في اكثر جرائم التمييز والفرز المناطقي والعنصري هجمية تشهدها محافظة عدن منذ أيام استمرت عشرات الدوريات العسكرية مسنودة بدوريات تقودها مليشيا مسلحة تابعة لعبد ربه منصور هادي في تنفيذ حملة دهم منظمة للمنازل والمحال والأسواق في سائر مناطق محافظة عدن بحثا عن مواطنين ينحدرون من أصول شمالية استعدادا لترحيلهم قسرا في الجريمة التي اثارت حال سخط واسع واشعلت فورة تحذيرات من تداعيات خطيرة وردود فعل ثأرية تهدد النسيج الاجتماعي. وبحسب مصادر متطابقة فإن حملة جمع واحتجاز وترحيل الشماليين من عدن تجري بوتيرة عالية عبر كتائب عسكرية تابعة للسلطات المحلية في عدن ودوريات مسلحة تديرها المليشيا التابعة لعبد ربه منصور هادي، تقودها ما تسمى "كتائب المحضار" بقيادة نبيل المشوشي وكتائب مازن الجنيدي والتي شرعت في تنفيذ الحملة في مطلع الشهر الجاري فيما سمى " حملة تطهير عدن"، وطاولت عمليات الاحتجاز القهرية المنفذة خلال الأيام الماضية زهاء 842 مواطنا أكثرهم من الباعة المتجولين واصحاب البسطات والعاملين في مهن بسيطة في البوفيات ومحال البقالة والسائقين وبائعي القات والحراس وآخرين يعملون في مهن هامشية وجميعهم اودعوا في معسكرات ترحيل في ظروف سيئة ومهينة للغاية، فيما لم يسعف اكثرهم الحظ في الحصول على متعلقاتهم وممتلكاتهم الشخصية من مقرا اقامتهم أو التي لدى الغير. بدأت عملية الترحيل مطلع الشهر الجاري واعلنت مصادر رسمية في السلطة المحلية بعدن ان الحملة استهدفت الشمالين الذين لا يمتلكون وثائق ثبوتية (بطاقات شخصية) وان قرار الترحيل اتخذ بحق المئات منهم بحجة عدم امتلاكهم هذه الوثائق وهي الحجة التي قلل شأنها قانونيون افادوا إن اكثر من ثلث الشعب اليمني ليس لديهم وثائق اثبات الهوية وخصوصا في شريحة السكان غير المتعلمين. عمال من ابناء المحافظات الشمالية رحلوا في جرائم اعتقال وترحيل ومصادرة حقوق قسرية العام الماضي 2015 ترحيل مواطنين شماليين من عدن واشاعت هذه الخطوة موجة سخط لدى الأوساط السياسية ومواطني المحافظات الشمالية الذين حذروا من تداعيات خطيرة وردود فعل ثأرية قد تهدد بتمزق النسيج الاجتماعي وتؤسس لمشكلات اجتماعية عميقة، خصوصا وأن مئات الآلاف من ابناء المحافظات الجنوبية يعيشون في العاصمة صنعاء وعدة محافظات شمالية. وحمَلت الرئيس المتنازع حول شرعيته عبد ربه منصور هادي والقيادات الأمنية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية التي شهدت اجراءات مشابهة، بالضلوع بادارة هذه الجرائم كونها تمت على مرأى ومسمع من السلطات المحلية والأجهزة الأمنية التي تسلمت مهمات الأمن في المحافظة وغيرها من المحافظات الجنوبية. كما حذرت هذه الأوساط من أن عدم اتخاذ اجراء رادع يحد من هذه الجرائم والممارسات سيقود إلى مسؤوليات قانونية لن تسقط بالتقادم، واكدت أن تداعياتها سنكون خارج نطاق السيطرة، داعية المنظمات الانسانية المحلية والدولية إلى توثيق هذه الجرائم وعمل ما يلزم للحفاظ على حقوقهم المالية والدستورية والقانونية والانسانية.
