يمرس : مراقبون: تصعيد رجال الدين خطابهم قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني يهدف للضغط على الرئيس لضمهم لقائمته في مؤتمر الحوار الوطني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مراقبون: تصعيد رجال الدين خطابهم قبيل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني يهدف للضغط على الرئيس لضمهم لقائمته في مؤتمر الحوار الوطني
في بيان تحريضي لرجال دين اكثروا فيه من استخدام المصطلحات الجنسية

يمنات نشر في يمنات يوم 15 - 03 - 2013

في تصعيد جديد للخطاب الديني السلفي ضد حكومة الوفاق صدر امس بيان عن ما تسمى هيئة علماء اليمن التي يرأسها رجل الدين عبد المحيد الزنداني، أعلن من خلالها الحرب على أي انشطة واتفاقيات دولية تحت مظلات حقوق الانسان.
وأعتبر البيان أن هذه الأنشطة تضغط على الحكومة لإجراء تغييرات في التشريعات اليمنية، تحت مسمى المساواة والكوتا وازالة العنف ضد المرأة. مؤكدا أن هذه الأنشطة مشاريع غربية مضللة لإباحة اللواط والزنا والشذوذ الجنسي.
وفي البيان الذي كثر فيه استخدام مصطلحات الجندر والشذوذ الجنسي واللواط والزنا، هاجم السلطات اليمنية لسماحها بانعقاد عدد من الأنشطة التي وصفها بانها متعلقة بالمساواة وآخرها المؤتمر الإقليمي حول (إلزامية التعليم وإدماج النوع الاجتماعي) المنعقد في صنعاء خلال الفترة 4 6مارس 2013م".
وقال بيان هيئة علماء اليمن أن المؤتمر أريد منه دمج الجندر (النوع الاجتماعي) في مناهج التربية والتعليم بما يقود إلى إباحة اللواط والزنا والشذوذ الجنسي وتشجيع على الانحلال الأخلاقي والتمرد الأسري، وفرض فكرة حق الإنسان في تغيير هويته الجنسية بالتحول من ذكر إلى أنثى أو العكس ممارسة وسلوكا والتي تقود إلى إباحة الزواج المثلي ، ومن ثم الاعتراف رسميا بالشواذ والمخنثين وإدماجهم في المجتمع".
وأعتبر أن مثل هذه المؤتمرات ما هو إلا شعار خادع يتستر وراؤه الغرب لاختراق مجتمعاتنا الإسلامية وتدمير الأخلاق والقيم وتفكيك الأسرة المسلمة والتقنين للفاحشة وللانحلال الأخلاقي والتمرد الأسري كما نصت عليه عدد من الاتفاقيات الدولية".
وأعتبر البيان أن تقرير منظمة العفو الدولية الخاص باليمن (سبتمبر 2012م) والذي يطالب ب"تغيير التشريعات اليمنية لتوائم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان" تقريرا وقحا.
وأرجع ذلك إلى أن التقرير يطالب الحكومة اليمنية بإباحة اللواط والزنا والشذوذ الجنسي والتشجيع على الانحلال الأخلاقي والتمرد الأسري من خلال تغيير التشريعات ".
ودان البيان واستنكر بشدة دعوة منظمة العفو الدولية التي وصفها بالسافرة، معتبرا أنه يطالب الحكومة اليمنية بإلغاء أحكام الشريعة الإسلامية من القوانين وإباحة الزنا واللواط والشذوذ الجنسي وإدماج الجندر (النوع الاجتماعي) في كل مفاصل الدولة و حرية التطاول على الذات الإلهية وعلى الآداب العامة وإلغاء أي قانون ينتقص من تلك الحريات المنحرفة أو يحد من السلوك اللاأخلاقي .
وأعتبر أن الوثيقة الأممية تعطي الفتاة ممارسة الحرية الجنسية (الزنا) مع من تشاء وحرية استخدام موانع الحمل وتدريبها على ذلك، ومنع الزواج قبل الثامنة عشرة ومساواة الزانية بالزوجة في كل الحقوق واقتسام الممتلكات بين الزوج والزوجة بعد الطلاق".
كما اعتبر أن الجندر (النوع الاجتماعي) يحمل في طياته من شر مستطير في نشر الفاحشة والرذيلة والإباحية (الزنا واللواط) للمراهقين والمراهقات والتبكير بها مع تأخير سن الزواج ، فضلا عن انه يذكي روح الصراع بين الذكور والإناث ابتداء من القوامة على الأسرة وكذا الصراع على المناصب والمسؤوليات والتمثيل في اللجان والمكونات ومحاولة فرض النساء على الشعوب ومصادرة حريتها في اختيار من تريد عبر نظام دخيل يسمى (الكوتا النسائية )".
وأفتى البيان بحرمة الجندر لأسباب قال انها "شرعية ولما فيه من مصادرة لحرية الشعوب وفرض النساء عليها".
وأعتبر مراقبون أن توقيت صدور هذا البيان قبيل أيام من انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، فيه اشارة لتصعيد التيار الديني السلفي في تجمع الإصلاح من خطابه ضد مؤتمر الحوار الوطني، بعد أن صار واضحا عدم مشاركة الزنداني فيه، والذي طالب كتاب وصحفيين مقربين منه بإشراكه في المؤتمر.
وأشاروا إلى ان هذا التصعيد ربما يهدف من خلاله الزنداني والهيئة التي يرأسها على توجيه رسالة للرئيس هادي بضم عدد من أعضاء الهيئة في قائمته للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.