مثل اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب محطة جديدة للمطالبة بمحاكمة قتلة الصحفيين في اليمن والذين سقطوا خلال الاضطرابات التي شهدتها اليمن منذ مطلع العام 2011. وسقط خمسة من الصحفيين ومصورين أثنين قتلى فيما تعرض 13 صحفيا يمنيا لعملية الشروع بالقتل اثناء تغطيتهم اعمال العنف التي عاشتها البلاد العام المنصرم. وأقامت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم (السبت) وقفة احتجاجية بصنعاء للتذكير بقضية الشهداء الخمسة من الصحفيين والمصورين الذين استشهدوا أثناء تغطية أحداث الثورة الشعبية العام الفائت والتأكيد على عدم إفلات قتلة الصحفيين من العقاب. وتتزامن هذه الفعالية مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب الذي يصادف يوم امس الجمعة ال 23 من نوفمبر. وقال بيان صادر عن النقابة، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن العام 2011 كان استثنائيا لدى الصحفيين وأكثر سوداوية وعنفا سفكت فيه دمائهم قبل حبرهم، ولم يستثن العنف الوحشي الذي قوبلت به الثورة الشعبية السلمية الصحافة والصحفيين. وأضاف البيان " عمدت قوات الأمن على إخفاء الشهود بشتى وسائل العنف والبطش، مستخدمة الرصاص الحي والمباشر لإرعاب وقتل الصحفيين والمصورين. وأسفر هذا العنف المميت والوحشي عن خمس حالات قتل لصحفيين ومصورين هم: جمال الشرعبي، حسن الوظاف، عبد المجيد السماوي ، عبد الحكيم ذي النور، وفؤاد الشميري ، كما تعرض 13 صحفيا يمنيا لحالة شروع في القتل بعد استهدافهم بالرصاص الحي. وقال الامين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج إن التسوية السياسية في البلاد لا تسقط ابدا المطالب بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين اليمنيين، مشيرا إلى أنهم لن يتنازلوا عن دماء الصحفيين الذين استشهدوا اثناء تغطيتهم للاحداث. وأوضح دماج، في تصريح خاص لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن جهودا كبيرة تبذلها النقابة من أجل فتح ملفات تحقيق رسمية ومحاكمة كافة المتورطين في عمليات القتل والتنكيل بحق الصحفيين. وأضاف " ان النقابة خاطب النائب العام في البلاد رسميا من اجل فتح تحقيقات بكل واقعة قتل واعتداء تعرض لها الصحفيين "، وتابع " هذه قضايا اساسية وجرائم لا يمكن التنازل عنها ، وسيتم متابعة القضية ومحاكمة كل من قتل او حرض على قتل الصحفيين سواء كانوا مسئولين حكوميين او امنيين او اي اشخاص يثبت تورطهم في ممارسة الجريمة ضد الصحفيين ". وأكد دماج أن التسوية السياسية في البلاد ، والحصانة الممنوحة للنظام السابق بأركانه ، لا تعني افلات قتلة الصحفيين من المسائلة ، هذه جرائم لا علاقة لها بالتسوية، مشيرا الى ان النقابة لديها برنامج لاستمرار الفعاليات والتصعيد حتى تحقيق كافة المطالب. واشار امين عام نقابة الصحفيين اليمنيين إلى أن المحاكمة للقتلة ومنتهكي حقوق الصحفيين مطلب اساسي وثابت ، خاصة في ظل استمرار الانتهاكات والتهديدات التي يتعرض لها الشهود من الصحفيين اثناء تأدية واجبهم والقيام بإعمالهم بمهنية. بدوره، قال الصحفي اليمني باسم الشعبي إن هذه الخطوة من النقابة يؤيدها كل الصحفيين اليمنيين، مشيرا إلى