ترأس عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ومعه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم لقاءً حكومياً، كرس لمناقشة سير الأنشطة الإنسانية الأممية والدولية في العاصمة صنعاء والمحافظات. حيث جرى مناقشة تقرير عن التدخلات الإنسانية القائمة وآثارها الحيوية في الحد من المأساة التي يخلفها العدوان السعودي الإماراتي وحصارهما وحربهما الاقتصادية على الشعب اليمني. وتطرق التقرير إلى أوجه الشراكة القائمة بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظومة العمل الإنساني العاملة حاليا في الجمهورية اليمنية وما تبذله الجهات الوطنية من جهود في سبيل تعزيز العمل المشترك وتسهيل أنشطتها الإنسانية ومواصلة تذليل الصعاب أمامها، للحد من معاناة ملايين اليمنيين في هذه الفترة العصية من تاريخ اليمن. كما تطرق اللقاء على علاقات التعاون القائمة بين بلادنا وبرنامج الأغذية العالمية والجهود المشتركة القائمة لمعالجة الإشكاليات الفنية المرتبطة بآلية توزيع المعونات الغذائية للفئات المستحقة بعد التأكد من سلامتها . واطلع اللقاء الذي ضم نائبي رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء جلال الرويشان والشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزراء التخطيط عبدالعزيز الكميم والتربية يحيى الحوثي والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير ونائب وزير الخارجية حسين العزي، على تقرير رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية عبد المحسن طاووس عن نتائج سلسلة اللقاءات التي عقدتها الهيئة مع المختصين بمكتب برنامج الأغذية بشأن تلك الإشكاليات والتفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها . وتطرق التقرير إلى النقاط التي لا زالت محل النقاش حول الآلية الفنية التي بموجبها سيتم توزيع المساعدات للفئات المستهدفة وكذا شفافية الإجراءات في هذه العملية بما يلبي رؤية المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ في تعزيز الشراكة مع البرنامج وفقا لخطوات واضحة تحقيق استفادة أكبر عدد من الفئات المستحقة من نشاط البرنامج. وأكد اللقاء على الأهمية التي توليها القيادة السياسية في صنعاء لتسهيل الأنشطة الإنسانية وتذليل الصعوبات أمامها للحد من معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار. ونوه اللقاء بالتفاهمات الأولية التي تم الاتفاق يشأنها بين الهيئة وبرنامج الأغذية .. مشيرا إلى ضرورة استكمال مناقشة ما تبقى من إشكاليات فنية بما يراعي صون السيادة اليمنية وشفافية الإجراءات وآلية إيصال المعونات ومتطلبات الانتقال إلى نظام الدفع النقدي للمستفيدين.
