منعت وزارة الداخلية ابتداء من فجر اليوم دخول السلاح الناري إلى العاصمة صنعاء بما في ذلك المرخصة منها. وأوضح تعميم صدر عن الوزارة بهذا الصدد أن هذا الإجراء الأول من نوعه فيما يتصل بالأسلحة المرخصة التي تضمن التعميم قرارا بإلغاء التراخيص الصادرة بحقها يأتي استناداً إلى المادة العاشرة من القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية وهي المادة التي نصها: (يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول صادر بموجب أحكام هذا القانون). وبموجب التعميم فإنه سيمنع دخول السلاح الناري إلى العاصمة صنعاء حتى ولو كان مرخصاً.. وسيشمل هذا الإجراء كافة الشخصيات الاعتبارية ممن يصطحبون حراسات وفقاً لأحكام لائحة حماية كبار موظفي الدولة. وسيتوجب على الحراسات والمرافقين حمل المسدسات فقط، وما عدى ذلك من أسلحة سيتم حفظها في مخزن خاص عند مداخل العاصمة. وقالت اللجنة الأمنية العليا عقب اجتماع عقدته مساء أمس الأربعاء برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية إن منع حمل السلاح بأمانة العاصمة وإلغاء كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح سواء الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة أخرى يأتي في إطار تشجيع الاستثمار وجعل صنعاء مدينة خالية من السلاح ولتخفيف الآثار السلبية لحمل السلاح. وذكر موقع "26سبتمبرنت" أن وزارة الداخلية رأت إعطاء مهلة بالنسبة للأشخاص المقيمين داخل العاصمة حتى بداية سبتمبر المقبل لتنفيذ ما تضمنه التعميم الذي أقرته أمس اللجنة الأمنية العليا، فيما سيسري التعميم بالنسبة للقادمين من خارج العاصمة اعتباراً من اليوم، وهو ما اعتبره عدد من الراصدين ثغرة تضعف تنفيذ القرار.