ذكرت صحيفة محلية، أن السفارة الأمريكيةبصنعاء، أجلت، مساء الاثنين، العشرات من موظفيها ورعاياها العاملين في اليمن، من العاصمة صنعاء. ونقلت يومية "الأولى" في عددها الصادر الأربعاء، عن مصدر مطلع قوله: "إن عملية الإجلاء تمت بطريقة سرية، مساء الاثنين، واستمرت إلى قرب الفجر، لافتاً إلى أن عمليات إجلاء مشابهة جرت خلال الأسبوع الجاري". وأضاف، أنه تم نقل عدد من العاملين في السفارة، والعشرات من قوات المارينز المكلفة بحماية السفارة، على متن سيارات مدنية لم تعرف وجهتها على وجه التحديد. وكشف المصدر أنه تم إعطاء عدد من العاملين اليمنيين في السفارة إجازة مفتوحة، حتى إشعار آخر للعودة للعمل. وأشار إلى أن هذه الإجراءات أقدمت عليها السفارة الأمريكية بعد حادثة إطلاق النار، أواخر يناير الماضي، على إحدى السيارات التابعة لها، في منطقة شيراتون القريبة من مقر السفارة، وأن هناك استياء بسبب تعرض سيارات السفارة للتفتيش المتكرر في نقاط اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله. - اللجان الشعبية: في تلك الاثناء ذكرت الأنباء أن اللجنة الثورية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" تجري ، مشاورات مكثفة، مساء الأربعاء، بالتزامن مع انتهاء المهلة التي أعلنها اللقاء الموسع للأطراف السياسية لإيجاد حل للأزمة القائمة والفراغ الدستوري، الذي يعيشه البلد منذ نصف شهر، بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس الحكومة خالد بحاح، في الوقت الذي استأنفت فيه الأطراف السياسية مفاوضاتها للخروج بحل الأزمة، بعد توقف ليومين. وقال مصدر في اللجان الشعبية لوكالة "خبر"، إنه من المقرر أن تعقد اللجنة الثورية اجتماعاً مسائياً موسعاً، لمناقشة آلية إعلان الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال انتهاء المهلة الزمنية دون الخروج بحل سياسي للأزمة من قبل المكونات. وأضاف، أن اللجنة تتشاور مع عديد أطراف حول مسألة تلك الإجراءات وكيفية إعلانها، وهل سيتم عبر بيان، أم إعلان شخصي عبر خطاب يلقيه زعيم جماعة أنصار الله، عبدالملك الحوثي، مؤكداً في الوقت ذاته، أنه بناءً على ضوء الاجتماع سيتم تحديد ملامح المرحلة. وأكد المصدر، أنه "سيتم استيعاب كافة الأطراف السياسية، وأنه لن يكون هناك أي إقصاء لأي أحد، بمن فيها تلك الأطراف التي لم تقم بواجبها الوطني والدستوري خلال الفترة الماضية، وأثناء المهلة، سواءً تم إعلان مجلس رئاسي أو ثوري". واستأنفت الأطراف السياسية حوارها، الأربعاء، في موفنبيك بعد توقفها ليومين، عقب أن طلب اللقاء المشترك مهلة يوم الاثنين الماضي للثلاثاء؛ ليتمكن من التشاور مع التنظيم الناصري الذي أعلن انسحابه من الحوار. وأفاد وكالة "خبر"، مصدر سياسي رفيع، بأن كافة ممثلي القوى السياسية، موجودون بفندق الموفنبيك لاستئناف عقد جلسات الحوار لإيجاد حل للخروج من أزمة استقالة الرئيس هادي. وأوضح المصدر، أنهم الآن (الساعة الخامسة من مساء الأربعاء) متواجدون بقاعة فندق موفنبيك بانتظار حضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر ليبدؤوا الجلسة. وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، متمسكون بموقفهم، بأن لا حل للأزمة إلا عبر البرلمان والدستور؛ كونهما الوحيدين المتبقيين اللذين يحفظان كيان الدولة. وأضاف، أن أي حل للأزمة خارج البرلمان والدستور ستكون عواقبه وخيمة ولن تصب في مصلحة الوطن. وفي السياق ذاته، كشف القيادي في الحراك الجنوبي، حسين زيد بن يحيى، عن مسودة مقترح جديد تقدم به عدد من القوى الوطنية والثورية، لحل الأزمة القائمة. وأوضح بن يحيى لوكالة "خبر"، أن "المقترح، يتضمن تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، يتم تعيينهم من أبناء المحافظات الجنوبية، على أن يصدر قرار جمهوري بتعيينهم، عقب تراجع الرئيس هادي عن استقالته، على أن يمثل نائب للمؤتمر وحلفائه ونائب للمشترك، ونائب لأنصار الله، ويكونوا من أبناء المحافظات الجنوبية". وأضاف، أن الرئيس هادي سيغادر بعد ذلك لتلقي العلاج في الولاياتالمتحدةالأمريكية. كما تضمن المقترح تشكيل وحدة وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب، تلتزم تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، ومخرجات الحوار الوطني، معتبراً أن تعيين نواب الرئيس من أبناء المحافظات الجنوبية، يأتي لطمأنة الجنوبيين، وأنهم لم يستثنوا من العملية السياسية. وأكد رئيس ملتقى أبين للتصالح والتسامح، أن هذا المقترح لا يتطلب إجراء أي تعديل دستوري. إلا أنه ووفق الدستور القائم، فلا يحق للرئيس العدول أو التراجع عن استقالته، والجهة الوحيدة المخولة في البت فيها هو مجلس النواب "البرلمان". وقال القيادي الحراكي في سياق حديثه لوكالة "خبر": إن "المقترح قدمه عدد من القوى الوطنية والثورية، إلى المبعوث الأممي جمال بنعمر، وإلى الأطراف السياسية، وأن الجميع يعيش في ترقب فيما إذا كان هناك استجابة للحل السياسي، أو اللجوء إلى الحل الثوري وحسم الأمر، خلال الساعات القادمة".