلك من الجميع سلطة ومعارضة للأسف الشديد؛ فاستمرت الأوضاع من سيء لأسوأ ولذلك في 8 يونيو عام 2009م في مبادرة الحزب الوطنية لحل الأزمة اليمنية شدد على أن المرحلة دقيقة وحرجة وأن أي تباطؤ أو تلكؤ في الإسراع في وضع المخرج موضع التنفيذ سيقود بلادنا إلى نفق أسوأ وسينتهي بها إلى تصفير الثقة نهائيا؛ وحدد الحزب المخرج في نظام الدولة المركبة { النظام الإتحادي الفيدرالي } ونظام المجلسين للسلطة التشريعية؛ والإنتخابات بالقائمة النسبية .. إلخ مقترحا لها آلية هو الحوار الذي لا يستثني أحدا ذاكرا بوضوح من مكونات آلية { الحوار } الحراك الجنوبي الذي إقترح تمثيلة بأربعة ممثلين .. وبذلك سجل سبق الإعتراف الصريح الواضح بالحراك الجنوبي كطرف سياسي فاعل على الأرض؛ واستمر حزبي في وضع الرؤى العملية والمتسقة مع المتغيرات حتى وصل إلى أن تقدم قبل أكثر من عام مضى "السادس من مارس 2010م" بالفيدرالية على إقليمين شمال وجنوب .. وأخيرا في فبراير المنصرم أعلن إنضمامه إلى الثورة التي يقودها الشباب تابعا لا وصيا عليها ورفع شعار لا حوار ولا سبيل للنظام سوى الرحيل. ومن هنا؛ فإنا نرى أن القضية الجنوبية قضيةً مركبة من عدة زوايا ونبين أهمها على الوجه الآتي : الزاوية الأولى : الهوية الجنوبية ( مكونات الشخصية للمجتمع والفرد) والهوية الجنوبية التي نقصدها هنا تحديدا وفي مجال إشكالات " القضية الجنوبية " التي نحن بصدد الإجتهاد لوضع محدداتها هي بالنسبة للمجتع ككل { الذاتية والخصوصية ، وهي القيم والمثل والمباديء التي تشكل الأساس للمجتمع } وبالنسبة للفرد هي { عقيدته وموروثه الثقافي، وحضارته، وتاريخه }. ونخلص من ذلك؛ بأن القضية الجنوبية المرتكزة على الهوية الجنوبية ذات الموروث الثقافي المختلف مع شقيقه في الشمال لا تعني تباين أو إنتماء إلى حضارتين مختلفتين أو حتى ثقافتين متباينتين .. وكون الموروث الثقافي مختلف – حسب تعريفنا - فذلك لايعني الإنتماء إلى حضارتين وثقافتين مختلفتين .. فالقضية الجنوبية إذن لاتعني في المقابل الإعلان عن رفض للإتحاد والوحدة. ومن هنا، ف" الهوية الجنوبية " التي حاول النظام أن يطمسها منذ إنتصاره في الحرب الظالمةعام 94 ؛ هي : أ- الموروث الثقافي ب- التفاعل بين تاريخ الجنوب وجغرافيته التي ساهمت في تثبيت مايلي: 1. قبول ابن الجنوب للدولة المدنية القائمة على النظام والقانون. 2. رفض ابن الجنوب الولاء المطلق للقبيلة ليصبح أكثر قوة من الولاء الوطني. 3. ترك الثارات القبيلة كوسيلة لاخذ الحق منذ ثلاتينيات القرن الماضي في حضرموت واوائل خمسينيات القرن الماضي في بقية الجنوب ومن ثَمِّ قبل الإحتكام للقانون ووضع السلاح. الزاوية الثانية : محاولة الغاء تاريخ الجنوب القريب والبعيد وتهميشه بل وإخراجه من النشاط الإقتصادي من خلال الممارسات التالية:- 1. تغيير مسميات المدارس والشوارع وبعض المطارات والمعسكرات وغيرها من المؤسسات التي تحمل دلالات تشير الى تاريج الجنوب. 2. خصخصة{وإن كنا لانعترض على ذلك من حيث المبدأ إن تمت مراعاة جوانب كثيرة} إلا أن الخصخصة كانت مسمى لنهب كل المؤسسات الاقتصادية لصالح عصبة من المتنفذين المختفين تحت يافطة { رجال أعمال } وطال النهب المؤسسات الناجحة؛ وموجودات المؤسسات الفاشلة أو المتعثرة وجميعها كانت مكونة لرأس مال المجتمع في الجنوب؛ وتجاهل أهميتها الإجتماعية للجنوب المعتمد على ملكية الدولة لكل شيء. 3. تسريح الالاف من موظفي القطاع العام والدولة في الجنوب الذي يعتمد أبناؤه على رواتبهم فقط في معيشتهم وحياتهم دون تقديم بدائل تحفظ لهذا المواطن كرامته الانسانية وحقه في حياة كريمة ولاحتى تقديم أي تاهيل لأولائك الذين لايزالون قادرين على البقاء في سوق العمل. 