يمرس : صنعاء : مسيرة شبابية بالمئات تطالب السعودية بالتزام اتفاقية الطائف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صنعاء : مسيرة شبابية بالمئات تطالب السعودية بالتزام اتفاقية الطائف

صعدة برس نشر في صعدة برس يوم 03 - 04 - 2013

شهدت العاصمة صنعاء أمس الثلاثاء، مسيرة شبابية تضامناً مع المغتربين اليمنيين وتطالب السلطات السعودية بإلغاء القانون الجديد ومعاملة اليمنيين كمواطنين سعوديين، ووقف الاستحداثات العسكرية في الأراضي الحدودية، ووقف مرتبات مراكز النفوذ والمشائخ وإلغاء قانون الكفالة وإطلاق المعتقلين في السجون السعودية وحسن معاملة المغتربين.
وتوجهت المسيرة إلى مقر السفارة السعودية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة تنديداً بالانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون في السعودية والاعتداءات التي تطال المغتربين، رافعين لافتات تطلب المملكة باحترام حق الجوار والحفاظ على العلاقات اليمنية السعودية، مؤكدين تضامن الشعب اليمني مع المغتربين وقضيتهم ورفض الاعتداءات التي تطالهم, ورفض القانون الذي أعلنته السعودية كونه يهدد تواجد المغتربين في أراضي المملكة.
وردد المتضامنون هتافات تطالب بطرد السفير السعودي و تطالب بإعادة الأراضي اليمنية نجران وجيزان وعسير وأبها وخميس مشيط، بالإضافة إلى هتافات تتهم النظام السعودي بالتآمر على اليمن واغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم محمد الحمدي.
واتهم المتظاهرون المملكة بممارسة الاضطهاد على العمالة اليمنية وقتلهم وإحراقهم في الحدود، مهددين بإلغاء اتفاقية الطائف في حال استمرت السلطات السعودية بتطبيق القانون الذي أصدرته السلطات السعودية ويقضي بترحيل المغتربين اليمنيين، حسب قولهم.
واستنكر المتظاهرون غياب كوادر القوى السياسية والأحزاب من المشاركة في مسيرة التضامن مع المغتربين متهمين الأحزاب بالمتاجرة بالوطن والمواطن حد تعبيرهم .
وأكد المتظاهرون أنهم لا يعترفون بأي اتفاقية بين اليمن والسعودية غير اتفاقية الطائف فقط التي عقدها الإمام يحيى مع الجانب السعودي، مطالبين الحكومة اليمنية والرئيس هادي بالتدخل السريع لوقف ترحيل العمالة اليمنية من السعودية حتى لا يؤثر على الاقتصاد اليمني المنهار .
واعتبروا أن عودة اليمنيين العاملين في السعودية سوف يسبب كارثة اقتصادية تعصف بالبلاد كونهم سيعودون ولن تقوم الحكومة بتوفير وظائف لهم.
وقال بيان المتظاهرين إن اليمنيين يتعرضون لسوء معاملة من قبل السلطات السعودية وأخرها إصدار قانون يستهدف المغتربين ويقضي بترحيلهم، محذراً من أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية تؤدي إلى إجهاض مؤتمر الحوار الوطني "معاناة المغتربين وسوء التعامل معهم على مر الفترات السابقة إلى أن وصلت سوء المعاملة بإصدار الحكومة السعودية قانوناً يستهدف ترحيل اليمنيين من السعودية في ظل ظروف حرجة تمر بها اليمن واليمنيون وقد تجهض مؤتمر الحوار الوطني الذي يعتبر أحد بنود المبادرة الخليجية التي تعتبر المملكة راعية لها وإجهاض مؤتمر الحوار يعتبر إجهاضاً للمبادرة".
وأضاف أن هذا الإجراء الذي يصل إلى مصادرة ما يمتلكه اليمنيون وذلك بما يخالف القواعد الدولية لحقوق الإنسان وبما لا يتوافق مع قواعد الجوار والعلاقات التاريخية الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن استمرار هذه التجاوزات لا يخدم مسار العلاقات المتكافئة ويتسبب في توتر العلاقات بين الشعبين .
وطالب البيان بإلغاء القانون الجديد الذي يستهدف تسريح العمالة اليمنية بدون سبب أو سابق إنذار، وإلغاء قانون الكفالة للعمالة اليمنية في السعودية وأن يعامل اليمني كسعودي في السعودية كما يعامل السعودي في اليمن كيمني بالإضافة إلى إلغاء الاستحداثات العسكرية على الأراضي الحدودية من قبل الجيش السعودي.
كما طالب البيان بإصدار قوانين تلزم السلطات في المملكة بحسن معاملة اليمنيين وفقاً لمعايير الأخوَّة وحسن الجوار وطبقاً للقوانين والتشريعات الدولية في هذا الصدد، وإطلاق كافة المعتقلين في سجون المملكة ممن لم يثبت عليهم أي جرم جنائي يستوجب السجن وإعادة النظر في المحكومين والسماح بفتح قنوات التواصل مع ذويهم في اليمن، وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة للنظر في قضايا المسرحين والذين ثبت دخولهم إلى المملكة بطرق قانونية وتم ابتزازهم عن طريق أطراف ومكاتب توظيف في البلدين، باعتبار أن استمرار مثل هذه الممارسات وعدم معاقبة مرتكبيها يؤثر في العلاقات الأخوية بين البلدين، ووقف كافة أعمال الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال والتهريب عبر الشريط البري الحدودي وبالتنسيق بين الوزارات المعنية في البلدين، ووقف كافة المستحقات المالية التي يتم تسليمها لمراكز النفوذ وقوى وشخصيات عسكرية وقبلية بما بات يعرف (كشوفات اللجنة الخاصة) وتحويل تلك المبالغ إلى مساعدات تنموية لإنشاء مشاريع خدمية تساعد في تحقيق نهضة واستقرار اليمن.
بالإضافة إلى النظر في وضع أبناء اليمنيين العاملين في السعودية والسماح لهم للالتحاق بالجامعات السعودية لما في ذلك من تحقيق منفعة مشتركة للبلدين.
وطبقاً للبيان فإن إجراءات التصعيد ضد التعاملات اللا إنسانية التي تمارسها السلطات السعودية ستستمر وستصل إلى أعلى مستوياتها بما فيها التقاضي أمام المحاكم الدولية حتى يتم إعادة حقوق اليمنيين المصادرة سواء المادية أو الإنسانية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.