أكد الملتقى العام للتنظيمات الثورية رفضه لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واعتبرها مفتقرة للشرعية في ممارسة السلطة العامة, مشيرا بأن لا شرعية اليوم غير الشرعية الثورية, ودعا الملتقى إلى استمرار النضال السلمي حتى إسقاط النظام كاملا بكل أشكاله ورموزه, وبناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق جميع أهداف الثورة كاملة غير منقوصة. في ذات السياق وتأكيدا على مبدأ تحقيق أهداف الثورة الشعبية في اليمن المتمثلة في إسقاط ومحاكمة النظام، وبالرغم من تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، وأحزاب اللقاء المشترك وشركاؤه، خرجت اليوم الخميس في مدينتي صنعاءوتعز مسيرة حاشدة تدعو إلى بدء محاكمة صالح ورموز نظامه في المحكمة الجنائية الدولية. وخلال المسيرة جدد الآلاف في صنعاء تنديدهم بالجرائم التي ارتكبتها قوات صالح تجاه شباب الثورة والمدنيين في تعز، والمدن الأخرى التي طالها عنف النظام. وجابت المسيرة شوارع عدة منها القاهرة والقيادة وشعوب ومرت بجوار مقر القيادة العليا للقوات المسلحة ثم العودة إلى الساحة. وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بسرعة إحالة صالح وأبناءه ومعاونيه إلى المحاكمة، مؤكدين تواصلهم في مسيرات التصعيد الثوري حتى تحقيق كافة أهداف الثورة. وشاركت حشود نسائية غفيرة في المسيرة، وهن يهتفن بسرعة محاكمة القتلة، ومنهم المنضوون في الحكومة. ولاقت المسيرة ترحاب أهالي منطقة شعوب والذين قاموا برش المسيرة بالمياه، والتلويح المستمر بالأيادي. وفي محافظة تعز، شارك عشرات الآلاف في مسيرة رجالية ونسائية طالبت بتجميد أرصدة صالح ومعاونيه ، فضلاً عن إحالته إلى محكمة لاهاي. وردد المتظاهرون في المسيرة التي جابت معظم شوارع المدينة هتافات منها «لا حصانة للقتلة». وعبر ثوّار المدينة عن استياءهم من دخول بعض المتهمين بقتل شباب الثورة في تشكيل الحكومة وطالبوا المبعوث الأممي جمال بن عمر التدخل خاصة مع تواجده في اليمن. وطالبوا بسرعة محاكمة وزراء متهمين بشن حملات قتل تجاه شباب الثورة، منضوين في حكومة الوفاق الوطني التي أعلن عن تشكيلها أمس الأربعاء.