4. - الاحالة الى التقاعد لكوادر عسكرية لاتزال قادرة على العطاء وهي تمتلك تأهيل علمي من أرقى الجامعات ومعاهد العسكرية المعروفة سواءاً كانت من المعسكر الشرقي او الغربي. 5. القيام بمحاولة تغيير التركيبة السكانية بعدة وسائل أهمها : منح الأراضي في الجنوب بدون مقابل لكبار المتنفذين من أبناء الشمال وأعوانهم. إعطاء الأولوية لأبناء الشمال في منح الأراضي والمباني في الجنوب "عدنوحضرموت وأبين ولحج " بل وحتى المنح للتعويض أو الترضية أو لتحسين الحال. الدفع وتشجيع الهجرة من الشمال إلى الجنوب ؛ مع تيسير الدعم المادي لتغطية الوجود تحت يافطة العمل الحر. الزاوية الثالثة : ممارسة سياسة التمييز والتمايز في معاملة أبناء الجنوب مقارنة بمعاملة أشقائهم من مواطني الشمال مما استدعى إلى ذاكرة ابناء الجنوب الفصل العنصري والتمييز العنصري الذي عانى منه ابناء جنوب افريقيا؛ لأن التمييز قد مسَّ كل أمر من الوظيفة العامة مرورا بفوارق المزايا المالية وصولا إلى التمثيل الدبلوماسي .. بل وبلغ حدا إلى التمييز والتمايز في المنح الدراسية فلا التفوق الدراسي كان المعيار لإختيار المستحق للمنحة الدراسية؛ ولا الخبرة أو الكفاءة العلمية كانت الأساس للوظيفة العامة .. بل ولا السجل الوظيفي المتميز أو الإحترافية المهنية شكلت أُس الإختيار لوظائف السلك الديلوماسي . الزاوية الرابعة : الديمقراطية وتطبيقها غير السوي أفقد الديمقراطية أهم ركن فيها وهو تحقيق التوازن بين فئات المجتمع المختلفة ومناطق الدولة المتنوعة مماجعل الديمقراطية وكأنها تسلط الاغلبية العددية حتى ولو ادى ذلك الى التهميش والاقصاء، فولد الشعور لدى ابناء الجنوب بأنهم الاقلية داخل وطنهم وبمعنى اكثر دقة اصبحوا (كالايتام على موائد اللئام). اذن القضية الجنوبية ليست قضية مطالب او حقوق وإن بدأت كذلك وإنما هي : قضية سياسية : ( التميز والتمايز –الاقصاء والتهميش-الاستحواذ) ... واجتماعية : ( فقدان الالاف لوظائفهم –حالة الفقرالمدقع-حالة اللاأمل ) .. واقتصادية : ( عدم ايجاد بدائل لمن تم تسريحهم من وظائفهم- تدني مستوى دخل معيشة الفرد بسبب فقدان العملة الوطنية المستمر لقوته الشرائية الذي أوجد الفجوة بين الدخل الحقيقيى للفرد وحاجته –فقدان مظلة امان حقيقية – التفريط بمؤسسات البلاد الإقتصادية ..إلخ)
تلك هي القضية الجنوبية في تقديرنا، والذي فاقم الإحساس بها إنعدام والغياب التام للتعامل الجاد من قبل النظام الحاكم لمعالجة المطالب الحقوقية بُعَيْد خروج العسكريون في مسيرتهم يوم 7/7/2007م؛ وغياب تعاطف وتجاوب إبن المحافظات الشمالية مع هذه المطالب والحقوق ناهيك عن بعض تعبيرات الإستهزاء من بعض زملائهم – أي العسكريين - الشماليين، فانعدم احساس مواطن الجنوب ان شقيقه في الشمال يشعر بمعاناته ويستشعر مأساته هذه؛ فكان من الطبيعي أن يغضب إبن الجنوب وهو المظلوم - ومع إستمرار التجاهل له - أن يعلو جدار الكراهية بين المواطن واخيه .. وان يكفر المواطن في الجنوب بالوحدة التي سعى اليها وظل اعواما طويلة يحلم بيوم تحقيقها بعد أن فقد الأمل فيها وبها .. بعد أن ذابت أحلامه؛ وتلاشت طموحاته ؛ فتحطمت على صخرة اليأس آماله. ومن هنا ان لم يتم تناول مجمل تلك القضايا بوعي وفهم وصدق ورغبة حقيقية وجادة في التخلص منها ونقصد هنا بالتعامل من قبل جميع