أن جرائم قتل الصحفيين وترويعهم وانتهاك حقوقهم يجب ان لا تمر مرور الكرام. وأوضح الشعبي، ل((شينخوا)) أن دماء الصحفيين يجب ان لا يسكت عنها، ويجب على السلطات الحكومية والمنظمات المدنية والدولية الحقوقية ان تقف الى جانب الصحفيين اليمنيين في محاكمة من قتل زملائهم، وكذا اخذ القصاص من القتلة. وأضاف " من المؤسف ان نرى القتلة يسرحون ويمرحون دون اي مسائلة او محاكمة ". وتابع " ان التسوية السياسية جنبت اليمن ويلات الحرب الاهلية ، لكنها في نفس الوقت يجب ان لا تترك القتلة والمجرمين يعيثون في الارض فسادا، وحتى دون عقاب عما اقترفوه بحق الشعب عموما ، والصحفيين خصوصا ". من جانبها قالت منظمة (هود) للدفاع عن الحقوق والحريات في اليمن إن القتلة في اليمن لا يزالون بعيدون عن العدالة وان قوة لا تزال تحميهم من المساءلة، مؤكدة وقوفها الى جانب تحركات نقابة الصحفيين. وقال موسى النمراني ، المسئول الاعلامي بالمنظمة ، في تصريح ل((شينخوا))، إن إفلات القتلة من العدالة جريمة اخرى لاحقة للجريمة السابقة وان جرائم القتل ليست مقتصرة في اليمن على الجرائم بحق الصحفيين. وأوضح النمراني أن الأمر متعلق بقوة الدولة وانضباط الجهاز الإداري ونزاهة القضاء والذي يجب ان ينظر في كل جرائم القتل التي ارتكبت بحق اليمنيين عموما والجرائم المنظمة بشكل خاص. واضاف " ان المجرمين والقتلة لا يزالون يسرحون ويمرحون دون محاسبة وهذه في حد ذاتها جريمة ". واشار الى ان الإفلات من العدالة لا يقتصر على مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين ولكنه يشمل كثيرا من المجرمين الذين يرتكبون جرائمهم مستندين إلى قوة ما تحميهم من المساءلة أو توفر لهم طريقا للهرب أو حتى تصل العدالة لإدانة بريء آخر. وأكد المسئول بالمنظمة الحقوقية الاولى في اليمن ، بأنهم يساندون مطالبات نقابة الصحفيين في محاكمة قتلة الصحفيين ومنتهكي الحقوق والحريات الاعلامية في البلاد. وكانت اليمن شهدت العام المنصرم احتجاجات واسعة للمطالبة بتغيير النظام الذي كان يرأسه علي عبدالله صالح ولاكثر من 33 عاما، ووجهت الاحتجاجات حينها بالعنف، واستهدف خلال تلك الاحداث الصحفيين والمصورين. وتدخلت دول الخليج بمبادرة لحل الازمة اليمنية يدعمها قرار مجلس الامن 2014، وتم منح الرئيس السابق وكافة اركان نظامه بموجب بنود المبادرة حصانة من الملاحقات القضائية والقانونية في البلاد. وأحيا المجتمع الاعلامي على المستوى الدولي للسنة الثانية يوم 23 نوفمبر الجاري، اليوم العالمي لإنهاء الافلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين والاعتداء عليهم، حيث تم اختيار هذا التاريخ تكريما لذكرى الصحفيين الذين قتلوا عام 2009 في مذبحة امباتوان في الفلبين. ويتحد الصحفيون ونقابتهم ومنظمات حقوق الانسان وحرية الصحافة ووكالات الاممالمتحدة جميعا في إعلان موقفا عالميا رافضا لإفلات القتلة من العقاب وإنهاء الحصانة التي يتمتعون بها. ويحشد الاتحاد الدولي للصحفيين جميع أعضائه للكتابة إلى أمين عام الأممالمتحدة، بان كي مون، وحثه على النظر في اتخاذ إجراءات جذرية نحو تنفيذ صادق للأحكام القانونية الدولية لحماية الصحفيين من قبل الحكومات في كافة أنحاء العالم.
