أكدت دراسة علمية حديثة وجود معوقات وكوابح متعددة تقف أمام تطور الاستثمار في اليمن، وخلصت الدراسة التي نفذها المركز اليمني لقياس الرأي العام"ypc" وأعلنت نتائجها اليوم في صنعاء إلى أن ابرز المعوقات تتمثل في الجوانب الإدارية وعدم استقرار النظم القانونية والافتقار إلى البنية الأساسية بالإضافة إلى خلل السياسات النقدية وكذا الخلل في هيكل تمويل المشاريع ومشكلات التسويق والتأهيل في مراقبة تطبيق المواصفات القياسية وافتقار أسواق المال لآليات تمويل المشاريع الجديدة. وتطرقت الدراسة التي نفذت بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE" التابع لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن إلى أن أهم المشاكل التي يواجهها المستثمرون حالياً من وجهة نظر رجال المال والأعمال تكمن في الأوضاع الأمنية المتردية والفساد المالي والإداري وغياب البنية التحتية وعدم الثقة في العملة المحلية وعدم استقرارها والمعاملة السيئة والابتزاز وانعدام القانون وضعف القضاء بالإضافة إلى عدم تشجيع الاستثمارات وارتفاع الأسعار والعقارات. وناقش باحثون وأكاديميون في حلقة نقاش عقدت اليوم بصنعاء نتائج الدراسة التي شملت عرضاً للمعوقات المتعلقة بالبنى التحتية وكذا الاقتصادية وما يتعلق منها بالسياسات الاقتصادية والمعوقات التشريعية والقانونية وما يتعلق بالأجهزة الإدارية التي تتعامل مع المستثمرين. وأوصت الدارسة التي أعدها باحثون من جامعة صنعاء بأهمية العمل على إيجاد الحلول المناسبة لعجز الإدارة عن تسيير النظم والقوانين وتفشي الفساد الإداري والاستخفاف باعتبارات النزاهة والأمانة والرقابة الذاتية وذلك من خلال العمل على الاختيار المناسب للقيادات والكوادر الإدارية والفنية حسب المعايير المهنية وليس على أساس المجاملة أو لاعتبارات أخرى. كما أوصت بملاحقة كل مظاهر الانحراف والفساد الإداري والعمل على إصدار قانون موحد للاستثمار بحيث يكون واضحاً وصريحاً واستحداث جهاز مركزي يختص بالإشراف على تطبيق وتفسير أحكامه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجهاز المركزي واستحداث الأجهزة القادرة على حسم المنازعات دون أهدار الوقت الأمر الذي يستدعي توافر نظام قضائي فعال وعادل، وتوفير البنى الأساسية المناسبة وحل العديد من الإشكالات القائمة على صعيد عدم استقرار العملة المحلية والخلل في هيكل تمويل المشاريع ومشكلات التسويق.