ساهمت الاحتياطيات الضخمة التي كونتها دول الخليج خلال فورة النفط، وانخفاض عدد سكانها، في جعلها قوية صامدة في وجه الأزمات التي بدأت شرارتها بتراجع أسعار النفط. وبحسب مجلة "الايكونوميست" فانّ الكويت وقطر والإمارات التي تعتمد بشكل كبير على ايرادات القطاع النفطي ويعتبر أحد أبرز أركان قطاعاتها الاقتصادية قادرة على تكييف أوضاعها المالية لمدة عقد من الزمان، على الرغم من الانخفاضات والتقلبات التي تشهدها أسعار الذهب الاسود، على عكس كل من السعودية وسلطنة عُمان والبحرين، التي تعاني من وضع أصعب وضغوط أكبر على موازناتها المالية . وتشير الصحيفة الى أنّه على الرغم من امتلاك السعودية لاحتياطيات من العملات الأجنبية تجاوزت قيمتها 700 مليار دولار بنهاية 2014، إلا أنها بدأت تسحب منها بوتيرة متسارعة، حيث قدّرت مجموع السحوبات عام 2015 نحو 115 مليار دولار، الأمر الذي بدأ يثير القلق حول قدرتها على الصمود أمام المستويات الحالية لأسعار النفط ومستويات الانفاق الحالية. أما عُمان والبحرين فتشير التوقعات الى ان مستوى ديونها سيصل الى 65% من ناتجها المحلي الاجمالي بنهاية 2017 ، حيث ستحتاج إلى سعر 120 دولاراً للبرميل كي تستطيع موازنة حساباتها. وسلّط تقرير"الإيكونوميست" الضوء على الإنفاق العام في دول الخليج واصفة اياه بالسخي، ولفت الى ان القطاع الخاص يعتمد بقوة على النفط للنهوض مؤكدة على ضرورة لجوء دول الخليج لتنويع مواردها واعادة هيكلة انفاقها لضمان الاستدامة. ودعا تقرير الصحيفة دول الخليج للنظر الى ما بعد النفط والاستعداد لمواجهة الأسوأ.