مكونات المجتمع في الشمال أفراد وجماعات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وكامل المنظومة السياسية في الشمال لانه – أي الشمال - هو صاحب الاغلبية العددية وصاحب السيطرة على السلطة والمهيمن على مصادر الثروة ( للعلم لم نسمع بفرد واحد من الجنوب قد تم منحه مااعطى لأي شخصية من الشمال في مجال النشاط الإقتصادي في كافة مجالات الاعمال سواء الاستثمار النفطي او حتى المقاولات ) فالمطلوب منهم هم اولاً التعاطي مع هذه القضية الجنوبية كما شرحناها مالم فسيجد ابناء الجنوب انفسهم دون استثناء في الاتجاة المضاد لاستمرار الوحدة بين الشمال والجنوب). ولهذا وكأحد وسائل حل إشكالات القضية الجنوبية؛ فيجب ان نعيد النظر في الهيكلة السياسية والادارية التي قامت عليها الوحدة وليس هناك انجع ولا انسب من الفيدرالية بين (الشمال والجنوب) كنظام اثبت صلاحيته ونجاحه في اكثر من 127 دولة في العالم ونود هنا في هذه الجزئية ان نشير الى الاتي : 1) لا يوجد شيئ اسمه وحدة اندماجية واخرى غير اندماجية فالإندماجية كلمة إعلامية ليست علمية فالوحدة بين الدول سواء بنظام الدولة البسيطة (المركزية الشديدة) او بنظام الدولة المركبة (الفيدرالية ) كلاهما نظام تندمج فيه دولتين او اكثر لتصبح دولة واحدة بجنسية واحدة وجيش واحد ورئيس واحد وسياسة وعلاقات خارجية واحدة. 2) ان كل انظمة الوحدة التي حاولت ان تصهر كل مكوناتها في بوتقة واحدة دون ان تأخذ في اعتبارها التنوع والتعددية التي عليها مكونات الوحدة قد فشلت فشلا ذريعا؛ واخرهذه التجارب الإتحاد السوفيتي وعكس ذلك تماما الوحدات التي قامت على أساس الدولة المركبة أي الفيدرالية (دولة الإماراتالمتحدة-الهند- ماليزيا- ايطاليا- سويسرا–ألمانيا- الولاياتالمتحدة وغيرها) 3) ان مقولة ان الفيدرالية لاتصلح إلاّ مع شعوب متعددة الأعراق أو الديانه قول غير صحيح بل وكما يقولون أهل التشريع فهو مصادرة على المطلوب لانه وعلى سبيل المثال لا الحصر دولة الإمارات، وماليزيا وإيطاليا ليس فيها هذا التعدد الديني أو المذهبي او الطائفي. 4) إننا في هذه المنطقة من الجزيرة العربية سواء في جزئنا الشمالي او الجنوبي اتسم تاريخنا بصفة الإنقسامية طوال تاريخنا .. والاستثناء كان لوحدات تقوم بين مكونات في الأصل دويلات انقسامية تحارب بعضها البعض فتهزم أحداها الأخرى فتضمها وتدمجها قسرا حتى إذا ماضعفت هذه الدولة إنفك عرى ماتم من ضم ودمج وهكذا دواليك .. فلم تقم وحدة على الإطلاق تحت مسمى اليمن كما هي عليه الآن ومنذ مايو من عام 1990م م .. وهذا التاريخ الانقسامي لايمكن تجاوز آثاره العميقة بموروثاته العتيدة بمجرد الإيمان وجدانيا بالوحدة فلبناء وحدة قابلة للاستمرار لابد ولا مفر إلاّ بأخذ هذا الأمر في الاعتبار كحقيقة كانت ولا تزال تاركة آثارها لأن كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم بلادنا للأسف أفقدت المواطن كرامته، وأضاعت مستقبله، واستمرأت تجهيله، واستعذبت تزييف وعيه؛ فلم يجد المواطن ملاذا سوى مناطقيته أو قبليته أو مذهبه ليحميه ويصونه ويؤمل منه مستقبله .. ولهذا إن لم نختر بعقولنا لا عواطفنا آلية مناسبة لندير بها وحدتنا فلن نضمن لها الديمومة بالمطلق ولم تعرف البشرية في تقديرنا آلية أفضل من الفيدرالية لتحقيق ذلك من خلال قدرتها على إدار وحدة كوحدتنا بهذا التنوع الثري الذي نمتاز به. 5) وختاما من يعلم غير ذلك عليه أن يقنعنا بجدواه ونحن على أتم إستعداد للقبول به متى إقتنعنا أن ذلك يحقق لنا مصالحنا.