اعلن بيان منسوب لهيئة علماء اليمن التي يرئساها رجل الدين المتشدد عبدالمجيد الزنداني –القيادي البارز في حزب الاصلاح "الذراع السياسي للإخوان المسلمين في اليمن"-الحرب على أي انشطة واتفاقيات دولية بمظلات حقوق الانسان ، تدعو وتضغط على الحكومة لتغييرات في التشريعات اليمنية تحت مسمى المساواة والكوتا وازالة العنف ضد المرأة كونها مشاريع غربية مضللة لاباحة اللواط والزنا والشذوذ الجنسي. وهاجم البيان الصادر عن هيئة علماء اليمن -سماح السلطات اليمنية بانعقاد عدد من الأنشطة التي قال انها "متعلقة بالمساواة وآخرها المؤتمر الإقليمي حول (إلزامية التعليم وإدماج النوع الاجتماعي) المنعقد في صنعاء خلال الفترة 4 6مارس 2013م". البيان الذي جاء قبل اربعة ايام من انطلاق الحوار الوطني اليمني والذي من اجندته دستور جديد للدولة ، قال ان ذلك المؤتمر المتعلق بالمساوات "أريد منه دمج الجندر(النوع الاجتماعي) في مناهج التربية والتعليم بما يقود إلى إباحة اللواط والزنا والشذوذ الجنسي وتشجيع على الانحلال الأخلاقي والتمرد الأسري، وفرض فكرة حق الإنسان في تغيير هويته الجنسية بالتحول من ذكر إلى أنثى أو العكس ممارسة وسلوكا والتي تقود إلى إباحة الزواج المثلي ، ومن ثم الاعتراف رسميا بالشواذ والمخنثين وإدماجهم في المجتمع". واضاف ان الهيئة وقفت باجتماع لها برئاسة الزنداني امام تلك الفعاليات ، معتبرا ان "ما يُطالب به اليوم من دعوى المساواة (الجندر/ النوع الاجتماعي) وإزالة العنف ضد المرأة في المؤتمرات الدولية ومن قِبل المنظمات الأجنبية وأياديها المحلية ما هو إلا شعار خادع يتسترون وراءه لاختراق مجتمعاتنا الإسلامية لتدمير الأخلاق والقيم وتفكيك الأسرة المسلمة والتقنين للفاحشة وللإنحلال الأخلاقي والتمرد الأسري كما نصت عليه عدد من الاتفاقيات الدولية وثائقهم في نيويوركوبكين ". وتحدث بيان رجال الدين عن تقرير منظمة العفو الدولية الخاص باليمن (سبتمبر 2012م) بمطالبته ب"تغيير التشريعات اليمنية لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان"، ، واصفا اياه "بالوقح" مفسرا ما ورد بالتقرير بانه" يطالب الحكومة اليمنية بإباحة اللواط والزنا والشذوذ الجنسي والتشجيع على الانحلال الأخلاقي والتمرد الأسري من خلال تغيير التشريعات ". وقال "أن هيئة علماء اليمن تستنكر وتدين بشدة دعوة منظمة العفو الدولية السافرة والمطالبة للحكومة اليمنية بإلغاء أحكام الشريعة الإسلامية من القوانين وإباحة الزنا واللواط والشذوذ الجنسي وإدماج الجندر (النوع الاجتماعي) في كل مفاصل الدولة و حرية التطاول على الذات الإلهية وعلى الآداب العامة وإلغاء أي قانون ينتقص من تلك الحريات المنحرفة أو يحد من السلوك اللاأخلاقي ، كل هذا كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في سبتمبر 2012م برقم ( MDE31l012l2012 ) بعنوان ( اليمن .. أجندة لتغيير واقع حقوق الإنسان )". وهاجم بيان هيئة علماء الزنداني ،التحريضي ، والمعلن الحرب على اي تغيير في التشريعات اليمنية ما قال انها "خطوات سابقة تمت في اليمن لإدماج مصطلح الجندر (النوع الاجتماعي) وبعض مفاهيمه في بعض مناهجنا التعليمية وموازنات الدولة وفي بعض الوثائق والمطبوعات الرسمية كمطبوعات وزارة التعليم العالي واستبدال كلمة (الجنس / ذكر أو أنثى) بكلمة (جندر/ النوع الاجتماعي) كمصطلح مضلل من مصطلحات الداعين لما سبق في الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية" . كما انتقد الوثيقة الأممية التي قال انها "تعطي الفتاة ممارسة الحرية الجنسية (الزنا) مع من تشاء وحرية استخدام موانع الحمل وتدريبها على ذلك ، ومنع الزواج قبل الثامنة عشرة ومساواة الزانية بالزوجة في كل الحقوق واقتسام الممتلكات بين الزوج والزوجة بعد الطلاق "، هذا بالإضافة إلى ما قال انه "يحمله الجندر (النوع الاجتماعي) في طياته من شر مستطير في نشر الفاحشة والرذيلة والإباحية (الزنا واللواط) للمراهقين والمراهقات والتبكير بها مع تأخير سن الزواج ، فضلا عن انه يذكي روح الصراع بين الذكور والإناث ابتداء من القوامة على الأسرة وكذا الصراع على المناصب والمسؤوليات والتمثيل في اللجان والمكونات ومحاولة فرض النساء على الشعوب ومصادرة حريتها في اختيار من تريد عبر نظام دخيل يسمى (الكوتا النسائية ) "الذي أفتى بحرمته لأسباب قال انها "شرعية ولما فيه من مصادرة لحرية الشعوب وفرض النساء عليها". مطالبا الحكومة اليمنية ب"رفض الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بوصفها مخالفة للشريعة الإسلامية والانسحاب مما قد تم التصديق عليه أو التحفظ على كل مادة فيها".مؤكدا تأييد هيئة علماء اليمن الكامل لكل ماورد في بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المطالب للحكومات الإسلامية برفض كل الاتفاقيات والوثائق الدولية وعدم التوقيع عليها ، والتي قال انها "تتعارض مع الشريعة الإسلامية كاتفاقية السيداو ووثيقة بكين وغيرها من البروتوكولات الملحقة بها التي تعطي الأممالمتحدة حق التدخل المباشر في الشئون الداخلية للدول وإحالة الحكومات إلى محكمة الجرائم الدولية عند وجود تشريعات تفرق بين الرجل والمرأة كالميراث والتعدد والولاية وغيرها....باعتباره تمييزا ضد المرأة". كما طالبت هيئة علماء الزنداني رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية ب"القيام بواجبهم في حماية ديننا وقيمنا ومنظومتنا التشريعية من الاختراق ، ومنع مناشط الجهات الأجنبية والمنظمات المحلية المتصلة بها التي تتبنى مثل هذه المشاريع الهدامة والأفكار الغازية التي تستهدف إسلامنا وقيمنا وأخلاقنا ".
